به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با ابلاغ جدول جدید قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی و بازگشت مبنای محاسبه به نرخهای جهانی، قیمت مواد اولیه تولید تا 40 درصد افزایش یافت؛ اقدامی که با واکنش تند نمایندگان مجلس و هشدار نسبت به تکرار موج گرانی در بازار خودرو و لوازم خانگی روبرو شده است.
همزمان با ابلاغ جدول جدید قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی از سوی مدیریت توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در روز یکشنبه، قیمت پایه بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده صنایع داخلی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است؛ تغییری که به گفته فعالان صنعتی، میتواند موج جدیدی از افزایش هزینه تولید و رشد قیمت کالاهای مصرفی را در پی داشته باشد.
بررسی جدول جدید قیمتها نشان میدهد که نرخ پایه عرضه بخش قابل توجهی از محصولات پلیمری و شیمیایی از جمله انواع پلیاتیلن، پلیپروپیلن، PVC و سایر مواد اولیه پرکاربرد صنایع پاییندستی نسبت به دورههای قبل رشد محسوسی را تجربه کرده است. برآوردهای اولیه از افزایش میانگین حدود 40 درصدی قیمت پایه برخی گروههای کالایی حکایت دارد.
نکته قابل توجه در ابلاغیه جدید آن است که طی حدود هشت هفته گذشته، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای میانگین قیمت حواله ارز محاسبه و تعیین میشد؛ روشی که تا حدی از شدت نوسانات قیمت مواد اولیه برای صنایع پاییندستی میکاست. با این حال، بر اساس فرمول جدید اعلامشده، مبنای محاسبه قیمتهای پایه بار دیگر به نرخهای جهانی بازگشته است.
همانطور که در مستندات و ابلاغیه 5 فروردین 1405 در این مورد (محاسبه قیمت پایه بر حسب قیمتهای قبل از وقوع جنگ تحمیلی سوم) نیز قابل مشاهده است، این تغییر رویکرد سبب شده تا قیمت بسیاری از مواد اولیه پتروشیمی با جهش قابل توجهی مواجه شود.
واکنش یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ بذر تورم کاشته شد
این تغییر ناگهانی و دلاریسازی مجدد قیمتها، با واکنش انتقادی نمایندگان مجلس مواجه شده است. در همین خصوص، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نسبت به تبعات سنگین این تصمیم هشدار داد.
متن پیام این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:ملت شریف ایران، نمایندگان محترم مجلس؛ با مصوبه امروز شرکت پالایش و پخش، قرار شده مواد اولیه پالایشی و پتروشیمی دوباره با نرخ دلاری جهانی در بورس انرژی و بورس کالا عرضه شود. این یعنی افزایش 40 درصدی قیمت مواد اولیه تولیدی داخلی، یعنی افزایش دوباره قیمت خودرو، لوازم خانگی، بستهبندی محصولات خوراکی و... یعنی تکرار موج گرانی، یعنی تشدید نارضایتی مردم!
حیرتآور است که در میانه جنگ و تورمهای کمرشکن، دوباره بذر تورم شدیدی برای ماههای آینده در اقتصاد کاشته میشود. افزایش میانگین 40 درصدی قیمت پایه عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا با آغاز سیاست غلط دلاری و جهانیفروشی منابع ملی به داخل کشور اتفاق افتاده است؛ این یعنی افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخلی، افزایش قیمت خودرو، لوازم خانگی، گسترش گرانی و تشدید نارضایتی مردم.
امید است با تصویب طرح «تقویت پول ملی» در مجلس شورای اسلامی، شاهد خاتمه این سیاستهای خسارتبار بر اقتصاد ملی باشیم.
انتهای پیام/