به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیهای یک گزارش پژوهشی درباره روابط اقتصادی ایران و امارات نشان میدهد بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی کشور از مسیر امارات انجام میشود؛ روندی که علاوه بر افزایش هزینههای ارزی، وابستگی تأمین کالاهای حیاتی کشور به شبکههای پرداخت غیررسمی مستقر در این کشور را تشدید کرده و مخاطراتی برای امنیت اقتصادی و غذایی ایران ایجاد کرده است.
تمرکز واردات کالاهای اساسی در چند شرکت محدود
بررسی دادههای تجاری ایران و امارات نشان میدهد از میان 10 شرکتی که بیشترین حجم واردات از امارات را در سالهای اخیر انجام دادهاند، هفت شرکت در حوزه واردات کالاهای اساسی فعالیت دارند. این موضوع بیانگر سهم قابل توجه کالاهای اساسی در سبد وارداتی ایران از امارات است.
در عین حال، حجم قابل توجهی از این واردات در اختیار تعداد محدودی شرکت قرار دارد؛ موضوعی که به اعتقاد نویسندگان گزارش، خطر شکلگیری انحصار در تأمین کالاهای اساسی را افزایش داده و میتواند امنیت غذایی کشور را در شرایط بحرانی با چالش مواجه کند.
امارات؛ حلقه واسط تأمین غذای ایران
مطابق این گزارش، اگرچه منابع ارزی واردات کالاهای اساسی عمدتاً از محل صادرات نفت و سایر درآمدهای دولتی تأمین میشود، اما محل ایجاد این منابع ارزی الزاماً با محل خرید کالاهای اساسی یکسان نیست. به عنوان مثال، چین یکی از مهمترین مقاصد صادرات نفت ایران محسوب میشود، اما نه تولیدکننده اصلی کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است و نه تسویه مالی این کالاها در آن انجام میشود.
در نتیجه، بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات نفت ایران ابتدا از کشورهایی مانند چین به شبکههای مالی و پرداخت غیررسمی در کشورهایی نظیر امارات منتقل میشود و سپس برای خرید کالاهای اساسی از کشورهایی مانند برزیل، روسیه و سایر تأمینکنندگان مورد استفاده قرار میگیرد.
به اعتقاد تهیهکنندگان گزارش، این ساختار نهتنها وابستگی واردات کشور به امارات را افزایش داده، بلکه امکان رصد و رهگیری تراکنشهای مالی ایران توسط کشورهای همسو با تحریمها را نیز فراهم کرده است. افزون بر این، استفاده از واسطههای مالی مستقر در امارات هزینههای سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل میکند.
هزینههای پنهان تجارت از مسیر امارات
بر اساس این گزارش، انتقال ارز از شبکههای غیررسمی مستقر در امارات برای واردات کالاهای اساسی، کارمزدها و هزینههای جانبی قابل توجهی به همراه دارد؛ بهگونهای که در برخی موارد هزینههای تحمیلشده به بیش از 10 درصد ارزش معامله میرسد.
نویسندگان گزارش معتقدند بخشی از این هزینهها ناشی از فعالیت واسطههای متعدد، شبکههای تسویه غیررسمی و ساختار موسوم به «تجارت تراستیمحور» است که طی سالهای تحریم به یکی از کانالهای اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل شده است.
بر همین اساس، در گزارش پیشنهاد شده است دولت برای کاهش ریسکهای موجود، تنوعبخشی به شیوههای تسویه ارزی واردات کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد.
پیشنهاد خرید مستقیم از کشورهای مبدأ
یکی از راهکارهای مطرحشده در گزارش، استفاده مستقیم از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت برای خرید کالاهای اساسی در محل ایجاد ارز است. بر اساس این پیشنهاد، به جای انتقال ارزهای نفتی به شبکههای غیررسمی مستقر در امارات، میتوان از طریق تسویه مستقیم بدهی خریداران نفت ایران یا با استفاده از ظرفیت شرکتهای دولتی و نهادهای مالی کشورهای همکار، اقدام به خرید مستقیم کالاهای اساسی کرد.
به اعتقاد تهیهکنندگان گزارش، این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای ارزی، موجب حذف واسطههای غیرضروری، افزایش شفافیت، کاهش ریسک تحریم و صرفهجویی قابل توجه در هزینه واردات خواهد شد. در گزارش تأکید شده است که خروج نظام پرداخت ارزی واردات کالاهای اساسی از کانال شرکتهای مستقر در امارات و توسعه سازوکارهای رسمی پرداخت با کشورهای همسو با ایران، یکی از الزامات کاهش آسیبپذیری کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی به شمار میرود.
تجارت غیررسمی؛ حلقه پنهان 16 میلیارد دلاری ایران و امارات
بخش دیگری از گزارش به برآورد حجم تجارت غیررسمی میان ایران و امارات اختصاص دارد. در این بخش، پژوهشگران برای تخمین حجم تجارت غیررسمی از روش «آمار آینهای» یا مقایسه آمارهای گمرکی دو کشور استفاده کردهاند. در این روش، آمار واردات ثبتشده توسط ایران با آمار صادرات ثبتشده از سوی امارات مقایسه میشود. اختلاف میان این دو رقم میتواند تصویری از حجم تجارتی ارائه کند که خارج از شبکههای رسمی و شفاف انجام میشود.
بر اساس دادههای مورد استناد گزارش، امارات در سال 2024 مجموع صادرات و صادرات مجدد خود به ایران را حدود 6 میلیارد دلار اعلام کرده است؛ این در حالی است که ایران در همان سال میزان واردات خود از امارات را حدود 22 میلیارد دلار گزارش کرده است.
به عبارت دیگر، میان آمار دو کشور شکافی در حدود 16 میلیارد دلار وجود دارد؛ شکافی که از نگاه نویسندگان گزارش، نشانه وجود یک چرخه بزرگ تجارت کالا و جابهجایی ارز در خارج از شبکههای رسمی پرداخت است.
برآورد قاچاق؛ امارات در کانون ورود کالای غیررسمی
گزارش همچنین به موضوع قاچاق کالا و نقش امارات در این زمینه پرداخته است. بر اساس ارزیابیهای ارائهشده، حجم قاچاق ورودی به ایران طی سالهای مختلف بین 12 تا 25 میلیارد دلار برآورد شده است. با این حال، پژوهشگران معتقدند به دلیل محدودیتهای ارزی سالهای اخیر، ظرفیت رشد قاچاق نیز کاهش یافته و حجم واقعی آن اکنون احتمالاً در محدوده 15 تا 20 میلیارد دلار قرار دارد.
در بخش دیگری از گزارش تصریح شده است که امارات سهم مهمی در ورود کالاهای قاچاق به کشور دارد و برخی برآوردهای میانه، حجم این تجارت را تا 8 میلیارد دلار در سال تخمین میزنند. منابع تأمین مالی این تجارت نیز عمدتاً از محل قاچاق سوخت، بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شکل میگیرد.
هشدار درباره وابستگی راهبردی به امارات
جمعبندی گزارش نشان میدهد وابستگی گسترده واردات کالاهای اساسی و همچنین بخش مهمی از تسویههای ارزی کشور به شبکههای مالی و تجاری مستقر در امارات، به یک چالش راهبردی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
به اعتقاد نویسندگان، ادامه این وضعیت میتواند تأمین کالاهای حیاتی کشور را تحت تأثیر تصمیمات و سیاستهای کشوری قرار دهد که در بسیاری از موضوعات منطقهای و بینالمللی با ایران همسو نیست. از این رو اصلاح نظام پرداخت ارزی، توسعه کانالهای رسمی تجارت و کاهش نقش واسطههای مستقر در امارات، از مهمترین الزامات تقویت امنیت اقتصادی و غذایی کشور در سالهای آینده به شمار میرود.
انتهای پیام/