به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از توقف جنگ 40 روزه اخیر و افزایش فشار بر مسیرهای سنتی تجارت خارجی کشور، تیم اقتصادی دولت با اتخاذ سیاست «تنوعبخشی به کریدورهای تجاری» تلاش کرده است ضمن حفظ جریان تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، از بروز اختلال در زنجیره واردات و صادرات جلوگیری کند. این سیاست که ابتدا در قالب یک اقدام اضطراری تعریف شده بود، اکنون به یکی از محورهای راهبردی اقتصاد کشور برای افزایش تابآوری در شرایط بحران تبدیل شده است.
در همین راستا، در تازهترین نشست ستاد اقتصادی دولت که با حضور رئیسجمهور، وزرای اقتصادی، رئیسکل بانک مرکزی و مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد، بر ضرورت فعالسازی حداکثری ظرفیتهای لجستیکی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی کشور تأکید شد. رئیسجمهور در این جلسه، توسعه مسیرهای جایگزین وارداتی و تسریع در تأمین کالاهای اساسی و دارو را از اولویتهای فوری دولت عنوان کرد.
بر اساس گزارشهای ارائه شده در این نشست، در نتیجه رایزنیهای گسترده با کشورهای همسایه، بخشی از مبادی مرزی زمینی و مسیرهای جایگزین حملونقل برای تسهیل واردات کالا فعال شده و روند ورود کالاهای اساسی بدون وقفه در حال انجام است. همچنین استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و توسعه همکاریهای ترانزیتی با کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیریت هماهنگ مرزها؛ واگذاری سیاستگذاری به وزارت اقتصاد
یکی از تحولات مهم در ساختار حکمرانی تجارت خارجی کشور، واگذاری مدیریت هماهنگ مرزها به وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیش از جنگ 40 روزه اخیر بوده است. این تصمیم، بهعنوان یک تغییر نهادی مهم، ظرفیت تازهای برای سیاستگذاری یکپارچه در حوزه تجارت خارجی، مدیریت جریان کالا و تنظیم مسیرهای وارداتی و صادراتی ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند این واگذاری، امکان هماهنگی بهتر میان دستگاههای مرزی، گمرکی و تجاری را فراهم کرده و میتواند نقش مهمی در کاهش اصطکاکهای اجرایی در شرایط بحران ایفا کند.
عبور از تمرکز تاریخی بر بنادر جنوبی
درهمین خصوص حسین علیزاده کارشناس تجارت خارجی به خبرگزاری تسنیم گفت: طی دهههای گذشته، بخش عمده تجارت خارجی ایران از طریق بنادر جنوبی کشور انجام میشد. بنادری نظیر بندر امام خمینی، بنادر استان هرمزگان و بوشهر، نقش اصلی را در واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بر عهده داشتند.
وی افزود، اما شرایط جدید ژئوپلیتیکی و فشارهای اخیر بر مسیرهای سنتی، موجب شده است سیاستگذار اقتصادی به سمت بازطراحی نقشه لجستیکی کشور حرکت کند. در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر اعلام کرده بود که با توجه به کندی ایجاد شده در برخی بنادر جنوبی، انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته این مدیر سابق حوزه تجارت خارجی کشورمان، این تغییر رویکرد، به معنای حرکت از یک مدل متمرکز به یک شبکه چندمسیره در تجارت خارجی کشور است؛ مدلی که در بسیاری از اقتصادهای مواجه با بحرانهای ژئوپلیتیکی نیز مورد استفاده قرار گرفته و هدف آن کاهش ریسک وابستگی به یک مسیر واحد است.
-کریدورهای جدید؛ از ظرفیت مغفول تا مزیت راهبردی
کارشناس حوزه تجارت خارجی گفت: یکی از مهمترین محورهای سیاست جدید دولت، فعالسازی کریدورهای جدید از جمله کریدورهای شمالی کشور است. این مسیرها از طریق دریای خزر و مرزهای زمینی شمالغربی و شمالشرقی، دسترسی ایران به بازارهای اوراسیا، قفقاز و مسیرهای ترانزیتی اروپا و آسیای مرکزی را فراهم میکنند.
به گفته علیزاده، ایران از جنوب به خلیج فارس، دریای عمان و آبهای آزاد دسترسی دارد و در شمال نیز به دریای خزر متصل است. همچنین ارتباط مرزی و تجاری با 15 کشور همسایه، ظرفیت کمنظیری برای تنوعبخشی به مسیرهای تجارت خارجی ایجاد کرده است. این ویژگی موجب میشود هرگونه محدودیت در یک مسیر، از طریق مسیرهای جایگزین قابل جبران باشد.
بر همین اساس، دولت تلاش دارد از ظرفیت کشورهای منطقه از جمله پاکستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه برای تسهیل واردات کالاهای اساسی، غلات و نهادههای تولید استفاده کند تا جریان تجارت خارجی کشور بدون اختلال ادامه یابد.
مزیتهای اقتصادی کریدورهای جدید
به نظر میرسد، توسعه کریدورهای جایگزین، صرفاً یک اقدام اضطراری نیست، بلکه میتواند به یک مزیت پایدار برای اقتصاد کشور تبدیل شود. این مسیرها در صورت توسعه زیرساختی مناسب، قادر خواهند بود:
هزینههای حملونقل را کاهش دهند
مسیرهای واردات و صادرات را کوتاهتر کنند
بهرهوری تجارت خارجی را افزایش دهند
دسترسی به بازارهای جدید را تسهیل کنند.
در کنار این موارد، توسعه کریدورهای ترانزیتی میتواند به یکی از منابع پایدار درآمدی کشور تبدیل شود. هماکنون نیز برخی کشورهای منطقه از ظرفیت ترانزیتی ایران برای انتقال انرژی و کالا استفاده میکنند و در قالب سازوکارهای سواپ، بخشی از خدمات حملونقلی و انرژی از مسیر ایران انجام میشود.
سیاست جدید دولت در حوزه تجارت خارجی را میتوان یک چرخش راهبردی از «تمرکز بر بنادر جنوبی» به «شبکه چندمسیره کریدوری» ارزیابی کرد. این رویکرد در کنار واگذاری مدیریت هماهنگ مرزها به وزارت اقتصاد، نشاندهنده تلاش برای افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی و کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین است.
در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان تحت تأثیر پیامدهای جنگ 40 روزه اخیر و فشارهای تورمی قرار دارد، توسعه کریدورها و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری میتواند نقش مهمی در حفظ ثبات بازار، تأمین کالاهای اساسی و تقویت موقعیت ژئواقتصادی ایران در منطقه ایفا کند.
انتهای پیام/