به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیهای انجام شده از مراجع ذیربط نشان میدهد با وجود اجرای بخشی از تسهیلات تجاری پیشبینی شده برای دوره اضطرار، محدودیتها و ضوابط حاکم بر صادرات برخی کالاها از جمله محصولات پتروشیمی و فولادی همچنان به قوت خود باقی است و فعالان اقتصادی باید در فرآیند صادرات این اقلام، مقررات ابلاغی را به طور کامل رعایت کنند.
بر اساس استعلامهای صورت گرفته، تمامی ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر در دوره اضطرار همچنان معتبر بوده و صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی صرفاً در چارچوب بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی امکانپذیر است.
این موضوع در حالی مطرح میشود که در بستههای تسهیلگر تجاری صادر شده در حوزه تجارت خارجی، تاریخ 9 خردادماه به عنوان مبنای دوره اضطرار در نظر گرفته شده و مجموعهای از تسهیلات برای تسریع در تأمین مواد اولیه، حفظ جریان تولید و تسهیل ترخیص کالاها به فعالان اقتصادی اعطا شده بود.
از جمله مهمترین این تسهیلات میتوان به امکان ترخیص برخی کالاهای موجود در اماکن گمرکی تا تاریخ مذکور با استفاده از رویه «بدون انتقال ارز» و همچنین تسهیل بخشی از فرآیندهای تجاری و گمرکی اشاره کرد؛ اقداماتی که با هدف کاهش رسوب کالا و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به اجرا درآمد.
با این حال، بررسی مقررات جاری و استعلام از مراجع بالادستی نشان میدهد این تسهیلات به معنای لغو محدودیتهای صادراتی نبوده و ضوابط کنترلی مربوط به صادرات کالاهای راهبردی، بهویژه در حوزه محصولات پتروشیمی و فولادی، همچنان در گمرکات و مبادی خروجی کشور برقرار است.
بر همین اساس، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی باید ضمن بهرهگیری از تسهیلات پیشبینی شده در حوزه واردات و ترخیص کالا، در بخش صادرات نیز آخرین بخشنامهها و مقررات ابلاغی را ملاک عمل قرار دهند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند اظهار و خروج کالا جلوگیری شود.
تداوم محدودیتهای صادراتی در برخی گروههای کالایی، با هدف مدیریت بازار داخلی، تأمین نیاز صنایع پاییندستی و حفظ تعادل در زنجیره تولید اتخاذ شده و تا زمان ابلاغ دستورالعملهای جدید، ملاک عمل دستگاههای اجرایی و گمرکات کشور خواهد بود.
انتهای پیام/