به گزارش خبرگزاری تسنیم، امروزه بزرگترین منبع ایجاد شغل در اقتصاد ایران، بخش خدمات است که 54.2 درصد از مجموع اشتغال کشور را در اختیار دارد. بدنه اصلی این بخش را اصناف، بازاریان و واحدهای خرد اقتصادی میسازند.
وجود بیش از سه میلیون و پانصد هزار واحد صنفی فعال و نزدیک به 7.8 میلیون نفر شاغل مستقیم در این حوزه، جایگاه اصناف را به عنوان عظیمترین شبکه اشتغال خصوصی در کشور تثبیت کرده است. به همین دلیل، هر تغییری در فضای اقتصادی، توان خرید خانوارها یا شرایط کسبوکار، مستقیماً روی وضعیت شغلی این بخش یعنی بطن اصلی جامعه تأثیر میگذارد.
هرچند آمارهای رسمی از نرخ بیکاری نسبتاً کنترلشده حکایت دارند، اما واقعیت میدانی بازار کار چیز دیگری میگوید. اقتصاد ایران امروز با پدیدهای فراتر از بیکاری عددی و آماری روبروست. آنچه بیش از همه نگرانکننده است، افت کیفیت و ناپایداری شغلهاست.
بسیاری از واحدهای صنفی برای اینکه کلاً تعطیل نشوند، ساعات کارشان را کاهش دادهاند، قراردادهای تماموقت را به پارهوقت تبدیل کردهاند و از جذب نیروی تازه اجتناب میکنند. بنابراین میتوان گفت بازار کار در شرایطی قرار گرفته که آثار آن هنوز به طور کامل در آمارهای رسمی دیده نمیشود، اما بهمرور خود را در لایههای مختلف جامعه نشان خواهد داد.
در ماههای اخیر، ترکیبی از عوامل اقتصادی و روانی ناشی از جنگ تحمیلی، تحریمها و غیره، فضای فعالیت بنگاهها را تحت الشعاع قرار داده است. نوسانات بازار، ابهام از وضعیت آینده اقتصاد، افزایش هزینههای تولید و توزیع، رشد هزینههای اجاره، مالیات و انرژی و از طرفی کاهش توان خرید مردم، باعث شده فروش بسیاری از واحدهای صنفی به شدت افت کند. در چنین شرایطی، نخستین واکنش بنگاههای کوچک و متوسط، توقف هرگونه توسعه و کاهش هزینههای نیروی انسانی است.
بررسی میدانی اصناف نشان میدهد برخی رستهها مثل فروشندگان مواد غذایی، نانواییها و خدمات تعمیراتی هنوز نسبتاً پایدارند، چون جزو نیازهای اساسی مردم محسوب میشوند. در نقطه مقابل، صنوفی که بیشتر به تقاضای مصرفی و خریدهای غیرضروری وابستهاند مثل پوشاک، لوازم خانگی، خدمات زیبایی و برخی خدمات فرهنگی و تفریحی، با کاهش مشتری و افت درآمد مواجه شدهاند. تداوم این روند در میانمدت میتواند آسیبهای جدیتری به اشتغال در این بخشها وارد کند.
در کنار بخش سنتی بازار، اقتصاد دیجیتال هم به یکی از مهمترین بسترهای اشتغال کشور تبدیل شده است. در سالهای اخیر، هزاران کسبوکار خانگی، فروشگاه آنلاین، استارتاپ و واحد صنفی توانستهاند از طریق فضای مجازی و پلتفرمها بازار خود را گسترش دهند.
اختلال در دسترسی پایدار به اینترنت و محدودیت در ارتباطات بینالمللی، مستقیم روی فعالیت این بنگاهها اثر گذاشته است. اینترنت امروز فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه زیرساخت اصلی اشتغال، بازاریابی، فروش و صادرات خدمات به شمار میرود. هر تصمیمی که این زیرساخت را تحت تأثیر قرار دهد، نهایتاً روی بازار کار و معیشت میلیونها نفر تأثیر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران همچنان با چالشهای ساختاری در حوزه اشتغال دست و پنجه نرم میکند. عدم تطابق نظام آموزشی با نیازهای واقعی بازار کار، کمبود مهارتهای تخصصی در حوزههای نوین، ضعف هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی، مالیاتی، بیمهای و اشتغال، و همچنین رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و برخی نهادهای عمومی، از جمله مشکلاتی هستند که ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد را محدود و سردرگم کردهاند.
در چنین وضعیتی، حفظ شغلهای موجود باید به اولویت اول سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود. حمایت هدفمند از کسبوکارهای خرد و متوسط، تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنفی، مهلتدادن در پرداخت بدهیهای مالیاتی و بانکی در شرایط بحرانی، تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال، کاهش موانع اداری و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای نگهداشت نیروی کار، اقداماتی است که میتواند از عمیقتر شدن بحران در بازار کار جلوگیری کند.
واقعیت این است که اصناف و بخش خدمات، ستون فقرات اشتغال کشور هستند. تضعیف این بخش فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای هم به دنبال خواهد داشت. امروز شاید با جهش ناگهانی در نرخ بیکاری مواجه نباشیم، اما کاهش امنیت شغلی، افت درآمد واقعی و افزایش اشتغال ناپایدار، زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود.
حمایت از اصناف یعنی حمایت از اشتغال، تولید و معیشت میلیونها خانواده ایرانی؛ و این مهم نیازمند تصمیمگیری سریع، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای موجود اقتصاد کشور است.
مهدی بهرامیان، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران
انتهای پیام/