به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در شرایطی که نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان به یکی از اولویتهای اصلی مسئولان و مردم تبدیل شده است، کشف مقادیر قابل توجهی مواد بهداشتی تقلبی در آذربایجان شرقی، بار دیگر زنگ خطر را در خصوص سودجویی برخی واحدهای تولیدی و عرضهکننده محصولات غیر استاندارد به صدا درآورده است. این کشفیات که با هوشیاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی و بر اساس گزارشهای مردمی صورت گرفته، نشاندهنده اهمیت بالای مشارکت شهروندان در شناسایی و مقابله با تخلفات صنفی و اقتصادی است.
صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی امروز با بیان اینکه این کشفیات با دریافت گزارشهای مردمی و از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی صورت گرفته است، افزود: ارزش ریالی این مواد بهداشتی تقلبی که با سوءاستفاده از نام و مارکهای تجاری معروف تولید و عرضه میشد، بالغ بر 30 میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با اشاره به اینکه در راستای صیانت از حقوق شهروندان و با توجه به اهمیت سلامت عمومی، دستورات لازم برای ضبط اقلام تقلبی و پلمب محل واحد تولیدی صادر شده است، تاکید کرد: تعزیرات حکومتی در این خصوص هیچگونه اغماضی نداشته و با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی، شکایات مردمی را بهترین راهکار برای مقابله با تخلفات صنفی و موارد تعزیراتی دانست و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارشات خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی، از طریق سامانه اینترنتی 135 ثبت و شماره پیگیری دریافت کنند.
حضرتی همچنین به اجرای طرحهای نظارتی بر مواد خوراکی و کالابرگی از جمله شکر، روغن و لبنیات اشاره کرد و گفت: گروههای نظارتی این اداره کل با بازرسی از فروشگاههای بزرگ توزیع کالاهای اساسی، در صورت مشاهده کمبود اقلامی مانند روغن مایع، جامد خوراکی و سرخکردنی، با هماهنگی نمایندگیهای توزیع نسبت به تامین و رفع کمبود اقدام کردهاند.
وی افزود: در جریان بازرسی از یک واحد تولیدی روغن مایع سرخکردنی، ماموران تعزیرات حکومتی از خط تولید، قیمتگذاری، مواد اولیه و مشکلات تولید از نزدیک بازدید کردند و در این راستا نسبت به تامین شکر به قیمت هر کیلوگرم 960 هزار ریال نیز اقدام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در ادامه به بازدید مشترک گروهی از ماموران این اداره کل، دادستانی، صمت، اتحادیه مشاوران املاک و اماکن از مشاوران املاک اشاره کرد و بیان داشت: در این بازدیدها، اجرای سامانه خودنویس، حق کمیسیون و صدور فاکتور مورد بررسی قرار گرفت و عمده تخلفات مشاهده شده در این صنف مربوط به عدم صدور فاکتور بود که برای واحدهای متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
انتهای پیام/