به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «سانائه تاکایچی» بهعنوان اولین نخستوزیر زن در تاریخ ژاپن در شرایطی قدرت را در دست گرفت که این کشور از نظر داخلی و بینالمللی با شکنندگی قابل توجهی روبهرو بود. با این حال، پس از پیروزی قاطع حزب لیبرال دموکرات در انتخابات فوریه 2026، تاکایچی سانه سرمایه سیاسی قابلتوجهی برای پیشبرد یک راهبرد کلان بازنگریشده در دکترین امنیتی ژاپن بهدست آورد.
برای درک سیاستهای دولت تاکایچی در چند ماه گذشته باید ابتدا به شخصیت سیاسی او توجه کرد. وی از نزدیکترین متحدان «شینزو آبه»، نخستوزیر پیشین ژاپن بود که از ارتقای سیاسی او در توکیو حمایت میکرد. تاکایچی بهدنبال تعمیق راهبرد «هندوپاسیفیک آزاد و باز» است و تلاش میکند ظرفیتهای دفاعی ژاپن را گسترش دهد و در محدودیتهای دیرینهای همچون اصول سهگانه غیرهستهای و محدودیتهای صادرات تسلیحات بازنگری کند. با این حال، چالش اصلی او نه مخالفت سیاسی، بلکه محدودیتهای شدید مالی ژاپن است؛ محدودیتهایی که به دلیل بدهی عظیم بلندمدت کشور، میتواند تداوم توسعه هزینههای دفاعی را دشوار سازد.
رویکرد سیاست خارجی تاکایچی
از نظر ایدئولوژیک، تاکایچی بیشترین نزدیکی را با سیاستهای شینزو آبه نخستوزیر فقید این کشور دارد و جانشین واقعی او تلقی میشود. با این حال، تلاش تاکاایچی برای بازنگری در «بند صلح» قانون اساسی 1947 و عادیسازی ارتش ژاپن، صرفاً ادامه جاهطلبیهای محافظهکارانه نیست. این روند بهطور مستقیم بازتابی از نگرانیهای پایگاه اجتماعی اوست؛ نسلی جوان که تجربهای از جنگ ندارد و قانون اساسی صلحطلبانه را ضرورتی ملی نمیداند. نگاه سیاسی این نسل کمتر تاریخی است و بیشتر تحت تأثیر تهدیدهای فوری ناشی از فشار چین و توسعه هستهای کره شمالی شکل گرفته است؛ و همین موضوع آنها را به پایگاه قدرتمندی برای برنامه عادیسازی نظامی تاکایچی تبدیل کرده است.
مهمترین عاملی که مسیر سیاسی تاکایچی را تعیین خواهد کرد، سیاست خارجی و امنیتی اوست. اهمیت این موضوع در ماههای اخیر با بحران دیپلماتیک با چین بر سر اظهارات نخستوزیر درباره تایوان در پارلمان این کشور تشدید شده است. همچنانکه مطرح شد رویکرد تاکایچی ادامه مستقیم سیاستهای امنیتی شینزو آبه از سال 2012 به بعد است. تاکایچی مجموعهای از طرحها را برای تقویت جایگاه راهبردی ژاپن و سایر کشورهای منطقه هندوپاسفیک ارائه کرده است تا بازدارندگی در برابر چین افزایش یابد و از تغییر وضعیت موجود با قدرت نظامی جلوگیری شود.
تصمیم تاکایچی برای کنارگذاشتن ابهام راهبردی سنتی ژاپن درباره احتمال مداخله در دفاع از تایوان در صورت حمله چین، نماد این تغییر رویکرد است. در میان اقدامهای دولت ژاپن، میتوان به تدوین قانون اطلاعاتی برای مقابله مؤثرتر با جاسوسی و همچنین اصلاح محدودیتهای خودخواسته صادرات تسلیحات اشاره کرد؛ محدودیتهایی که حتی انتقال تسلیحات به متحدان را نیز محدود میکند.
راهبرد تاکایچی ابتدا شامل بازنگری در سه سند راهبردی -راهبرد امنیت ملی، راهبرد دفاع ملی و برنامه تقویت دفاعی- است و سپس اصلاح رسمی ماده 9 قانون اساسی را نیز دربرمیگیرد. در وضعیت فعلی، ماده 9 توانمندیهای نظامی ژاپن را محدود کرده است و پاسخ پیشدستانه به بحرانهایی را که بهطور مستقیم موجودیت ژاپن را تهدید نکنند، بسیار دشوار میسازد. با این حال، در نوامبر 2025، تاکایچی اعلام کرد که بحران تایوان میتواند یک وضعیت تهدیدکننده موجودیت ژاپن تلقی شود؛ تعریفی که امکان استفاده از نیروهای ژاپنی را حتی تحت تفسیر فعلی قانون اساسی فراهم میکند.
ظهور چین و تغییر محیط راهبردی
دولت دوم شینزو آبه که در سال 2012 به قدرت رسید، سیاست امنیتی فعالتری را تدوین و راهبرد «هندوپاسیفیک آزاد و باز» را بهعنوان یک راهبرد کلان معرفی کرد. این تغییر بهطور عمده ناشی از تحولات محیط امنیتی منطقه طی دو دهه گذشته بود. مهمترین تحول، رشد سریع چین از نظر اقتصادی و نظامی بود. چین در سال 2013 «ابتکار کمربند و راه» را آغاز کرد تا روابط اقتصادی و راهبردی خود را در جهان گسترش دهد. همزمان، قدرت نظامی چین به این کشور امکان داد در شرق آسیا نفوذ بیشتری اعمال کند. فشار چین بر ژاپن نیز در اطراف جزایر سنکاکو افزایش یافته است. از زمان انتقال مالکیت این جزایر به دولت ژاپن در سال 2012، کشتیهای چینی بهطور مداوم وارد آبهای اطراف شدهاند.
یکی از چالشهای مهم میان پکن و توکیو اظهارنظرهای مقامهای ژاپنی در مورد تایوان بوده است. جرقه این بحران در نوامبر زده شد، زمانیکه تاکایچی بهطور ضمنی اشاره کرد که ژاپن در صورت حمله به تایوان، ممکن است نیروهای دفاع از خود را فعال کند. بلافاصله پس از اظهارات تاکایچی، پکن با موجی از محکومیتها واکنش نشان داد و خواستار پس گرفتن سخنان او شد. به دلیل امتناع تاکایچی از عقبنشینی از سخنان خود، چین فشار خود را در حوزههای مختلف افزایش داده است. این فشارها شبیه «جنگ منطقه خاکستری» علیه تایوان است؛ یعنی فشارهایی تدریجی و کمشدت که هدفشان «فرسایش طرف مقابل و عادیسازی شرایط غیرعادی» است. پکن محدودیتهایی بر صادرات فناوریهای دوگانه (نظامی-غیرنظامی) از جمله عناصر کمیاب و مواد معدنی حیاتی اعمال کرده است؛ اقدامی که نوعی فشار اقتصادی تلقی میشود.
با این حال، واکنش چین نسبت به دورههای قبلی محدودتر بوده است. چین در شرایط کنونی از تشدید بیشتر تنش پرهیز میکند؛ زیرا در تلاش است خود را «مدافع نظم بهوجودآمده پس از جنگ جهانی دوم» نشان دهد و نمیخواهد کنشگری غیرمسئول به نظر برسد.
در مجموع به نظر میرسد در مورد روابط ژاپن و چین، چشمانداز بهبود مناسبات دو کشور در کوتاهمدت ضعیف است؛ چرا که پکن محدودیتهای جدیدی بر صادرات کالاهای دوگانه (نظامی-غیرنظامی) بر شرکتهای ژاپنی اعمال کرده است. با این حال، در بلندمدت، حمایت داخلی قوی دولت تاکایچی و روابط نزدیک با آمریکا میتواند موقعیت ژاپن را در مذاکرات با چین تقویت کند و زمینه تغییرات مثبت را فراهم سازد.
بهروزرسانی سیاست هندوپاسفیک آزاد و باز
تاکایچی در سخنرانی خود در ویتنام (مه 2026) از بهروزرسانی چارچوب سیاست خارجی ژاپن در منطقه هندوپاسیفیک خبر داد. این بهروزرسانی مصادف با دهمین سالگرد ارائه و معرفی این سیاست از سوی شینزو آبه نخستوزیر وقت ژاپن بود. اعلام این سیاست توسط آبه در سال 2016 در شرایطی صورت گرفت که نگرانیهای ژاپن از افزایش نفوذ چین در منطقه هندوپاسیفیک در حال افزایش بود. هدف این برنامه، حفظ امنیت دریایی و حاکمیت قانون در منطقه بود. توکیو سیاست «هندوپاسفیک آزاد و باز» را بهگونهای طراحی کرده است تا فراگیر باشد و تدوین این سیاست، اقدامی راهبردی بود؛ زیرا بسیاری از کشورهای منطقه، بهویژه در آسهآن، تمایلی نداشتند میان چین و ایالات متحده دست به انتخاب بزنند.
سیاست جدید تاکایچی سه محور اصلی دارد. نخست، تقویت تابآوری اقتصادی منطقه است. این محور شامل «زیرساختها»ست؛ مفهومی که با اهمیت یافتن فناوریهای پیشرفته در اقتصاد و امنیت، دامنه آن در حال گسترش است. توکیو قصد دارد از توسعه ظرفیتها در حوزههایی مانند هوش مصنوعی و جریان دادهها حمایت کند. دوم، استفاده از سازوکارهای عمومی-خصوصی برای رشد اقتصادی و قواعد مشترک است. این ستون بر گسترش همکاریهای اقتصادی و ایجاد قواعد مشترک در هندوپاسیفیک تمرکز دارد. ژاپن قصد دارد از تخصص شرکتهای بزرگ بازرگانی و تولیدی خود در حوزههایی مانند انرژی، زیرساخت و مالی در جنوب شرق آسیا استفاده کند. سوم، گسترش کمکهای امنیتی و توسعهای ژاپن است. این ستون شامل توسعه کمکهای امنیتی رسمی و کمکهای توسعهای رسمی میشود. کمکهای امنیتی بهطور عمده بر کشورهای جنوب شرق آسیا متمرکز خواهد بود، اگرچه دامنه آن به تمام هندوپاسیفیک نیز گسترش مییابد.
تاکایچی بر این موضوع تاکید دارد که کشورهای منطقه میتوانند با هم قویتر و مرفهتر شوند. در واقع، وی بهدنبال تدوین چارچوبی است که در آن کشورهای همفکر برای تأمین انرژی و مواد معدنی حیاتی با یکدیگر همکاری میکنند. با توجه به اینکه چین در حال افزایش فشار اقتصادی از طریق استفاده از عناصر خاکی کمیاب است، هدف غایی ژاپن مقابله با این نوع «سلاحسازی اقتصاد» از سوی یک قدرت بزرگ است.
جمعبندی
اکثریت قاطع سیاسی در مجلس ژاپن و همراهی قوی افکار عمومی این کشور به تاکایچی آزادی عمل قابل توجهی داده است، با این حال این آزادی با مسئولیتهایی نیز همراه است. سیاست خارجی ژاپن به ناچار باید بر مدیریت واقعبینانه رابطه با آمریکا، کنترل تنش با چین، تقویت همکاری با کره جنوبی و دیگر کشورهای همفکر، و ایجاد محیطی آزاد و باز در هندوپاسیفیک متمرکز باشد.
چارچوب جدید «هندوپاسفیک آزاد و باز» ژاپن بازتاب تغییرات عمیق ژئوپلیتیکی در منطقه هندوپاسیفیک و فراتر از آن است. این چارچوب، تعاملات سنتی ژاپن در جنوب شرق آسیا را با اهداف ملموستر در حوزه توسعه، دفاع و تابآوری صنعتی بهروز میکند. دولت تاکایچی این تلاشها را بهعنوان بخشی از یک چشمانداز گستردهتر برای «تابآوری منطقهای» در سراسر اقیانوس آرام، اقیانوس هند و جنوب جهانی در نظر گرفته است.
میتوان گفت ژاپن در نقطه عطفی مهم در سیاست امنیتی خود پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد. پیروزی قاطع تاکایچی قدرت سیاسی لازم را برای اصلاح محدودیتهای دیرین فراهم کرده است. در عین حال، افزایش قدرت نظامی چین و محیط امنیتی نامطمئن منطقه، ضرورت اتخاذ سیاست فعالتر را تقویت میکند. در این میان، محدودیت اصلی دولت ژاپن، مالی است و نه سیاسی. افزایش پایدار هزینههای دفاعی نیازمند منابع مالی بلندمدت است. در نهایت، با توجه به بحران ایجادشده در حوزه انرژی، وضعیت مالی ژاپن دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به یک مسئله امنیت ملی تبدیل شده است.
انتهای پیام/