فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه وامهای اشتغالزایی یکی از ارکان اصلی حمایت از معیشت اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه است، تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر شاهد فاصله معناداری میان قانونگذاری مجلس و تحقق آن توسط نظام بانکی هستیم.
وی افزود: هدف از اختصاص وامهای تکلیفی و اشتغالزایی، ایجاد کسبوکارهای خرد و خانگی برای تأمین خودکفایی خانوادههای کمبرخوردار است؛ اما آنچه در عمل شاهد هستیم، گرفتار شدن مردم در بروکراسی اداری و ضوابط سختگیرانه بانکی است که عملاً انگیزه و توانِ شروع یک فعالیت اقتصادی را از آنها سلب میکند.
محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی مسیول وضعیت موجود است، ادامه داد: ضعف در نظارتِ کارآمد بر توزیع منابع، باعث شده تا تسهیلات به جای آنکه به دست دهکهای هدف برسد، به مسیرهای غیرشفاف منحرف شود و سهم عدهای خاص شود که این تبعیض به معنای ضعف در اجرای قانون است.
این نماینده مجلس با تصریح بر اینکه دولت و بانک مرکزی باید عملکرد خود را در این حوزه بازنگری کنند، گفت: بانک مرکزی موظف است ضمن افزایش قدرت نظارتی خود، دسترسی عادلانه به تسهیلات را تضمین کند و همچنین در بخش حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه به خصوص در شرایط مهم فعلی، باید بانک مرکزی هر چه سریعتر سهمیه هر بانک از وام اشتغال مددجویان در قانون بودجه سال جاری را مشخص و ابلاغ کند.
محمدبیگی در پایان خاطرنشان کرد: توانمندسازی اقشار آسیبپذیر صرفا با کمکهای فعلی محقق نمیشود؛ چراکه راه حل، تسهیلِ مسیر اشتغال است. دولت باید با اتخاذ تدابیر فوری، ضمن حذف بروکراسیهای زائد، سازوکاری طراحی کند که وامهای اشتغال بدون انحراف، به دست مردم برسد. چراکه تداوم این وضعیت و عدم همراهی برخی از بانکها، بازی با معیشت مردم است و مجلس در جایگاه نظارتی خود، کوتاهی در این زمینه را برنمیتابد. البته ما شرایط جنگی و حساس کشور درک میکنیم اما در همین شرایط باید با اولیت دادن به تولید و احیا مراکز کار آسیب دیده ، چالش های ناشی از، جنگ را کاهش داد.
انتهای پیام/