به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، حجتالاسلام حسین کثیرلو، رئیسکل دادگستری استان اردبیل در جلسه قرارگاه اقتصادی در اردبیل، اظهار کرد: برای کاهش دغدغههای مردم در حوزه اقتصادی، مقابله با اخلالگران بازار و نظام اقتصادی بسیار ضروری و حیاتی است.
وی تقویت قرارگاه اقتصادی و تلاش مؤثر مدیران و مسئولان را در افزایش کنترلها و نظارتها بر بازار و واحدهای صنفی یادآور شد و گفت: بدون اغماض باید با محتکران، گرانفروشان و متخلفین صنفی برخورد کرد.
رئیسکل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: مردم بیش از 3 ماه است که سنگر خیابان را حفظ کردهاند و این نهایت حقارت است که کسی بخواهد به این مردم خیانت کرده و یا از پشت خنجر بزند.
کثیرلو ادامه داد: دشمن بازار ملتهب میخواهد و سعی آن بر این است تا به نظام اقتصادی ما ضربه وارد کند تا از این طریق مردم ما را مأیوس و ناامید کند.
وی بیان کرد: ما نقطهزنی دشمن را در عرصه اقتصادی باید خنثی کنیم و اجازه ندهیم تا دشمن از این طریق بخواهد حیثیت و آبروی کشور ما را زیر سوال ببرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: با یک برنامه منسجم در کنار روانسازی تولید و تأمین کالاهای اساسی جلوی گرانفروشی و احتکار گرفته شده و با برپایی یک نظام هوشمند بتوانیم عرضه مایحتاج ضروری مردم را انجام دهیم.
کثیرلو افزود: دادستانها و تمام مجموعه قضایی استان از بازرسی گرفته تا تعزیرات حکومتی باید با تلاشی جدی به نحوی عمل کنند تا در کنار تأمین کالاهای اساسی مردم و دسترسی راحت به آن، امکان کاهش قیمتها فراهم آمده و جلوی نوسانات روزانه قیمت گرفته شود.
در این جلسه مدیرکل بازرسی استان اردبیل گفت: باید سامانه جامع انبار و ثبت کالاها در این مجموعه به شکل دقیق و درست انجام شود تا خللی در عرضه کالاها در بازار مشاهده نشود.
علی رمضانپور، مدیرکل بازرسی استان اردبیل گفت: متأسفانه ما شاهد دستکاری در قیمت کالاها و مواد مورد نیاز مردم هستیم که گاه کالاهای تولید شده دو ماه گذشته با نرخ جدید ارائه میشود که این خود نوعی تخلف است. معاون دادگستری استان اردبیل نیز ضرورت اجرای نظام هوشمند کنترلی و نظارتی در بازار را به ویژه در عرضه محصولات و کالاهای اساسی یادآور شد و گفت: باید در نرخگذاری مرغ و گوشت قرمز به نحوی عمل کنیم تا مردم به روشنی و با شفافیت کالا را خریداری کرده و نسبت به تأمین مایحتاج خود اقدام کنند.
در این جلسه اعلام شد که در دو ماه گذشته با نظارتهای انجام شده از سی و دو هزار واحد صنفی، 11 هزار تخلف و تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی متخلف انجام شده و مراحل صدور حکم آنها نیز در حال انجام است.
انتهای پیام/132/