به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، یکی از تکالیفی که رهبر معظم انقلاب در پیامشان به مناسبت سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی و شروع سوین سال دوازدهمین دوره، برای نمایندگان مردم تعیین فرمودند «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازیِ خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» است. در همین رابطه آقای دکتر مهدی صادقی شاهدانی استاد تمام اقتصاد و رئیس اندیشکده اقتصاد ایران در یادداشتی به تبیین الزامات اجرای این مطالبه آیت الله سیدمجتبی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی پرداخته است که در ادامه از نظر مخاطبان محترم خبرگزاری تسنیم میگذرد.
برنامه هفتم توسعه در وضعیت عادی میتواند بهعنوان سند میانمدت جهتدهی به رشد اقتصادی، ارتقای بهرهوری، اصلاح ساختارهای نهادی، بهبود حکمرانی بخش عمومی و تنظیم اولویتهای کلان کشور عمل کند؛ اما پس از وقوع جنگ، منطق برنامهریزی توسعهای باید دچار بازآرایی اساسی شود. جنگ صرفاً یک رخداد امنیتی یا نظامی نیست، بلکه نظام تولید، بودجه عمومی، تجارت خارجی، زیرساختهای حیاتی، سرمایه اجتماعی، بازار کار، نظام مالی، زنجیرههای تأمین و انتظارات عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد. از اینرو، برنامه هفتم در شرایط پساجنگ نباید صرفاً با چند تبصره حمایتی یا بودجهای اصلاح شود، بلکه باید از حیث فلسفه، اولویتبندی، سازوکار اجرا، نظام تأمین مالی و شاخصهای ارزیابی مورد بازنگری قرار گیرد.
در وضعیت پساجنگ، مسئله اصلی کشور از «توسعه متعارف» به «بازسازی تابآور» تغییر میکند. توسعه متعارف معمولاً بر رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری، بهبود بهرهوری، توسعه صادرات، ارتقای حکمرانی و اصلاح نظام اداری تمرکز دارد؛ اما بازسازی تابآور علاوه بر این اهداف، باید احیای زیرساختهای آسیبدیده، بازگرداندن ظرفیت تولید، ترمیم اعتماد عمومی، تثبیت بازارهای حیاتی، حمایت از خانوارهای آسیبپذیر، بازتنظیم اولویتهای بودجهای و افزایش مقاومت ساختار اقتصادی در برابر شوکهای آینده را نیز دنبال کند. بنابراین، اصلاح برنامه هفتم باید مبتنی بر این فرض باشد که کشور پس از جنگ با یک وضعیت گذار مواجه است؛ وضعیتی که در آن سیاستگذاری عادی کافی نیست و باید نوعی برنامهریزی فوقالعاده، مرحلهبندیشده و مأموریتمحور در دستور کار قرار گیرد.
1. تغییر جهت برنامه از رشد کمی به بازسازی مأموریتمحور
نخستین اصلاح ضروری در برنامه هفتم، تغییر جهت آن از مجموعهای از اهداف کلان کمی به سمت مأموریتهای مشخص بازسازی است. در برنامههای توسعه معمولاً اهدافی مانند رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش بهرهوری، کاهش بیکاری و ارتقای سرمایهگذاری مطرح میشود. این اهداف همچنان اهمیت دارند، اما پس از جنگ باید ذیل چند مأموریت ملی بازتعریف شوند. مهمترین مأموریتها عبارتاند از: بازسازی زیرساختهای حیاتی، احیای ظرفیت تولید، تأمین معیشت و امنیت غذایی، بازسازی نظام انرژی، تثبیت نظام مالی و بودجهای، تقویت پدافند غیرعامل، و ترمیم سرمایه اجتماعی.
در این چارچوب، برنامه هفتم باید دارای پیوست بازسازی پساجنگ باشد. این پیوست نباید صرفاً یک سند مکمل باشد، بلکه باید بهعنوان چارچوب اجرایی اصلاحشده برنامه عمل کند. در واقع، هر حکم، هدف و پروژه برنامه هفتم باید بر اساس نسبت آن با بازسازی کشور اولویتبندی شود. پروژههایی که در شرایط عادی اهمیت متوسط دارند، ممکن است در دوران پساجنگ به تعویق بیفتند؛ در مقابل، برخی طرحها مانند بازسازی شبکه انرژی، آب، حملونقل، ارتباطات، مراکز درمانی، انبارهای راهبردی، بنادر، خطوط ریلی، پالایشگاهها، نیروگاهها و مراکز داده باید در بالاترین سطح اولویت قرار گیرند.
2. اصلاح نظام بودجهریزی و تخصیص منابع
یکی از مهمترین الزامات بازسازی پساجنگ، اصلاح نظام بودجهریزی برنامه هفتم است. پس از جنگ، فشار بر منابع عمومی افزایش مییابد؛ زیرا دولت همزمان باید هزینههای بازسازی، حمایت اجتماعی، جبران خسارت، تأمین کالاهای اساسی، تقویت بنیه دفاعی و حفظ ثبات اقتصادی را مدیریت کند. بنابراین، ادامه بودجهریزی سنتی، دستگاهمحور و افزایشی نمیتواند پاسخگوی شرایط جدید باشد.
برنامه هفتم باید به سمت بودجهریزی مأموریتمحور حرکت کند. یعنی منابع عمومی نه بر اساس سهم تاریخی دستگاهها، بلکه بر اساس فوریت، اثرگذاری، اهمیت راهبردی و نقش هر پروژه در بازسازی کشور تخصیص یابد. در این الگو، دستگاهها باید نشان دهند که هر ردیف بودجهای دقیقاً چه نقشی در احیای ظرفیت ملی، کاهش آسیبپذیری، افزایش تابآوری یا حمایت از مردم دارد. همچنین لازم است بخشی از منابع برنامه در قالب «صندوق ملی بازسازی و تابآوری» متمرکز شود تا هزینههای بازسازی از پراکندگی، موازیکاری و فشارهای سیاسی مصون بماند.
منابع این صندوق میتواند از محل صرفهجویی در هزینههای غیرضرور، انتشار اوراق بازسازی، مشارکت بخش خصوصی، منابع صندوق توسعه ملی، مولدسازی داراییهای دولت، مشارکت نهادهای عمومی، کمکهای مردمی و سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور تأمین شود. البته این منابع باید با انضباط مالی و شفافیت کامل مدیریت شوند؛ زیرا اگر بازسازی پساجنگ به افزایش بیضابطه پایه پولی و کسری بودجه منجر شود، تورم شدید میتواند خود به بحران دوم پس از جنگ تبدیل شود.
3. اولویتبندی زیرساختهای حیاتی و زنجیرههای تأمین
جنگ معمولاً بیشترین آسیب را به زیرساختهای حیاتی وارد میکند یا حداقل آسیبپذیری آنها را آشکار میسازد. از اینرو، برنامه هفتم باید دارای فصل ویژهای برای بازسازی و مقاومسازی زیرساختهای حیاتی باشد. زیرساختهایی مانند انرژی، آب، ارتباطات، حملونقل، بنادر، فرودگاهها، شبکه بانکی، مراکز درمانی، سامانههای داده، انبارهای کالاهای اساسی و شبکه توزیع باید بهعنوان ستون فقرات بازسازی اقتصادی تعریف شوند.
اصلاح برنامه هفتم باید از نگاه صرفاً عمرانی عبور کند. بازسازی زیرساخت فقط به معنای ساخت دوباره نیست، بلکه به معنای ساخت بهتر، مقاومتر و هوشمندتر است. اگر یک نیروگاه، پالایشگاه، خط انتقال، بندر یا مرکز ارتباطی در جنگ آسیب دیده باشد، بازسازی آن نباید صرفاً بازگشت به وضعیت قبلی باشد؛ بلکه باید با استانداردهای جدید تابآوری، پراکندگی ریسک، امنیت سایبری، پدافند غیرعامل، انرژی پشتیبان و قابلیت بازیابی سریع طراحی شود. در غیر این صورت، کشور هزینه بازسازی را پرداخت میکند اما آسیبپذیری ساختاری همچنان باقی میماند.
زنجیرههای تأمین نیز باید در برنامه اصلاحشده مورد توجه جدی قرار گیرند. جنگ میتواند واردات مواد اولیه، قطعات، دارو، غذا، تجهیزات صنعتی و فناوریهای حساس را مختل کند. بنابراین، برنامه هفتم باید راهبردی برای شناسایی کالاهای راهبردی، ایجاد ذخایر مطمئن، تنوعبخشی به مبادی واردات، توسعه تولید داخلی در حوزههای حساس و ایجاد مسیرهای جایگزین لجستیکی داشته باشد. این موضوع بهویژه در حوزه غذا، دارو، انرژی، قطعات صنعتی، تجهیزات مخابراتی و فناوریهای پایه اهمیت حیاتی دارد.
4. حمایت از تولید و بازگشت ظرفیتهای اقتصادی
پس از جنگ، بسیاری از بنگاهها ممکن است با کاهش سرمایه در گردش، آسیب فیزیکی، اختلال در بازار فروش، مشکل بیمهای، کمبود مواد اولیه، مهاجرت نیروی انسانی یا افزایش نااطمینانی مواجه شوند. بنابراین، برنامه هفتم باید دارای بسته احیای تولید باشد. این بسته باید میان بنگاههای راهبردی، بنگاههای کوچک و متوسط، صنایع اشتغالزا و بنگاههای دارای نقش در زنجیرههای حیاتی تمایز قائل شود.
برای صنایع راهبردی، سیاست اصلی باید حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از توقف فعالیت باشد. این امر میتواند از طریق تأمین انرژی پایدار، تسهیلات هدفمند، ضمانت اعتباری، تعویق مالیاتی محدود، بیمه خسارت جنگی و قراردادهای خرید تضمینی انجام شود. برای بنگاههای کوچک و متوسط، تمرکز باید بر سرمایه در گردش، بازسازی تجهیزات، حفظ اشتغال و دسترسی به بازار باشد. در این زمینه، بانکها نباید صرفاً با منطق وثیقهمحور عمل کنند؛ بلکه باید اعتبارسنجی مبتنی بر نقش تولیدی و ظرفیت احیا را در دستور کار قرار دهند.
همچنین باید از فرصت بازسازی برای نوسازی صنعتی استفاده کرد. بازسازی پساجنگ اگر درست مدیریت شود، میتواند به نوسازی ماشینآلات، ارتقای فناوری، توسعه ساخت داخل، اصلاح الگوی مصرف انرژی و افزایش بهرهوری منجر شود. بنابراین، برنامه هفتم نباید صرفاً خسارتمحور باشد، بلکه باید از بازسازی بهعنوان فرصتی برای جهش ساختاری در تولید استفاده کند.
5. بازطراحی سیاستهای اجتماعی و معیشتی
جنگ معمولاً نابرابری و آسیبپذیری اجتماعی را افزایش میدهد. خانوارهای کمدرآمد، کارگران روزمزد، ساکنان مناطق آسیبدیده، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای خاص بیش از سایر گروهها تحت فشار قرار میگیرند. از اینرو، اصلاح برنامه هفتم باید دارای یک بسته اجتماعی پساجنگ باشد.
این بسته باید سه هدف اصلی را دنبال کند: حفظ حداقل معیشت، جلوگیری از سقوط خانوارها به فقر شدید، و ترمیم سرمایه اجتماعی. حمایت نقدی ممکن است در کوتاهمدت ضروری باشد، اما کافی نیست. لازم است سیاستهایی مانند کوپن الکترونیک کالاهای اساسی، بیمه بیکاری موقت، حمایت از اجارهنشینان آسیبدیده، بازتوانی روانی و اجتماعی، حمایت از آموزش کودکان مناطق آسیبدیده و تأمین خدمات درمانی اضطراری در دستور کار قرار گیرد.
در کنار حمایتهای مستقیم، دولت باید به اعتماد عمومی توجه کند. بازسازی پساجنگ فقط پروژه عمرانی نیست؛ یک فرآیند اجتماعی است. مردم باید بدانند که منابع بازسازی چگونه تخصیص مییابد، کدام مناطق در اولویتاند، چه کسانی مشمول حمایت میشوند و فرآیند جبران خسارت چگونه انجام میشود. نبود شفافیت در این حوزه میتواند به احساس تبعیض، بیاعتمادی و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
6. اصلاح حکمرانی اجرایی برنامه
یکی از ضعفهای رایج برنامههای توسعه، فاصله میان احکام برنامه و اجرای واقعی آنهاست. در شرایط پساجنگ، این فاصله میتواند بسیار پرهزینه باشد. بنابراین، برنامه هفتم اصلاحشده باید دارای نظام حکمرانی اجرایی چابک، پاسخگو و متمرکز باشد. پیشنهاد میشود ستاد ملی بازسازی و تابآوری با اختیارات مشخص، ساختار بیندستگاهی، نظام گزارشدهی منظم و پیوند مستقیم با بودجه تشکیل شود.
این ستاد نباید جایگزین دستگاههای اجرایی شود، بلکه باید نقش هماهنگکننده، اولویتگذار، ناظر و حلکننده تعارضات را ایفا کند. یکی از مشکلات بازسازی پساجنگ، تعارض میان دستگاهها، کندی مجوزها، پراکندگی منابع و موازیکاری نهادی است. ستاد بازسازی باید بتواند پروژههای حیاتی را از مسیرهای اداری فرسایشی خارج کند، اما همزمان باید تحت نظارت دقیق مالی، حقوقی و عمومی قرار داشته باشد تا چابکی به بیانضباطی تبدیل نشود.
همچنین لازم است برای هر پروژه بازسازی، مسئول مشخص، زمانبندی روشن، منبع مالی، شاخص پیشرفت و سازوکار ارزیابی تعیین شود. برنامهای که فقط حکم کلی بدهد اما مسئولیت اجرایی را مشخص نکند، در شرایط پساجنگ کارآمد نخواهد بود.
7. جمعبندی
اصلاح برنامه هفتم متناسب با نیازهای بازسازی پس از جنگ به معنای افزودن چند حکم حمایتی یا افزایش چند ردیف بودجهای نیست؛ بلکه به معنای بازتعریف منطق برنامهریزی توسعه در شرایط اضطرار ملی است. کشور پس از جنگ به برنامهای نیاز دارد که همزمان سه کارکرد را انجام دهد: ترمیم خسارتها، تثبیت اقتصاد و جامعه، و ساختن ظرفیتهای مقاومتر برای آینده.
برنامه هفتم باید از یک سند توسعهای عادی به یک برنامه بازسازی تابآور تبدیل شود. این تحول مستلزم مأموریتمحور شدن اهداف، اصلاح بودجهریزی، تمرکز بر زیرساختهای حیاتی، حمایت هدفمند از تولید، بازطراحی سیاستهای اجتماعی، تقویت زنجیرههای تأمین، ایجاد صندوق بازسازی، و شکلدهی به نظام اجرایی چابک و پاسخگو است. اگر این اصلاحات انجام نشود، خطر آن وجود دارد که منابع کشور در مسیرهای پراکنده، کماثر و غیرراهبردی مصرف شود. اما اگر برنامه هفتم با منطق بازسازی پساجنگ بازآرایی شود، میتواند نهتنها خسارتهای جنگ را جبران کند، بلکه زمینهساز شکلگیری اقتصادی مقاومتر، زیرساختهایی ایمنتر، حکمرانی منسجمتر و جامعهای امیدوارتر شود.
انتهای پیام/