به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، راهکارهای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای، نحوه جذب اعتبارات و استفاده از ظرفیتهای جدید تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان سمنان بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای عمرانی، توسعهای و زیرساختی تأکید کردند و خواستار تمرکز دستگاههای اجرایی بر تکمیل پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا شدند.
محمدجواد کولیوند درحاشیه این جلسه،درگفت و گو با خبرنگار تسنیم، با تأکید بر اهمیت جذب حداکثری اعتبارات دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی منسجم، بهرهگیری از ابزارهای مالی موجود از جمله اوراق و همچنین تقویت هماهنگی میان مجموعههای اجرایی، زمینه تکمیل و بهرهبرداری بهموقع طرحهای توسعهای و زیرساختی استان را فراهم کنند.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی میان بخشهای مختلف اجرایی استان افزود: موفقیت در اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای نیازمند تعامل مستمر، هماهنگی مؤثر و پرهیز از اقدامات پراکنده و جزیرهای است.
کولیوند با بیان اینکه تصمیمگیریهای کلان کشور در چارچوب سازوکارهای قانونی و از طریق شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای مسئول انجام میشود، تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند با انسجام کامل و تبعیت از سیاستهای ابلاغی، در مسیر تحقق اهداف توسعهای کشور حرکت کنند تا روند پیشرفت و توسعه با مانع مواجه نشود.
او شرایط اعتباری سال 1405 و محدودیتهای منابع مالی را از مهمترین چالشهای پیشروی دستگاههای اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت اوراق و سایر روشهای نوین تأمین مالی باید بهصورت جدی در دستور کار مدیران قرار گیرد.
استاندار سمنان ادامه داد: منابع موجود باید بهگونهای مدیریت شود که پروژههای نزدیک به بهرهبرداری در سریعترین زمان ممکن تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
وی تأکید کرد: طرحهایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، باید در اولویت تخصیص منابع و تکمیل قرار گیرند تا بازدهی سرمایهگذاریهای انجامشده افزایش یابد.
کولیوند همچنین به اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی استان اشاره کرد و گفت: تکمیل مدارس نیمهتمام باید با همکاری فرمانداران و دستگاههای اجرایی ذیربط و بر اساس زمانبندی مشخص دنبال شود.
او افزود: فراهم شدن فضای آموزشی مناسب برای دانشآموزان از اولویتهای مهم استان است و نباید روند تکمیل پروژههای آموزشی با تأخیر مواجه شود.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرمایهگذاری در مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی پرداخت و اظهار داشت: فرآیند صدور مجوز برای اینگونه طرحها باید با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: ارزیابی توان اجرایی و اهلیت سرمایهگذاران باید مبنای صدور مجوزها قرار گیرد تا از بروز انحراف در اجرای پروژهها و اتلاف منابع جلوگیری شود.
عالی ترین مقام اجرایی در استان سمنان، تأکید کرد: نظارت دقیق بر روند اجرای طرحهای سرمایهگذاری و انتخاب سرمایهگذاران توانمند، نقش مهمی در افزایش بهرهوری پروژهها و تسریع در توسعه زیرساختهای استان خواهد داشت.
انتهای پیام/363/