به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالینژاد امروز، شنبه، در نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: تمامی دستگاههای مسئول در حوزه تنظیم بازار بهصورت مستمر در میدان حضور دارند و مسئول قرارگاه نیز هر روز بهشکل میدانی روند قیمتها و وضعیت بازار را رصد میکند.
وی افزود: این پیگیریها در حالی انجام میشود که پیش از این جلسات و بازدیدها بهصورت هفتگی برگزار میشد، اما اکنون نظارتها بهشکل روزانه دنبال میشود که نشاندهنده حساسیت و جدیت مجموعه مدیریتی استان در کنترل بازار است. در این مسیر اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مرتبط همکاری نزدیکی دارند.
پیگیری بازسازی واحدهای خسارتدیده و تقویت زیرساختها
استاندار اصفهان با اشاره به طرحهای جدید ارائهشده در حوزه نظارت بر بازار گفت: در آخرین نشست برگزارشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی جدید برای افزایش دقت در پایش قیمتها ارائه کرد. این سامانه با هدف دسترسی و استفاده عموم مردم طراحی شده است و قابلیتهای قابلتوجهی برای نظارت بر بازار دارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد شده است این طرح بهصورت آزمایشی در استان اصفهان اجرا شود تا پس از بررسی نتایج و رفع ایرادات احتمالی، زمینه اجرای آن در سایر استانهای کشور نیز فراهم شود. هدف اصلی از اجرای چنین برنامههایی، کاهش نوسانات و ایجاد آرامش بیشتر در بازار است.
جمالینژاد همچنین از برگزاری نشست تخصصی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و گفت: در این نشست موضوع تأمین منابع و اتخاذ راهکارهای لازم برای بازسازی و نوسازی واحدهای صنفی، تولیدی و همچنین جبران خسارتهای واردشده به زیرساختها بررسی خواهد شد.
وی اضافه کرد: کاهش هزینههای تولید و رفع موانع موجود در زنجیره تأمین، چه در سطح ملی و چه در حوزه اختیارات استان، از جمله موضوعاتی است که بهطور مستمر توسط مسئولان دنبال میشود.
تأکید بر مقابله با گرانفروشی و کاهش هزینههای تولید
استاندار اصفهان با توجه به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: باید میان گرانی ناشی از شرایط اقتصادی و تورم با گرانفروشی تفاوت قائل شد. امروز بخشی از مشکلات بازار ناشی از افزایش عمومی قیمتهاست و به همین دلیل برخی اقدامات استانی بهتنهایی نمیتواند اثرگذاری کامل داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مسائل و دغدغههای استان اصفهان بهصورت مستمر از طریق رایزنی با مسئولان ارشد کشور منتقل شده است و امیدواریم با اتخاذ تصمیمات کلان در سطح ملی، زمینه کاهش هزینههای تولید، بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای معیشت مردم فراهم شود.
انتهای پیام/170+