به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد کشور در آستانه یک دوره حساس بازسازی و احیای ظرفیتهای تولیدی قرار گرفته است، کارشناسان اقتصادی بر ضرورت طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی تأکید دارند؛ ابزارهایی که ضمن حمایت از تولید، از تشدید فشارهای تورمی نیز جلوگیری کنند.
یکی از پیشنهادهای مطرح شده در رسانه ها در این زمینه، اجرای مدل «تسهیلات مشروط به بهرهوری» است؛ مدلی که در آن نرخ سود تسهیلات، استمرار حمایت مالی و دسترسی بنگاهها به منابع بانکی، به تحقق اهداف تولیدی و ثبت عملکرد در سامانههای نظارتی از جمله سامانه جامع تجارت گره میخورد.
چالشهای جدید اقتصاد ایران چیست؟
این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که اقتصاد ایران با دو چالش همزمان مواجه است؛ از یک سو نیاز فوری واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و منابع مالی برای بازسازی خطوط تولید در شرایط پس از جنگ، تأمین مواد اولیه و افزایش ظرفیت تولید و از سوی دیگر ضرورت کنترل تورم و جلوگیری از رشد بیشتر نقدینگی. کارشناسان معتقدند بیتوجهی به هر یک از این دو محور میتواند هزینههای سنگینی را به اقتصاد تحمیل کند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه همچنان در محدوده 50 درصد قرار دارد و تورم ماهانه نیز در ماههای ابتدایی سال(فوردین و اردیبهشت) به محدوده 7 تا 8 درصد رسیده است. این ارقام از نگاه اقتصاددانان یک هشدار جدی محسوب میشود؛ چرا که استمرار چنین روندی میتواند زمینهساز افزایش مجدد انتظارات تورمی و کاهش اثربخشی سیاستهای تثبیت اقتصادی شود.
تأمین مالی هدفمند تولید در دوران بازسازی؛ حمایت مشروط به تحقق اهداف تولیدی
در چنین شرایطی، تزریق گسترده منابع بانکی بدون سازوکارهای کنترلی و نظارتی، خطر افزایش تقاضای پول و رشد نقدینگی را به همراه دارد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که بخشی از تسهیلات پرداختی به جای هدایت به سمت تولید، وارد فعالیتهای غیرمولد، بازارهای دارایی و یا حتی چرخههای سفتهبازی شده و در نهایت به تشدید تورم منجر شده است.
مدل تسهیلات مشروط به بهرهوری میتواند بخشی از این چالش را برطرف کند. در این الگو، بنگاه اقتصادی در مرحله نخست به منابع مالی دسترسی پیدا میکند، اما ادامه حمایت، تمدید تسهیلات یا برخورداری از نرخ سود ترجیحی منوط به تحقق شاخصهای مشخصی از جمله افزایش تولید، حفظ اشتغال، رشد صادرات، تکمیل زنجیره تأمین و ثبت اطلاعات عملکرد در سامانه جامع تجارت خواهد بود.
اتصال نظام بانکی به دادههای سامانه جامع تجارت این امکان را فراهم میکند که سیاستگذار به صورت برخط، میزان تأمین مواد اولیه، حجم تولید، فروش و صادرات بنگاهها را رصد کرده و از انحراف منابع جلوگیری کند. این موضوع میتواند شفافیت تخصیص اعتبارات را افزایش داده و کارایی نظام تأمین مالی را بهبود بخشد.
از منظر سیاستگذاری کلان نیز این رویکرد میتواند به ایجاد تعادل میان دو هدف مهم اقتصادی کمک کند؛ نخست حمایت از تولید و بازسازی ظرفیتهای اقتصادی و دوم مهار فشارهای تورمی. در واقع به جای توزیع گسترده و غیرهدفمند منابع مالی، اعتبارات به سمت بنگاههایی هدایت میشود که عملکرد واقعی و قابل سنجش دارند و اثر مستقیم بر رشد تولید و عرضه کالا در اقتصاد میگذارند.
به نظر میرسد امکان دارد این مدل در قالب یک نظام رتبهبندی بهرهوری نیز تکمیل شود؛ به نحوی که بنگاههای دارای عملکرد بهتر، از امتیازاتی نظیر کاهش نرخ سود، افزایش سقف تسهیلات یا دسترسی سریعتر به منابع برخوردار شوند. در مقابل، واحدهایی که اهداف تعیین شده را محقق نمیکنند، مشمول نرخهای بالاتر یا محدودیت در دریافت حمایتهای بعدی شوند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، دوره پس از بحران و بازسازی اقتصاد نیازمند تصمیمات همزمان در دو جبهه است؛ تأمین مالی فوری برای جلوگیری از توقف تولید و در عین حال جلوگیری از شکلگیری موج جدید تورمی. از این منظر، تسهیلات مشروط به بهرهوری میتواند به عنوان حلقه اتصال سیاست پولی و سیاست صنعتی عمل کرده و منابع محدود بانکی را به سمت فعالیتهای مولد و دارای ارزش افزوده هدایت کند.
به نظر میرسد موفقیت سیاستهای اقتصادی در ماههای پیشرو بیش از هر زمان دیگری به توانایی سیاستگذار در ایجاد توازن میان حمایت از تولید و کنترل تورم وابسته است؛ توازنی که میتواند از طریق طراحی ابزارهای هوشمند تأمین مالی، تقویت نظامهای دادهمحور و پیوند حمایتهای مالی با عملکرد واقعی بنگاهها محقق شود.
انتهای پیام/