به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کالابرگ الکترونیکی حالا دیگر فقط یک ابزار حمایتی روی کاغذ نیست؛ به یکی از تکیهگاههای اصلی بسیاری از خانوارهایی تبدیل شده که زیر فشار تورم، هر ماه با دقت بیشتری خرید میکنند، اقلام بیشتری را از سبد خود کنار میگذارند و حسابوکتاب سفرهشان را سختتر از گذشته پیش میبرند. در چنین شرایطی، طبیعی است که هر بحثی درباره افزایش اعتبار این طرح، با حساسیت زیادی دنبال شود؛ چرا که برای بخش بزرگی از مشمولان، موضوع فقط تغییر یک عدد نیست، بلکه مسئله حفظ حداقلی از قدرت خرید در برابر موج مداوم گرانیهاست.
واقعیت این است که رشد قیمت کالاهای اساسی، از لبنیات و برنج گرفته تا روغن و اقلام پروتئینی، خیلی زودتر از آنچه انتظار میرفت اثر خود را بر کارایی کالابرگ گذاشته است. اعتباری که قرار بود بخشی از فشار بازار را از دوش خانوارها بردارد، حالا دیگر به اندازه قبل پاسخگو نیست و همین مسئله، مطالبه برای افزایش رقم آن را از یک خواسته معمولی به یک ضرورت جدی معیشتی تبدیل کرده است. هرچه قیمتها بالاتر رفته، این پرسش هم پررنگتر شده که آیا رقم فعلی کالابرگ هنوز تناسبی با واقعیت بازار دارد یا نه.
در هفتههای گذشته، همین ضرورت باعث شد بحث افزایش اعتبار کالابرگ بار دیگر در کانون توجه قرار بگیرد. از سناریوهای مختلف در دستگاههای اجرایی سخن گفته شد، برخی چهرهها از بررسی افزایش رقم خبر دادند و در فضای عمومی نیز این انتظار شکل گرفت که دولت در آستانه مرحله جدید اجرای طرح، دستکم بخشی از فاصله ایجادشده میان اعتبار فعلی و هزینه واقعی سبد کالا را جبران کند. اما هرچه زمان جلوتر رفت، روشنتر شد که میان پذیرش اصل ضرورت و رسیدن به تصمیم اجرایی، فاصلهای جدی وجود دارد.
تازهترین اظهارات سخنگوی دولت هم دقیقاً همین واقعیت را بازتاب میدهد. فاطمه مهاجرانی با تأکید بر اینکه افزایش رقم کالابرگ از جمله مطلوبات دولت است، در عین حال تصریح کرده که باید مطلوبات را با مقدورات هماهنگ کرد و دولت نمیتواند وعدهای بدهد که در اجرا با مشکل روبهرو شود. او همچنین با اشاره به بررسیهای در حال انجام در وزارتخانههای مرتبط، شرایط اقتصادی کشور و برخی تحولات اثرگذار بر درآمدهای عمومی را از جمله عوامل مؤثر بر تصمیمگیری در این زمینه دانسته است. جمعبندی این موضع، روشن است؛ افزایش کالابرگ همچنان روی میز هست، اما فعلاً خبر قطعی از اجرای آن وجود ندارد.
این احتیاط البته فقط یک ملاحظه لفظی نیست، بلکه ریشه در واقعیتهای مالی و بودجهای کشور دارد. افزایش اعتبار کالابرگ، اگر قرار باشد مؤثر، پایدار و قابل اتکا باشد، نیازمند منابعی است که دولت بتواند با اطمینان روی آن حساب کند. در غیر این صورت، هر تصمیم شتابزدهای ممکن است در ماههای بعد به اختلال در تأمین اعتبار یا بیثباتی در اجرای طرح منجر شود. به همین دلیل است که دولت در موضعگیریهای رسمی، بیش از آنکه بر اعلام یک خبر فوری تأکید کند، بر قابل اجرا بودن تصمیم نهایی تکیه دارد.
با این حال، آنچه در سمت جامعه دیده میشود، صبر و محاسبه روزانهای است که هر بار با موج تازه گرانی سختتر میشود. برای خانوادهای که خرید کالاهای اساسیاش را با کالابرگ تنظیم میکند، ثابت ماندن رقم اعتبار در شرایطی که قیمتها بالا میرود، فقط به معنای کوچکتر شدن دایره انتخاب نیست؛ به معنای کاهش مستقیم اثر همان حمایتی است که قرار بود حاشیه امنی برای معیشت ایجاد کند. به همین علت، اصرار بر افزایش اعتبار کالابرگ، بیش از آنکه یک بحث اداری یا عددی باشد، بازتاب یک نیاز واقعی در کف بازار و در متن زندگی روزمره مردم است.
در این میان، مسئله مهم آن است که اصل ضرورت افزایش کالابرگ تقریباً مورد اختلاف نیست. کمتر مقام یا کارشناس مطلعی را میتوان یافت که از کاهش اثر حمایتی رقم فعلی در برابر تورم سخن نگوید. آنچه روند کار را کند کرده، نه تردید در اصل نیاز، بلکه پیچیدگی در تأمین منابع و طی شدن مسیر تصمیمگیری نهایی است. همین مسئله باعث شده کالابرگ در موقعیتی قرار بگیرد که از یکسو همه از لزوم تقویت آن حرف میزنند و از سوی دیگر، هنوز هیچ خبر روشنی درباره زمان و میزان این افزایش در دست نیست.
به این ترتیب، کالابرگ در آستانه یک دو راهی مهم قرار گرفته است؛ از یک طرف، فشار گرانی و تغییرات سریع قیمتها، دولت را به بازبینی در رقم اعتبار نزدیکتر میکند و از طرف دیگر، محدودیتهای مالی و نگرانی از تعهدات بدون پشتوانه، دست تصمیمگیران را محتاطتر کرده است. نتیجه این دوگانه همان وضعیتی است که امروز دیده میشود: ضرورت افزایش، پذیرفته شده؛ اما تصمیم نهایی هنوز متولد نشده است.
در مجموع، آنچه از فضای فعلی برمیآید این است که کالابرگ بیش از هر زمان دیگری به تقویت نیاز دارد، اما این نیاز فعلاً از مرحله تأیید لفظی عبور نکرده است. سفره خانوارها منتظر ترمیم است، بازار پیام خود را داده و واقعیت معیشت هم جایی برای انکار باقی نگذاشته، اما تا وقتی منابع و سازوکار اجرایی نهایی نشود، افزایش اعتبار کالابرگ همچنان در حد یک ضرورت معوق باقی میماند؛ ضرورتی که همه آن را میبینند، اما فعلاً خبری از عملیاتی شدنش نیست.
انتهای پیام/