خبرگزاری تسنیم- پایداری صلح و آرامش سیاسی، نه در امضاهای دیپلماتیک، بلکه در منافع مشترک اقتصادی ریشه دارد. این بخش خصوصی و بهطور مشخص صنعت ساختمان است که میتواند با ایجاد وابستگی متقابل، «زنجیره بقای» یک توافق پایدار را بسازد.
عامل اصلی تعیینکننده در مشارکت بخش خصوصی، ریسکهای بسیار سنگین ناشی از تحریمهای ایالات متحده است؛ وگرنه جذابیتهای سرمایهگذاری در ایران فراوان است.
بزرگترین چالش، ریسکهای سنگین ناشی از تحریمهاست. اولین و مهمترین مانع، «اثر فراسرزمینی» آنهاست. برای یک پروژه بزرگ ساختمانی، صنعتی، محیطزیستی و انرژی به تأمین مالی از بانکهای بینالمللی، بیمههای معتبر جهانی، واردات ماشینآلات سنگین و فناوریهای نوین نیاز است. تحریمهااین شریانها را مسدود میکند و هر شریک بینالمللی را با ریسک جریمههای کلان و حذف از بازار آمریکا مواجه میسازد.
«عدم قطعیت» دومین مانع جدی است؛ یک پروژه ساختمانی، یک سرمایهگذاری بلندمدت 5 تا 10 ساله است. هیچ سرمایهگذاری سرمایه را وارد پروژهای نمیکند که ممکن است فردا با یک تغییر سیاسی یا اعمال مجدد تحریمها متوقف شود. این ابهام و غیرقابل پیشبینی بودن فضای مقرراتی، بهتنهایی برای فراری دادن بزرگترین سرمایهگذاران کافی است.
سومین مانع ابهام در تعریف «بخش خصوصی» است؛ برای یک شرکت خارجی، انجام بررسیهای لازم برای یافتن یک شریک کاملاً خصوصی در ایران که هیچگونه پیوندی با نهادهای تحریمی نداشته باشد، یک فرآیند بسیار دشوار، پرهزینه و پرریسک است. این ابهام در مرز میان بخش خصوصی و شبهدولتی، یک ترمز جدی برای شکلگیری مشارکتهای بزرگ است.
راهکار عبور از این بنبست در فعالسازی «دیپلماسی بخش خصوصی» یا «دیپلماسی تجاری» است. وقتی دیپلماسی به بنبست میخورد، این تجارت است که میتواند راه را باز کند. ورود شرکتهای بزرگ، روایت را از «تضاد راهبردی» به «منافع اقتصادی مشترک» تغییر میدهد. بهعنوان مثال، وقتی یک شرکت آمریکایی در ساخت یک شهرک مدرن در ایران سرمایهگذاری میکند، دیگر به فکر تضاد دیپلماتیک نیست، بلکه به بازگشت سرمایه و سود پروژه فکر میکند و این واقعگرایی، پادزهر فضای امنیتی است.
همکاری اقتصادی، وابستگی متقابل سودمند ایجاد میکند. تصور کنید شرکتهای ایرانی و آمریکایی در پروژههای مشترک انرژیهای تجدیدپذیر یا انبوهسازی مسکن درگیر شوند. در این صورت، هزینه سیاسی افزایش تنش برای هر دو دولت بالا میرود؛ زیرا لابی قدرتمند صنعتگران و بازرگانان در هر دو کشور، خواهان حفظ ثبات برای ادامه کسبوکار خود خواهند بود.این لابی اقتصادی میتواند وزنهی تعادلی در برابر لابیهای جنگطلب و تندرو در واشنگتن باشد.
در این فرآیند صنعت ساختمان بهعنوان «زنجیره بقای توافق» نقش دارد. یک توافق سیاسی روی کاغذ، شکننده است و با تغییر دولتها میتواند پاره شود؛ اما یک پروژه ساختمانی عظیم که صدها شغل پیوسته و غیرپیوسته ایجاد کرده، زنجیره تأمین مصالح را به حرکت درآورده و منافع مشخصی برای شرکتهای هر دو طرف دارد، یک واقعیت عینی و پایدار بر روی زمین است. دیپلماسی رسمی، علت بهبود روابط است، اما این همکاریهای اقتصادی و عمرانی، ضامن بقای آن هستند. در نهایت، این صدای چرخش ماشینآلات در کارگاههای ساختمانی است که میتواند بر هیاهوی اختلافات سیاسی غلبه کند و ثبات را برای بلندمدت تضمین نماید.
همکاری بخش خصوصی میتواند دیپلماسی چراغ خاموش باشد. شرکتها میتوانند بهعنوان واسطههایی عمل کنند که مسائل فنی و غیرسیاسی را حلوفصل میکنند. این تعاملات میتواند بستری برای اعتمادسازی اولیه فراهم کند که بعدها در سطوح عالی به کار بیاید.
تاریخ معاصر به ما آموخته است که جنگها و تخاصمهای شدید، سرآغاز یک دشمنی ابدی نیستند. کمتر کسی تصور میکرد جنگ خونین با عراق به اتحاد استراتژیک کنونی منجر شود یا روابط پرتنش با عربستان در عین حفظ خط مرزها و تفاوتها به سرعت به سمت عادیسازی دیپلماتیک برود. این تجربهها به ما نشان میدهد که پس از دورههای تنش، باید به دنبال فرصتهای پایدار برای بازسازی و همکاری بود.
اکنون که نظام حکمرانی پس از اثبات قدرت بازدارندگی کشور مسیر دیپلماسی را برای حفظ منافع ملی برگزیده، این وظیفه بخش اقتصادی و بهویژه فعالان و سرمایهگذاران بخش خصوصی و صنعت ساختمان است که زمینه را برای جذب سرمایه و آغاز پروژههای بزرگ فراهم کنیم. آرامش سیاسی بهتنهایی کافی نیست؛ این آرامش باید به سرعت به قراردادهای بزرگ عمرانی و ساختمانی ترجمه شود تا در زندگی مردم ملموس شده و پایدار بماند.
پژمان جوزی-رئیس انجمن صنعت ساختمان
انتهای پیام/