به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از افزایش فشار بر مسیرهای سنتی تجارت خارجی کشور طی هفته های اخیر، تیم اقتصادی دولت با اتخاذ سیاست «تنوعبخشی به کریدورهای تجاری» تلاش کرده است ضمن حفظ جریان تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، از بروز اختلال در تجارت خارجی جلوگیری کند. سیاستی که اکنون از سطح یک اقدام اضطراری فراتر رفته و به یکی از مهمترین راهبردهای اقتصادی کشور برای افزایش تابآوری در شرایط بحران تبدیل شده است.
در تازهترین اقدام، رئیسجمهور، در جلسه اخیر هماهنگی تسریع در تأمین کالاهای اساسی، دارو و مدیریت مسیرهای جایگزین واردات که با حضور وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد، بر ضرورت فعالسازی حداکثری ظرفیتهای لجستیکی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی کشور برای حفظ ثبات بازار و استمرار زنجیره تأمین تأکید کرد.
بر اساس گزارش ارائه شده در این نشست، در نتیجه رایزنیهای گسترده با کشورهای همسایه، ظرفیت بخش قابل توجهی از مبادی مرزی زمینی و مسیرهای جایگزین حملونقل برای تسهیل واردات کالا فعال شده و روند ورود کالاهای اساسی به کشور در حال انجام است. رئیسجمهور همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و جمهوری آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای توافقات مرتبط شد.
عبور از تمرکز تاریخی بر بنادر جنوبی
طی دهههای گذشته، بخش عمده تجارت خارجی ایران از طریق بنادر جنوبی کشور انجام میشد و بنادر مهمی نظیر بندر امام خمینی، بنادر استان هرمزگان و بوشهر، نقش اصلی را در واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه برعهده داشتند. اما شرایط جدید موجب شده است سیاستگذار اقتصادی به سمت بازطراحی نقشه لجستیکی کشور حرکت کند.
در همین راستا، چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با توجه به کندی ایجاد شده در برخی بنادر جنوبی، انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین کارگروههای ملی و استانی برای رفع موانع واردات، صادرات و ترانزیت کالا تشکیل شدهاند تا تجارت خارجی کشور با کمترین اختلال ادامه یابد.
این تصمیم در واقع به معنای پایان وابستگی انحصاری به یک مسیر مشخص و حرکت به سمت یک شبکه چندمسیره در تجارت خارجی کشور است؛ رویکردی که بسیاری از اقتصادهای درگیر بحرانهای ژئوپلیتیکی نیز از آن بهره میبرند.
کریدورهای شمالی؛ از ظرفیت مغفول تا مزیت راهبردی
یکی از مهمترین ابعاد این سیاست، فعالسازی ظرفیتهای کریدورهای شمالی کشور است. این مسیرها از طریق دریای خزر و همچنین مرزهای زمینی شمالغربی و شمالشرقی، دسترسی ایران به بازارهای اوراسیا، قفقاز و مسیرهای ترانزیتی اروپا و آسیای مرکزی را فراهم میکنند.
اگرچه توسعه کریدور شمال ـ جنوب طی سالهای گذشته در اسناد راهبردی کشور مطرح بوده، اما تمرکز زیرساختی بر بنادر جنوبی موجب شده بود این ظرفیتها کمتر مورد استفاده قرار گیرند. اکنون شرایط جنگی و ضرورت حفظ جریان تجارت خارجی، موجب شده این کریدورها از یک پروژه توسعهای به یک ضرورت راهبردی تبدیل شوند.
کارشناسان معتقدند توسعه این مسیرها علاوه بر کاهش ریسک تمرکز تجارت در یک منطقه جغرافیایی، میتواند هزینههای ناشی از اختلالات احتمالی را کاهش داده و انعطافپذیری زنجیره تأمین کشور را افزایش دهد.
کاهش زمان ترخیص؛ حلقه مکمل راهبرد جدید
در کنار تغییر آرایش جغرافیایی تجارت خارجی، دولت همزمان بر تسهیل فرآیندهای گمرکی نیز تمرکز کرده است. بر اساس آمارهای اعلامشده، زمان ترخیص کالاهای اساسی در اوج بحران از حدود 17 روز به نزدیک 9 روز کاهش یافته است.
این کاهش زمان ترخیص، صرفاً یک دستاورد اجرایی محسوب نمیشود، بلکه بخشی از راهبرد کلان حفظ امنیت اقتصادی کشور است. در شرایطی که هرگونه تأخیر در ورود کالاهای اساسی میتواند زنجیره تأمین را با مشکل مواجه کند، تسریع تشریفات گمرکی نقش مهمی در جلوگیری از کمبود کالا و حفظ ثبات بازار ایفا میکند.
از مدیریت بحران تا بازآرایی ساختار تجارت خارجی
بررسی مجموعه اقدامات دولت نشان میدهد سیاست تنوعبخشی به کریدورهای تجاری صرفاً یک واکنش مقطعی به شرایط جنگی نیست، بلکه میتواند آغازگر یک تحول ساختاری در تجارت خارجی ایران باشد. شکلگیری شبکهای متشکل از بنادر جنوبی، بنادر شمالی، مرزهای زمینی و مسیرهای ترانزیتی کشورهای همسایه، ظرفیت آن را دارد که وابستگی تاریخی کشور به چند گلوگاه محدود را کاهش دهد.
در این چارچوب، دیپلماسی اقتصادی نیز به یکی از ارکان اصلی سیاست تجاری کشور تبدیل شده است. همکاری با کشورهای همسایه برای توسعه مسیرهای حملونقل، تسهیل ترانزیت و ایجاد مسیرهای جایگزین واردات و صادرات، بخشی از راهبردی است که میتواند در بلندمدت جایگاه ایران را در شبکههای منطقهای تجارت تقویت کند.
شکلگیری نقشه جدید تجارت ایران
آنچه امروز در عرصه تجارت خارجی کشور با پیگیری تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد در حال وقوع است، صرفاً جابهجایی چند مسیر وارداتی نیست؛ بلکه بازآرایی تدریجی نقشه لجستیکی کشور محسوب میشود. سیاستی که از دل ضرورتهای جنگی متولد شده، اما میتواند در آینده به یکی از مهمترین ابزارهای افزایش تابآوری اقتصاد ایران تبدیل شود.
اگر این رویکرد با توسعه زیرساختهای حملونقل، ارتقای ظرفیت بنادر شمالی، تکمیل کریدورهای بینالمللی و استمرار دیپلماسی اقتصادی همراه شود، ایران میتواند از یک ساختار متمرکز و آسیبپذیر در تجارت خارجی به یک شبکه چندمحوری و مقاوم در برابر شوکهای خارجی گذار کند؛ مسیری که بسیاری از کارشناسان از آن با عنوان «نقشه جدید تجارت ایران» یاد میکنند.
انتهای پیام/