به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با حضور حبیبالله حقیقی، نماینده ویژه رئیسجمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، استاندار البرز و مدیران استانی در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.
در این جلسه محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر جایگاه راهبردی این استان در اقتصاد کشور، گفت: البرز با وجود وسعت محدود، حدود 3 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و نزدیک به 10 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت ایران در این استان محقق میشود.
وی افزود: البرز به عنوان یکی از صنعتیترین استانهای کشور، نقش مهمی در تولید ملی و توسعه اقتصادی ایفا میکند و حفظ پویایی واحدهای تولیدی آن نیازمند حمایت و بازنگری در برخی رویههای اجرایی است.
وی با اشاره به چالشهای ناشی از اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در برخی موارد، واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را از مسیرهای قانونی تأمین کردهاند، به دلیل مغایرتهای سامانهای یا فرآیندی با تشکیل پرونده قاچاق مواجه میشوند که این موضوع میتواند خسارات قابل توجهی برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد.
مدیرکل صمت البرز پیشنهاد داد برای رفع این مشکلات، مهلت مشخصی برای اصلاح و تکمیل اطلاعات در سامانهها در نظر گرفته شود تا ضمن حفظ نظارتهای قانونی، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و آسیب به روند تولید جلوگیری شود.
انصاری همچنین با تأکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی، اطلاق عنوان قاچاق به برخی کالاهای تولید داخل را نیازمند بازنگری دانست و گفت: استفاده از عنوان کالای قاچاق برای برخی محصولات داخلی علاوه بر آثار اقتصادی، تبعات اعتباری و معنوی برای تولیدکنندگان به دنبال دارد و میتواند بر فضای کسبوکار تأثیر منفی بگذارد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، مشکلات موجود را میتوان از طریق اصلاح فرآیندها، تقویت ابزارهای نظارتی و بهرهگیری از ظرفیتهای تعرفهای مدیریت کرد، بدون آنکه واحدهای تولیدی با عنوان قاچاق مواجه شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در ادامه رفع تعهدات ارزی را از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: برخی صادرکنندگان به دلیل شرایط منطقهای و محدودیتهای بینالمللی، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر نداشتهاند.
وی افزود: فراهم شدن امکان رفع تعهد ارزی از طریق روشهایی مانند واردات در قبال صادرات میتواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کرده و زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی را فراهم کند.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به آثار ناترازی انرژی بر بخش تولید اشاره کرد و اظهار داشت: محدودیتهای ناشی از قطعی برق و گاز در سالهای اخیر خسارات قابل توجهی به صنایع وارد کرده و بخشی از ظرفیت تولید کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی تأکید کرد: تأمین پایدار انرژی صنایع و فراهمسازی بستر استفاده از سوختهای جایگزین برای واحدهای تولیدی، از مهمترین الزامات حفظ تولید و کاهش وقفه در فعالیتهای صنعتی به شمار میرود.
مدیرکل صمت البرز با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی مقررات و رویههای موجود خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، رفع موانع غیرضروری، تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و افزایش رقابتپذیری صنایع، از مهمترین پیشنیازهای تحقق رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و توسعه پایدار کشور است.
خلأ قانونی عامل افزایش پروندههای قاچاق
غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز نیز اظهار کرد: در قوانین فعلی، تفکیک مشخصی میان کالای دارای جنبه تجاری و کالای مصرف شخصی وجود ندارد و این موضوع مشکلات متعددی را برای ضابطان و مراجع رسیدگیکننده ایجاد کرده است.
صالحی افزود: نبود این تفکیک قانونی موجب میشود در برخی موارد برخوردها بهصورت سلیقهای انجام شود و پروندههایی برای افرادی تشکیل شود که عملاً قصد فعالیت تجاری یا ارتکاب تخلف نداشتهاند. این روند علاوه بر ایجاد بار اضافی برای دستگاههای اجرایی، برای شهروندان نیز دردسرساز میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و رویهها عنوان کرد: باید سازوکارهای قانونی بهگونهای تدوین شوند که ضمن مقابله مؤثر با قاچاق کالا، از تضییع حقوق مردم و تشکیل پروندههای غیرضروری جلوگیری شود.
وی همچنین به کمبود زیرساختها و امکانات فنی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد به دلیل نبود امکانات لازم برای آزمایش و بررسی دقیق کالاها، روند رسیدگی با دشواریهایی مواجه میشود و این مسئله میتواند در تعیین نوع تخلف و میزان جرایم تأثیرگذار باشد.
صالحی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای فنی و بازنگری در مقررات موجود میتواند به کاهش پروندههای غیرضروری، افزایش دقت در رسیدگیها و حمایت بهتر از حقوق شهروندان منجر شود.
مبارزه پایدار با قاچاق در گرو مشارکت بخش خصوصی و حکمرانی هوشمند است
در ادامه این جلسه محمدرضا محمدی طامه، نایبرئیس اتاق بازرگانی البرز بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در مقابله با قاچاق تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی همواره خود را همراه دولت و نهادهای حاکمیتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته و آماده همکاری در این زمینه است.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز علاوه بر آسیب به تولید ملی، اشتغال، سرمایهگذاری و اقتصاد کشور، زمینهساز گسترش فعالیتهای غیرشفاف و اخلال در رقابت سالم اقتصادی است، اظهار کرد: تجربه نشان داده مقابله مؤثر با قاچاق صرفاً از طریق برخوردهای سلبی و افزایش نظارتها محقق نمیشود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی البرز افزود: هرچه فرآیندهای اداری و تجاری تسهیل شده و هزینه فعالیتهای رسمی و قانونی کاهش یابد، انگیزه برای ورود به فعالیتهای غیررسمی و قاچاق نیز کمتر خواهد شد. از این رو حمایت از تولید و تجارت قانونی باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از سیاستهای مبارزه با قاچاق مورد توجه قرار گیرد.
محمدی طامه با اشاره به شرایط خاص ماههای اخیر و پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی دشمنان علیه کشور، تصریح کرد: فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این دوره نقش مهمی در حفظ تولید، اشتغال، تأمین مواد اولیه و پاسخگویی به نیازهای جامعه ایفا کردند و اجازه ندادند چرخه تولید و تأمین کالا متوقف شود.
وی ادامه داد: این تجربه نشان داد همانگونه که کشور در حوزه دفاعی از ساختار فرماندهی واحد و تصمیمگیری سریع برخوردار است، در حوزه اقتصاد نیز باید سازوکارهایی چابک، هماهنگ و متناسب با شرایط بحرانی طراحی شود تا تصمیمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان اتخاذ شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین به برگزاری نشست منطقهای «هماهنگی و هماندیشی راهبردهای تابآوری اقتصادی و پایداری تولید در شرایط بحران» به میزبانی اتاق بازرگانی البرز و با حضور نمایندگان هشت استان کشور اشاره کرد و گفت: پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده در این نشست با هدف تقویت تابآوری اقتصادی و رفع موانع تولید در حال پیگیری است.
وی مهمترین مطالبات بخش خصوصی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و مبتنی بر مدیریت ریسک، تفکیک فعالان اقتصادی قانونمدار از شبکههای سازمانیافته قاچاق و مرزبندی دقیق میان خطاهای اداری، تخلفات و جرائم عمدی عنوان کرد.
محمدی طامه بازنگری در فرآیند رفع تعهدات ارزی، افزایش شفافیت و وحدت رویه در فرآیندهای بازرسی و رسیدگی به پروندهها، تکمیل سامانههای هوشمند و یکپارچه تجاری و ایجاد امکان رهگیری شفاف فرآیندهای اداری را از دیگر مطالبات بخش خصوصی برشمرد.
وی همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای تصمیمگیری سریع در شرایط بحران و تفویض اختیارات بیشتر به استانهای تولیدمحور تأکید کرد و افزود: واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی حوزه تولید، تجارت و گمرک به استانها میتواند به تسریع در رفع مشکلات فعالان اقتصادی و افزایش اثربخشی تصمیمات منجر شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی البرز در پایان با تأکید بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با دولت و نهادهای حاکمیتی خاطرنشان کرد: مبارزه پایدار و اثربخش با قاچاق کالا و ارز زمانی محقق میشود که بر پایه اعتمادسازی، مشارکت بخش خصوصی، شفافیت و تسهیل فعالیتهای قانونی استوار باشد.
تمرکز بر حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار
عبدالله دارایی هم در این نشست اظهار کرد: دغدغهها، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در جلسات مختلف مطرح شده بود و بر همین اساس، این جلسه با حضور مسئولان ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد تا موضوعات بهصورت مستقیم بررسی شود.
وی افزود: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز در سال 1404 با برگزاری منظم جلسات و به ریاست استاندار البرز، برنامههای خود را بهصورت مستمر دنبال کرده و دستگاههای عضو نیز در چارچوب وظایف قانونی و سیاستهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همکاری و هماهنگی مطلوبی داشتهاند.
دارایی ادامه داد: در این مدت، موضوعات مرتبط با امنیت اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از تولید، صیانت از فعالیتهای اقتصادی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در دستور کار کمیسیون قرار داشته و جلسات با انسجام کامل برگزار شده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز با تأکید بر رویکرد اصلی این نشست گفت: هدف اصلی این جلسه شنیدن دغدغهها و مشکلات فعالان اقتصادی است و تلاش میشود بیش از ارائه گزارش عملکرد، مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی دریافت و بررسی شود.
وی در پایان با قدردانی از همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز خاطرنشان کرد: طرح مستقیم مسائل از سوی فعالان اقتصادی میتواند به اتخاذ تصمیمات مؤثرتر برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار در استان منجر شود.
انتهای پیام/