به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، گاهی صدایی که از پشت دیوارهای یک خانه به گوش میرسد، فقط صدای یک کودک نیست؛ فریاد جامعهای است که از زخمی پنهان خبر میدهد. زخمی که اگر دیده نشود، اگر جدی گرفته نشود و اگر برای درمان آن اقدام نشود، میتواند سالها بر روح و روان یک نسل باقی بماند.
پرونده تلخ کودکآزاری دو دختر نوجوان در سنندج از همین جنس است؛ حادثهای که افکار عمومی را جریحهدار کرد و بار دیگر نشان داد آسیبهای خانوادگی تا چه اندازه میتوانند در سکوت و دور از چشم جامعه شکل بگیرند.
اما در کنار تلخی این ماجرا، یک واقعیت مهم نیز وجود دارد؛ این پرونده برخلاف بسیاری از آسیبهای پنهان اجتماعی، در نقطهای متوقف شد که میتوانست به فاجعهای بزرگتر تبدیل شود.
اگر حساسیت همسایگان نبود، اگر گزارش مردمی ثبت نمیشد، اگر اورژانس اجتماعی به موقع وارد عمل نمیشد، اگر رسانهای نمیشد و اگر دستگاه قضایی در کوتاهترین زمان دستورات لازم را صادر نمیکرد، شاید اکنون روایت این پرونده بسیار تلختر از آن چیزی بود که اکنون افکار عمومی با آن مواجه است.
این پرونده اگرچه از منظر انسانی دردناک است، اما از منظر مدیریتی و اجتماعی یک درس مهم نیز دارد؛ اینکه نجات جان کودکان در معرض آسیب، تنها با همکاری مردم، نهادهای حمایتی، ضابطان و دستگاه قضایی امکانپذیر است.
کودکآزاری؛ جرمی فراتر از یک اختلاف خانوادگی
یکی از بزرگترین خطاها در مواجهه با چنین پروندههایی، تقلیل آن به یک مسئله صرفاً خانوادگی است. کودکآزاری موضوعی شخصی نیست؛ جرمی عمومی است که آثار آن میتواند سالها در جامعه باقی بماند.
کودکی که قربانی خشونت میشود، تنها یک قربانی فردی نیست. او ممکن است در آینده با آسیبهای روحی، اجتماعی و روانی گستردهای مواجه شود که آثار آن به خانواده، مدرسه و جامعه نیز سرایت کند.
به همین دلیل است که در قوانین جدید حمایت از اطفال و نوجوانان، مداخله نهادهای مسئول در چنین پروندههایی نه یک اختیار، بلکه یک ضرورت قانونی و اجتماعی تلقی میشود.
نقطه قوت این پرونده؛ واکنش سریع نهادهای مسئول
آنچه در پرونده اخیر سنندج قابل توجه است، سرعت واکنش مجموعههای مسئول است.
گزارشهای مردمی به اورژانس اجتماعی رسید، کارشناسان به محل اعزام شدند، حکم قضایی اخذ شد، نیروی انتظامی همکاری کرد و در نهایت کودکان از شرایط بحرانی خارج شدند.
پس از آن نیز روند درمانی آغاز شد و دستگاه قضایی بدون تأخیر وارد موضوع شد.
بازداشت متهم اصلی پرونده، تشکیل پرونده قضایی، دستور ویژه به دادستان مرکز استان و پیگیری وضعیت درمانی کودکان، نشان داد که در چنین پروندههایی زمان اهمیت تعیینکننده دارد.
تجربه بسیاری از کشورها ثابت کرده است که تأخیر در رسیدگی به پروندههای کودکآزاری میتواند به تشدید آسیبها و حتی وقوع فجایع جبرانناپذیر منجر شود.
نقش مردم؛ حلقه اول نجات
یکی از مهمترین ابعاد این پرونده، نقش شهروندان در شناسایی و گزارش موضوع بود.
واقعیت این است که بسیاری از موارد کودکآزاری در چهاردیواری خانهها رخ میدهد و اگر اطرافیان نسبت به نشانههای خطر بیتفاوت باشند، ممکن است سالها ادامه پیدا کند.
در پرونده سنندج، حساسیت اجتماعی شهروندان و بیتفاوت نبودن آنان نسبت به فریادهای کمک، به نقطه آغاز نجات این دو کودک تبدیل شد.
این موضوع نشان میدهد که مقابله با آسیبهای اجتماعی صرفاً وظیفه دولت و نهادهای رسمی نیست؛ بلکه جامعه نیز در این مسیر مسئولیت مستقیم دارد.
پروندهای که نباید با صدور حکم پایان یابد
رسیدگی قضایی به متهمان یک ضرورت است، اما پایان کار نیست.
پرسش مهمتر این است که چگونه میتوان از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد؟
تقویت اورژانس اجتماعی، آموزش خانوادهها، افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق کودکان، حمایت روانی از کودکان آسیبدیده و توسعه نظامهای پایش اجتماعی از جمله اقداماتی است که باید همزمان دنبال شود.
جامعهای موفقتر است که بتواند پیش از وقوع آسیب مداخله کند، نه آنکه صرفاً پس از وقوع حادثه به دنبال درمان پیامدها باشد.
پرونده کودکآزاری سنندج، اگرچه یکی از تلخترین حوادث اجتماعی ماههای اخیر استان بود، اما یک پیام روشن نیز در دل خود داشت؛ اینکه هنوز حساسیت اجتماعی مردم زنده است، اورژانس اجتماعی میتواند مؤثر عمل کند و دستگاه قضایی در دفاع از حقوق کودکان با قاطعیت وارد میدان شود.
اکنون انتظار افکار عمومی آن است که رسیدگی به این پرونده تا احقاق کامل حقوق کودکان ادامه یابد و در کنار برخورد قانونی با عاملان، از این حادثه به عنوان فرصتی برای بازنگری در سازوکارهای پیشگیری از کودکآزاری استفاده شود.
کودکان، آسیبپذیرترین اعضای جامعه هستند و امنیت آنان، خط قرمزی است که هیچ خانواده، فرد یا نهادی حق عبور از آن را ندارد. خبرنگار تسنیم کردستان به صورت ویژه این پرونده را دنبال و جزئیات آن را اطلاعرسانی خواهد کرد.
انتهای پیام/481