به گزارش خبرگزاری تسنیم از دهدشت، رضا رستمنژاد، دادستان شهرستان کهگیلویه در نخستین جلسه قرارگاه برونبخشی جوانی جمعیت شهرستان در سال جاری با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب 72 ماده در سال 1400، اظهار کرد: متأسفانه هنوز بسیاری از دستگاههای اجرایی با شرح وظایف خود در این قانون آشنایی ندارند؛ بر اساس ماده 71 این قانون هرگونه ترک فعل در اجرای مفاد آن جرم محسوب شده و مرتکبان به مجازات درجه 4 شامل حبس، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی محکوم میشوند.
وی افزود: کاهش 50 درصدی هزینه خدمات آموزشی، رفاهی و تفریحی برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر از جمله مشوقهای پیشبینیشده در قانون جوانی جمعیت است و دستگاهها از جمله وزارت راه و شهرسازی موظف به انجام تکالیف قانونی خود هستند و نظارت بر حسن اجرای این وظایف به طور جدی دنبال میشود.
دادستان کهگیلویه با تأکید بر لزوم شفافسازی در خصوص اعتبارات تخصیصیافته به حوزه جوانی جمعیت، تصریح کرد: باید مشخص شود چه میزان بودجه اختصاص یافته و نهادهای متولی این بودجه را صرف چه اقداماتی کردند، همچنین در حوزه آمار سقط جنین، نحوه توزیع داروهای سقط، و وضعیت جنینهای سقطشده مراجع ذیربط موظف به ارائه گزارش مستند به دادستانی هستند.
وی با اشاره به ورود دادستانی به طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: با هرگونه کمکاری و قصور در این زمینه قاطعانه برخورد میشود، آمار ارائهشده از سوی بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فاقد دقت و مستندات کافی است و بانکها در این زمینه ملزم به شفافسازی کامل هستند.
رستمنژاد با تأکید بر اینکه در صورت اجرا نشدن مصوبات با ادارات کمکار برخورد قانونی شده و حتی حبس برای متخلفان اعمال میشود، عنوان کرد: نرخ پایین جوانی جمعیت در برخی شهرستانها نیازمند آسیبشناسی دقیق است، در بخش مسکن مربوط به طرح جوانی جمعیت اگر قصوری مشاهده شود بدون اغماض برخورد میکنم.
وی با تأکید بر وظیفه همگانی برای رفع مشکلات مردم و پرهیز از سنگاندازی میان دستگاهها، خاطرنشان کرد: بانکهایی که بیشترین آمار پرداخت تسهیلات در این حوزه را داشته باشند مشمول تشویق هستند.
انتهای پیام/