به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری اظهار داشت: رویکرد حمایتی دستگاه قضایی استان در توسعه فرهنگ صلح و سازش، این بار مانع از تعطیلی یک واحد تولیدی فعال در حوزه فلزات اساسی شهرستان گرمسار و بیکاری جمعیت قابل توجهی از نیروهای کار آن شد.
وی با اشاره به جزئیات این پرونده اقتصادی افزود: اختلاف مالی میان دو مجموعه تولیدی که ارزش آن به 15 میلیارد تومان میرسید، از مدتها قبل روند عادی فعالیتهای صنعتی در این منطقه را با چالش مواجه کرده بود. با ورود اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار و همکاری مؤثر همکاران قضایی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: برگزاری جلسات متعدد و مستمر، همراه با مذاکرات کارشناسی و ترغیب طرفین به بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی صلح و سازش، سرانجام به حصول رضایت متقابل انجامید و این پرونده مختومه اعلام شد.
این مقام قضایی تأکید کرد: یکی از واحدهای تولیدی مذکور به دلیل فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی، در ایفای تعهدات مالی خود دچار مشکل شده بود. تداوم این وضعیت میتوانست زنجیره تولید را به طور کامل متوقف و زمینهساز بیکاری مستقیم 150 نیروی شاغل در آن مجموعه شود.
اکبری یادآور شد: با اتخاذ رویکرد مسالمتآمیز و تأکید بر فصل خصومتها از طریق میانجیگری، نه تنها اختلاف موجود فیمابین طرفین رفع شد، بلکه سلامت اقتصادی یک واحد صنعتی کلیدی حفظ و از بروز تبعات اجتماعی ناشی از تعطیلی آن جلوگیری به عمل آمد.
وی با اشاره به سیاستهای کلان قوه قضاییه اظهار داشت: حمایت از تولید و اشتغال به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار دارد. در این چارچوب، برنامه جامع عملیاتی و اصول اقتصاد مقاومتی به ویژه در سال جاری، مبنای اقدامات دستگاه قضایی استان سمنان است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با قاطعیت عنوان کرد: این نهاد اجازه نخواهد داد در پروندههایی که قابلیت حل و فصل از طریق صلح و سازش را دارند، زمینه برای تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری نیروی انسانی و ایجاد آسیبهای اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
اکبری با قدردانی از تلاشهای اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف و همچنین همکاران قضایی شهرستان گرمسار در این پرونده خاص، خاطرنشان کرد: استفاده هوشمندانه از ظرفیت میانجیگری و سازش در دعاوی اقتصادی، علاوه بر کاهش بار ورودی پرونده به محاکم قضایی، تأثیری مستقیم در پایداری تولید، صیانت از سرمایههای ملی و تثبیت اشتغال پایدار دارد.
وی در پایان گفت: رویکرد جدید دستگاه قضایی استان مبتنی بر پیشگیری از تبدیل اختلافات مالی به معضلات اجتماعی و صنعتی است و اولویت با حفظ چرخه تولید و معیشت کارگران زحمتکش خواهد بود.
انتهای پیام/363/