به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، برای اینکه عدالت در جامعه بهطور واقعی اجرا شود و حقوق شهروندی تنها در حد حرف باقی نماند، لازم است نهادهای مختلف دستبهدست هم دهند. در این راستا نشست هماندیشی میان مرکز وکلای البرز و اداره کل زندانهای استان برگزار شد که هدف اصلی آن این بود که راهکارهای جدیدی برای همکاری دوجانبه اتخاذ و باری از دوش زندانیان و خانوادههای آنها برداشته شود.
بخش اصلی گفتوگوی سرپرست مرکز وکلا و مدیرکل زندانهای البرز بر این موضوع تمرکز داشت که وکلای متخصص بهصورت منظم و برنامهریزیشده به زندانیان مشاوره حقوقی بدهند و در پروندههایی که مددجویان توان مالی ندارند، به آنها کمک کنند. واقعیت این است که بسیاری از مشکلات داخل زندان ریشه در این دارد که زندانی از حقوق قانونی خود مطلع نیست یا پروندهاش به دلیل نداشتن وکیل طولانی شده است.
با این همکاری جدید، نهتنها خود زندانی، بلکه خانواده او هم که بیرون از زندان با مشکلات قانونی دستوپنجه نرم میکنند، میتوانند از راهنماییهای وکلا بهرهمند شوند. این کار باعث میشود خانوادهها کمتر آسیب ببینند و احساس نکنند در برابر مشکلات تنها ماندهاند. اما این تفاهمنامه که در این نشست توافقات اولیه آن صورت گرفت، فقط به مسائل دادگاهی ختم نمیشود؛ هدف بزرگتر این است که فضای زندان تغییر کند.
وقتی یک زندانی میبیند که راهی برای حل قانونی مشکلش پیدا شده و کسی هست که به او کمک حقوقی کند، از نظر روانی آرامش بیشتری پیدا میکند و این آرامش موجب میشود بهتر بتواند در برنامههای آموزشی و تربیتی زندان شرکت کند و برای بازگشت به زندگی سالم آماده شود. حضور وکلا در کنار زندانیان کمک میکند تا محیط زندان از حالتی که فقط صرف تحمل مجازات باشد، به فضایی برای اصلاح رفتار تبدیل شود.
در نهایت، این حرکت که در سطح استان البرز آغاز خواهد شد، نشان میدهد که حقوق شهروندی حتی پشت دیوارهای زندان هم اعتبار دارد. وقتی گرههای حقوقی زندانیان باز شود، روند رسیدگی به پروندهها سریعتر شده و از شلوغی بیدلیل زندانها هم کاسته میشود. نتیجه این همکاری، جامعهای امنتر خواهد بود، چراکه مددجو با آگاهی قانونی بیشتر به آغوش خانواده بازمیگردد و شانس شروع دوباره زندگی برای او فراهم میشود.
این همکاری میان مرکز وکلا و سازمان زندانها، قدمی بلند است تا ثابت کند قانون در کنار مجازات، به دنبال حمایت و راهنمایی انسانهاست. تداوم این نگاه حمایتی میتواند آرامش و امید را به قلب خانوادههای چشمانتظار بازگرداند و به آنها اطمینان دهد که قانون در هر شرایطی پشتیبان حقوق واقعی آنهاست. در نهایت این تلاشها راه را برای بازگشت موفقیتآمیز مددجویان به آغوش جامعه هموارتر میکند.
مأموریت انسانی وکلای البرز
فرهاد زارعی نژاد، سرپرست مرکز وکلای استان البرز در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج با اشاره به رسالت انسانی نهاد وکالت بر ضرورت تسهیل مسیر دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق محبوسین و خانواده آنها تأکید کرد و گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری و حمایت از حقوق عامه، توافقنامه سهجانبهای میان مرکز وکلا، دادگستری کل و اداره کل زندانهای استان البرز منعقد خواهد شد.
وی هدف از این امر را ارائه خدمات حقوقی رایگان و پیگیری پرونده زندانیان نیازمند دانست و بیان کرد: این طرح که با پیشنهاد مرکز وکلا و استقبال گسترده اداره کل زندانها کلید خورده، تحولی در ارائه خدمات معاضدتی به قشر آسیبپذیر جامعه ایجاد خواهد کرد. بر اساس مفاد این تفاهمات، وکلای داوطلب بهصورت نظاممند و مستمر، بار مسئولیت حقوقی سنگینی را از دوش نهادهای قضایی برمیدارند.
سرپرست مرکز وکلای استان البرز با اشاره به اینکه آنها مستقیماً به حل مشکلات محبوسین و خانوادههای آنان میپردازند، عنوان کرد: تاکنون ماهانه حدود 10 وکیل با حضور در زندانها نشست به ارائه مشاوره، معاضدت حقوقی، پاسخگویی به سؤالات و حل مشکلات زندانیان اقدام میکردند که این موضوع نقش مهمی در شفاف و هموار ساختن مسیر قانونی پروندههای زندانیان ایفا میکرد.
زارعی نژاد اظهار کرد: یکی از شاخصترین ابعاد این توافق، تمرکز بر زندانیانی است که به دلیل نداشتن حامی یا عدم توانایی مالی، قادر به پیگیری روند قضایی خود نیستند. وکلای مرکز متعهد شدهاند بهصورت فیسبیلالله پرونده افرادی را که با احکام ناچیز در حبس به سر میبرند یا مرتکب جرائم غیرعمد شدهاند، بر عهده گیرند و در زمینههای تلاش برای اخذ رضایت از شکات و میانجیگری در پروندهها نیز نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به اینکه هدف ما بازگرداندن این افراد به آغوش خانواده و تبدیلشدن آنان به عناصر مفید برای جامعه است، تصریح کرد: این طرح تنها محدود به داخل بندهای زندان نیست، بلکه خانوادههای زندانیان و مددجویان سازمان نیز تحت پوشش راهنماییها و حمایتهای حقوقی قرار میگیرند. هدف این حرکت جهادی، کاهش آمار جمعیت کیفری و کاستن از حجم پروندههای سرگردان در محاکم است.
سرپرست مرکز وکلای استان البرز خاطرنشان کرد: در دوره مدیریت جدید مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز، فعالیتهای عامالمنفعه که مستقیماً با حقوق عمومی و رفاه شهروندان گره خورده، گستره و دامنه بیشتری یافته و این رویکرد نوین، منجر به افزایش چشمگیر رضایتمندی عمومی در میان مردم استان شده و نشاندهنده تعهد این مجموعه به خدمترسانی فراتر از وظایف قضایی صرف است.
عدالت حمایتی در زندانهای البرز
اداره کل زندانهای استان البرز با استقبال از این پیشنهاد، آمادگی کامل خود را برای تسهیل حضور وکلا و همکاری در تمامی مراحل اجرایی اعلام کرده است. با اجرای این تفاهمنامه، پیشبینی میشود بخشی از بار مسئولیت حقوقی که پیشازاین بر عهده دادگستری و سازمان زندانها بود، با تکیه بر ظرفیت خیرخواهانه جامعه وکلا تعدیل و روند بازاجتماعیشدن زندانیان با سرعت بیشتری دنبال شود.
علیاصغر فتحی، مدیرکل زندانهای استان البرز نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج با تأکید بر اینکه به زندان نباید تنها بهعنوان محلی برای گذران دوران محکومیت نگریسته شود، مطرح کرد: هدف غایی ما بازآموزی و بازسازگاری اجتماعی زندانیان است که این امر میسر نمیشود مگر با همافزایی تخصصمحور. ما معتقدیم برای کاهش جمعیت کیفری، باید بر ریشههای فرهنگی و اجتماعی جرم تمرکز کنیم.
وی با اشاره به اینکه تعامل با متخصصان و نخبگان به ما کمک میکند تا فرآیند اصلاح و تربیت را علمیتر پیش ببریم، خاطرنشان کرد: وقتی سرپرست یک خانواده راهی زندان میشود، اعضای خانواده در معرض انواع آسیبهای معیشتی، تحصیلی و اخلاقی قرار میگیرند. وظیفه ما و دستگاههای همکار در استان البرز این است که چتر حمایتی خود را بر سر این خانوادهها بگسترانیم.
مدیرکل زندانهای استان البرز با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم جرم یک فرد، منجر به فروپاشی کانون خانواده یا تولید جرم در نسل بعدی شود، تقویت انجمنهای حمایت از زندانیان در این مسیر را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و اذعان کرد: اگر فرد بداند که قانون چه ظرفیتهایی برای حلوفصل مسالمتآمیز دعاوی دارد و یا عواقب نقض قانون چیست، میل به بزهکاری کاهش مییابد.
فتحی با اشاره به اینکه در واقع، پیشگیری از جرم باید از بطن آموزشهای تخصصی و کاربردی آغاز شود، خاطرنشان کرد: البرز به دلیل تنوع جمعیتی و ویژگیهای خاص اجتماعی، نیازمند مدلهای بومی برای کاهش آسیبهاست. این تعاملات پویا که امروز شاهد آن هستیم، گرهگشایی از پروندههای پیچیده را تسریع میکند. ما نیز از هر طرحی که منجر به پیوند تخصصهای اجتماعی با فرآیندهای قضایی شود استقبال میکنیم.
در مجموع، میتوان نتیجه گرفت که این همکاری میان مرکز وکلا و اداره کل زندانهای استان البرز، فراتر از یک توافق اداری ساده، گامی بلند برای تحقق «عدالت انسانی» در سطح استان است. وقتی وکلای متخصص بهصورت داوطلبانه وارد فضای زندان میشوند، نهتنها گرههای حقوقی پیچیده باز میشود و روند رسیدگی به پروندهها سرعت میگیرد، بلکه بار سنگینی از دوش خانوادههای زندانیان برداشته میشود.
پیام روشن این همافزایی این است که قانون، حتی پشت دیوارهای بلند زندان نیز حامی حقوق شهروندی است. ثمره نهایی این حرکت جهادی، تبدیل زندان به محیط اصلاحی و تربیتی است؛ رویکردی که با کاهش جمعیت کیفری و بازگشت موفق مددجویان به آغوش جامعه، امنیت و آرامش بیشتری را برای شهروندان استان البرز به ارمغان خواهد آورد.
انتهای پیام/