به گزارش خبرگزاری تسنیم از بناب، شهرستان بناب به عنوان یکی از قطبهای مهم تولیدی و تجاری در استان آذربایجان شرقی، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و گردش مالی منطقه ایفا میکند. بروز هرگونه وقفه در چرخه تولید این شهرستان، میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی برای کارگران و فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.
در همین راستا، حضور میدانی و واکنش سریع مقامات عالی استان برای ارزیابی خسارات و تدوین برنامههای حمایتی، پیام روشنی از اراده دولت برای پشتیبانی از بخش خصوصی و نیروی کار است. تأکید بر بازسازی فوری زیرساختهای آسیبدیده و جبران خسارات، نشاندهنده رویکردی است که در آن حفظ اشتغال و جهش تولید حتی در سایه شدیدترین بحرانها نیز متوقف نمیشود. این راهبرد نه تنها به بازگشت ثبات به بازار کمک میکند، بلکه تابآوری اقتصادی منطقه را در برابر تکانههای خارجی افزایش میدهد.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در جریان سفر خود به شهرستان بناب، از دو واحد اقتصادی و تولیدی آسیبدیده بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این واحدها قرار گرفت.
استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران و مسئولان محلی انجام شد، از یک واحد فروش آهن و یک کارخانه تولید لوازم ورزشی که در جریان حملات اخیر آسیب دیده بودند، سرکشی کرد. وی پس از استماع گزارش مدیران این واحدهای اقتصادی، دستورات لازم را جهت تسریع در روند پیگیریها صادر کرد.
بهرام سرمست در این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از واحدهای تولیدی و اقتصادی، اظهار داشت: برآورد دقیق خسارات وارده باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا عملیات بازسازی این واحدها بدون فوت وقت آغاز گردد.
استاندار آذربایجان شرقی، صیانت از نیروی کار را خط قرمز مدیریت استان خواند و تصریح کرد: حفظ اشتغال کارگران واحدهای خسارتدیده از اولویتهای اساسی ماست. دستگاههای مسئول مکلفند با هماهنگی و همافزایی، زمینه بهکارگیری موقت کارگران آسیبدیده در سایر واحدهای صنعتی را فراهم کنند تا این قشر زحمتکش دچار تنگنای معیشتی نشوند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی حمایتی تأکید کرد و افزود: بهرهمندی کارگران واجد شرایط از مزایای بیمه بیکاری اقدامی ضروری است و دستگاههای ذیربط باید این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
سرمست در پایان با اشاره به اهمیت تداوم نبض تولید در شهرستان بناب، خاطرنشان کرد: هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی برای جبران خسارات الزامی است و باید شرایطی فراهم شود تا این واحدهای اقتصادی هرچه سریعتر به چرخه فعالیت و تولید بازگردند.
انتهای پیام/