البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, به بررسی چالشها، دستاوردها و راهکارهای عملیاتی برای تأمین مالی تعاونیها پرداخت.
محمدی با اشاره به پیشینه شکلگیری صندوق ضمانت در سال 1388با سرمایه 124میلیارد تومانی، گفت :هدف اصلی این صندوق، پوشش ریسک کسبوکارهای خرد و تعاونیها بوده است.
وی افزود: خدمات اولیه صندوق در ابتدا بهطور کامل (100درصد) به تعاونیها اختصاص داشت، اما در مراحل بعد این میزان به 70درصد برای تعاونیها و 30درصد برای بخش غیرتعاونی تغییر یافت.
محمدی با انتقاد از روند رشد سرمایه در بازه 15سال گذشته، افزود: عدم افزایش معنادار سرمایه در این مدت جای تأمل دارد و تنها در دو سال اخیر بود که سرمایه صندوق رشد کرده و به 3744میلیارد ریال رسید؛ رقمی که وی معتقد است برای صندوقی با نقش حمایتی در اقتصاد کشور، قابل توجه نیست.
وی در ادامه گفت: صندوق ضمانت ظرفیت بسیار خوبی برای حمایت از کسبوکارها دارد، اما برخلاف رویه جهانی، بودجه سالیانهای برای آن در کشور پیشبینی نشده است. وی افزود که با وجود این محدودیت، صندوق توانسته است 10برابر حقوق مالکانه خود را به عنوان اهرم مالی به کار گیرد.
وی با بررسی آمارهای سال 1404، افزود:92 درصد از پورتفوی صندوق به تعاونیها اختصاص یافته است. با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ تحمیلی، صندوق توانسته است حدود 830میلیارد تومان ضمانتنامه صادر کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در مورد ظرفیتهای فعلی اظهار داشت: ظرفیت کل صندوق برای صدور ضمانت حدود 4هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر 2.5 هزار میلیارد تومان از آن محقق شده است.
وی در پاسخ به انتقاد تعاونیها درباره طولانی بودن فرایند صدور ضمانتنامه گفت: این انتقاد تا حدی درست است، اما باید توجه داشت که پروندههای تعاونیها معمولاً ظرف 3 روز مصوبه میگیرند.
محمدی افزود: که مشکل اصلی در مرحله پس از صدور مصوبه و به دلیل ارزیابی وثایق متقاضی و نبود شعبههای مستقل صندوق در استانها شکل میگیرد.
وی همچنین با اشاره به راهکارهای آتی افزود: در تلاش برای صدور ضمانتنامه الکترونیکی به صورت مشترک با بانک توسعه تعاون هستند و در صورت اجرایی شدن این طرح، بسیاری از موانع فعلی برطرف شده و سرعت صدور ضمانتنامهها افزایش خواهد یافت.
وی از اجرای برنامههای تحولی در راستای مسئولیت اجتماعی صندوق خبر داد و افزود: طرحهایی نظیر تأمین اعتبار برای حوزه تخصصی پوشاک، مدل تأمین مالی ویژه زنان سرپرست خانوار، افزایش سقف صدور بدون وثیقه برای تعاونیهای بانوان، روستاپایه و دانشبنیان، راهاندازی خطوط حد اعتباری و حمایت بیشتر از زنجیره ارزش محصولی در دستور کار قرار دارند.
انتهای پیام/