به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ساعاتی پس از انتشار گزارش تسنیم درباره پایان نقش بانک مرکزی در سازوکار اجرایی کالابرگ الکترونیک، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه رسمی، این خبر را تأیید کرد و از خروج کالابرگ از قالب کارگروه موقت ماده 13 و انتقال آن به چارچوب بودجهای کشور خبر داد.
بر اساس توضیحات منتشرشده، با پایان مأموریت دبیرخانهای بانک مرکزی در کارگروه ماده 13 و استقرار سازوکار قانونی سال 1405، کالابرگ الکترونیک دیگر در قالب کارگروه موقت دنبال نمیشود و از این پس بهعنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه پیگیری خواهد شد.
در چارچوب جدید، مسئولیت تأمین منابع، تخصیص اعتبار، زمانبندی پرداختها و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای کالابرگ، مانند سایر هزینههای بودجهای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین توضیح داده است که در مرحله نخست اجرای این سیاست حمایتی و مطابق ماده 13 آییننامه اجرایی، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح تشکیل شد و مسئولیت دبیرخانه و پیگیریهای اجرایی آن با تصمیم رئیسجمهور به این بانک واگذار شد؛ مأموریتی که ناظر بر دوره آغازین اجرا و ساماندهی فرآیندها میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، سامانههای پرداخت و نهادهای مرتبط بود.
بر همین اساس و با آغاز اجرای قانون بودجه سال 1405، کالابرگ الکترونیک در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها درج شده و پرداختهای بعدی نیز در مسیر بودجهای کشور و بر اساس ردیف مصوب این طرح دنبال خواهد شد.
طبق جدول شماره 14 قانون بودجه 1405، برای کالابرگ الکترونیک ردیف مستقلی با رقم 9 هزار و 960 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است؛ رقمی که نشان میدهد این سیاست از این پس در ساختار رسمی بودجه کشور تعریف شده و از قالب موقت قبلی خارج شده است.
انتشار این توضیحات در شرایطی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز گفته بود منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود و بانک مرکزی نیز برای تهیه منابع این طرح، حساب مخصوصی افتتاح کرده است؛ اظهاراتی که درباره نقش این بانک در مسیر تأمین منابع کالابرگ، دو برداشت متفاوت را مطرح کرده بود.
در مجموع، متن منتشرشده از سوی بانک مرکزی، گزارش ساعاتی قبل تسنیم را درباره پایان نقش دبیرخانهای این بانک در سازوکار کالابرگ تأیید میکند و نشان میدهد این سیاست حمایتی از این پس در چارچوب بودجه و با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/