به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندر امام خمینی(ره) به نقل از روابط عمومی دادگستری بندر امام(ره)، عزیزمراد حسینپور اعلام کرد: پس از بررسی دقیق اوراق و محتویات پرونده در یکی از شعب کیفری شهرستان، ارتکاب جرایم متعددی از جمله اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تدلیس، تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی توسط 12 متهم اصلی محرز تشخیص داده شد.
وی با اشاره به رویکرد قاطع دستگاه قضایی در صیانت از حقوق بیتالمال افزود: قاضی رسیدگیکننده پس از احراز اتهامات، متهمان را با استناد به مواد قانونی از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون مجازات اسلامی، به مجازاتهای حبس تعزیری، شلاق، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است.
حسینپور درباره جزئیات احکام گفت: متهمان ردیف اول تا ششم با توجه به تعدد عناوین مجرمانه و با لحاظ جهات تخفیف از جمله فقدان سابقه کیفری و حسن سابقه، به حبسهای تعزیری که در برخی موارد مجموعاً به بیش از 15 سال میرسد، به همراه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند. سایر متهمان نیز متناسب با میزان نقش و مشارکت، به حبسهای تعزیری از شش ماه تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی محکوم شدهاند که مجموع حبس همه 12 محکوم، 42 سال اعلام شده است.
رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) در تشریح جنبه خصوصی پرونده و استرداد اموال عمومی گفت: دادگاه علاوه بر مجازاتهای کیفری، حکم به رد مال صادر کرده و متهمان را به استرداد مبالغ ناشی از چندین فقره اختلاس و تبانی در معاملات دولتی به شهرداری بندر امام خمینی(ره) محکوم کرده است. به گفته وی، مجموع مبالغ رد مال حدود 50 میلیارد ریال و شامل 16 ردیف محکومیت مالی مجزا است.
وی ادامه داد: افزون بر رد مال، مجموع جزای نقدی تعیینشده برای متهمان در حق صندوق دولت نیز بیش از 31 میلیارد و 610 میلیون ریال است و در مجموع، رقم محکومیتهای مالی این پرونده (رد مال و جزای نقدی) حدود 81 میلیارد ریال برآورد میشود که پرداخت آن بر اساس میزان مسئولیت، به صورت تضامنی یا انفرادی خواهد بود.
حسینپور همچنین از صدور احکام برائت خبر داد و گفت: دادگاه پس از بررسی دفاعیات و نظریات تکمیلی کارشناسی، به دلیل عدم احراز وقوع بزه و سوءنیت، برای چهار نفر از متهمان حکم برائت صادر کرده است.
وی تأکید کرد: رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان خواهد بود.
به گفته حسینپور، رسیدگی به اتهامات سایر افراد مرتبط با این پرونده نیز به صورت جداگانه در دستور کار قرار دارد و پرونده دیگری درباره شهرداری مربوط به سال 1404 نیز به طور مجزا در دادسرا در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.
انتهای پیام/