به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش پس از جنگ 40 روزه، سیاستگذاران پولی به دنبال توسعه ابزارهایی هستند که بدون خلق نقدینگی جدید، منابع مورد نیاز تولید را تأمین کند؛ مسیری که اوراق گام و تأمین مالی زنجیرهای را به یکی از گزینههای اصلی بانک مرکزی تبدیل کرده است.
پایان جنگ 40 روزه و خسارتهای وارد شده به بخشهای مختلف اقتصادی، بار دیگر مسئله تأمین مالی تولید را به یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاران اقتصادی کشور تبدیل کرده است. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی برای جبران اختلالات ایجاد شده در زنجیره تأمین، بازسازی ظرفیتهای تولیدی و تأمین سرمایه در گردش نیازمند منابع مالی جدید هستند، چالش اصلی آن است که این تأمین مالی چگونه انجام شود؛ به گونهای که به تشدید تورم و افزایش فشار بر پایه پولی منجر نشود.
طی سالهای گذشته، یکی از انتقادهای اصلی به نظام تأمین مالی کشور، وابستگی شدید بنگاهها به تسهیلات بانکی بوده است. در این الگو، هر حلقه از زنجیره تولید به صورت جداگانه برای دریافت نقدینگی به شبکه بانکی مراجعه میکند. نتیجه چنین فرآیندی افزایش تقاضا برای منابع بانکی، رشد ترازنامه بانکها و در نهایت فشار بر نقدینگی و تورم بوده است.
در مقابل، طی سالهای اخیر نهاد سیاست گذار پولی کشور تلاش کرده است الگوی جدیدی از تأمین مالی را بر مبنای ابزارهای زنجیرهای توسعه دهد. در این میان، اوراق گام یا «گواهی اعتبار مولد» به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی مورد توجه قرار گرفته است.
فلسفه اصلی اوراق گام آن است که به جای پرداخت مستقیم پول به بنگاه، اعتبار در طول زنجیره تولید جابهجا شود. به بیان دیگر، تولیدکننده به جای دریافت نقدینگی از بانک، اوراقی دریافت میکند که میتواند آن را در ازای خرید مواد اولیه، قطعات و نهادههای تولید به تأمینکنندگان خود منتقل کند. تأمینکننده نیز قادر خواهد بود این اعتبار را به حلقه بعدی زنجیره انتقال دهد یا در سررسید نسبت به وصول آن اقدام کند.
مزیت اصلی این سازوکار آن است که نیاز به تأمین نقدینگی برای هر حلقه از زنجیره تولید را کاهش میدهد. در مدل سنتی، تولیدکننده، تأمینکننده مواد اولیه، توزیعکننده و سایر فعالان اقتصادی هر کدام به طور جداگانه متقاضی تسهیلات بانکی هستند؛ اما در تأمین مالی زنجیرهای، یک اعتبار مشخص در کل زنجیره گردش میکند و از شکلگیری تقاضای موازی برای نقدینگی جلوگیری میشود.
از منظر سیاست پولی نیز این ابزار اهمیت ویژهای دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالش کنترل تورم مواجه است، افزایش گسترده تسهیلات بانکی میتواند به رشد نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی منجر شود. در مقابل، اوراق گام این امکان را فراهم میکند که بخشی از نیاز مالی بنگاهها بدون تزریق مستقیم پول جدید به اقتصاد تأمین شود.
به همین دلیل به نظر میرسد بانک مرکزی در دوره پس از جنگ، تمرکز بیشتری بر توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای داشته باشد. نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش افزایش یافته و از سوی دیگر ظرفیت سیاستگذار پولی برای استفاده از روشهای سنتی تأمین مالی محدود است. در چنین شرایطی، ابزارهایی نظیر اوراق گام میتوانند نقش واسطهای میان ضرورت حمایت از تولید و الزام به کنترل تورم ایفا کنند.
البته موفقیت این ابزار مستلزم رفع برخی موانع اجرایی نیز خواهد بود. گسترش پذیرش اوراق گام در میان فعالان اقتصادی، توسعه بازار ثانویه برای خرید و فروش این اوراق، تسهیل فرآیند تنزیل و افزایش آشنایی بنگاهها با سازوکار تأمین مالی زنجیرهای از جمله پیشنیازهای توسعه این ابزار به شمار میرود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به الگوهای نوین تأمین مالی نیاز دارد. بازسازی ظرفیتهای اقتصادی پس از جنگ، نیازمند منابع مالی قابل توجهی است؛ اما تأمین این منابع از مسیرهای سنتی و مبتنی بر خلق نقدینگی میتواند هزینههای تورمی سنگینی به همراه داشته باشد. از این رو، توسعه اوراق گام و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای میتواند یکی از مهمترین راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی تولید در سالهای پیش رو باشد.
بر همین اساس، اگر سیاستگذار پولی بتواند سهم این ابزارها را در نظام تأمین مالی کشور افزایش دهد، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه بانکی، امکان هدایت هدفمند اعتبار به سمت تولید و جلوگیری از رشد بیضابطه نقدینگی نیز فراهم خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط بازسازی اقتصادی پس از جنگ، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
انتهای پیام/