به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، در حالی که فرآیندهای سنتی معاملات اموال غیرمنقول همواره یکی از بسترهای اصلی بروز زمینخواری، جعل اسناد و تضییع حقوق بیتالمال بوده است، بازرس کل قضایی استان کرمان با تبیین دقیق ابعاد «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، از آغاز دورهای جدید در نظارت بر اراضی دولتی خبر داد که در آن هرگونه کوتاهی دستگاههای اجرایی، با برخورد قاطع نظارتی – قضائی مواجه خواهد شد.
دادخدا سالاری در نشست شورای دستگاههای نظارتی استان کرمان، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تکلیفی فرادستگاهی و ضروری دانست که در صورت اجرای صحیح، میتواند گره کورِ مالکیتهای اراضی دولتی را باز کند و حفاظت و صیانت از بیت المال را ارتقا بخشد.
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به محوریت مواد 1، 6 و 10 این قانون، تصریح کرد: قانونگذار در این مواد، تکالیف عملیاتی دقیقی را برای سازمانهای دولتی ترسیم کرده است و یکی از مهمترین این موارد، «پاسخدهی آنی به استعلامات» (موضوع ماده 6) است که باید بدون فوت وقت توسط دستگاههای متولی انجام شود.
سالاری افزود: پیش از این، اطاله در پاسخگویی به استعلامات ثبت اسناد، یکی از علل اصلی نابسامانی در وضعیت مالکیتها بود؛ اما طبق قانون جدید، هرگونه اهمال یا تعلل در این بخش، نه تنها تخلف اداری محسوب شده و در مراجع انضباطی پیگیری میشود، بلکه اگر این اهمال منجر به تضییع اموال و اراضی دولتی شود، مدیر ذیربط از باب تضییع حقوق بیت المال دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.
سالاری با تأکید بر اینکه استان کرمان در اجرای این قانون نباید در ردیف استانهای کمکار باشد، اظهار داشت: دوران صرف ارسال اخطار به مدیران در زمینه الزامات مندرج در قانون به پایان رسیده است؛ دستگاههای نظارتی در استان، پایش دقیق عملکرد مدیران را آغاز کردهاند و در صورت مشاهده کمکاری یا عدم تمکین نسبت به اجرای مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مدیر مربوطه باید در برابر مراجع نظارتی و قضایی پاسخگو باشد.
بازرس کل قضائی استان کرمان در ادامه گفت: با پیگیری معاونت امور عمرانی استانداری کرمان و همکاری ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان، مقرر شد طی یک هفته آینده، دورههای آموزشی فشرده و کاربردی برای تمامی مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان حقوقی و کارشناسان املاک برگزار شود تا ابهامات اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تکالیف مدیران مرتفع گردد.
سالاری بازه زمانی یکماهه را برای تکمیل مدارک و مستندات اراضی دولتی تعیین کرد و تمامی مدیران مکلف شدهاند تا پایان این مهلت، پروندههای ثبتی اراضی تحت مدیریت دستگاه خود را به سرانجام رسانده و برای صدور اسناد مالکیت اقدام کنند.
بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: این استان به دلیل پهناوری و تنوع اراضی (ملی، دولتی و کشاورزی)، همواره با چالشهای پیچیدهای در حوزه تصرفات عدوانی و اختلافات ملکی روبرو بوده است و قانون الزام به ثبت رسمی، با حذف اسناد عادی (قولنامهای) از چرخه قانونی، مانع از نقلوانتقالات غیرشفاف میشود.
سالاری تاکید کرد: صیانت از اراضی دولتی و بیتالمال، «خط قرمز» دستگاه قضایی است و اجرای این قانون، آزمونی برای سنجش میزان تعهد دستگاههای اجرایی به منافع عمومی است.
وی بیان کرد: عدم اجرای قانون و اخذ اسناد مالکیت توسط مدیران ذیربط دارای بار مسئولیت کیفری از قبیل تضییع اموال دولتی، ترک فعل و اختلاس خواهد بود.
در ادامه جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان برخی مشکلات دستگاه های اجرایی در زمینه خدمت رسانی بهتر به مردم مطرح و در این زمینه مصوبات راهگشایی اتخاذ گردید.
با توجه به مطرح بودن مشکلات مردم در اراضی واگذاری در ورودی های شهر جیرفت جهت حل مشکل و برون رفت از بن بست 20 ساله تصمیمات عملیاتی اتخاذ و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسید.
رئیس شورای دستگاه های نظارتی استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: در جهت خدمت رسانی به مردم و رفع مشکلات سازمان های اداری در جهت پیشرفت استان و باز کردن گره های اداری، شورای دستگاههای نظارتی در کنار مجموعه اجرایی استان قرار دارد و لازم است که از این ظرفیت در جهت بهبود شرایط اقتصادی استان استفاده گردد.
انتهای پیام/511/