به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی، اطلاق بند 4 دستورالعمل شماره 97/299874 بانک مرکزی را در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داد و ابطال کرد.
شاکیان این پرونده با استناد به قاعده فقهی لاضرر، معتقد بودند تسری تکالیف ارزی به صادرات پیش از ابلاغ این دستورالعمل، خسارات سنگینی به فعالان اقتصادی وارد کرده است.
در جریان رسیدگی، فقهای شورای نگهبان تأکید کردند که عطف‌به‌ماسبق شدن این حکم در مواردی که موجب اضرار اشخاص بدون وجود مصلحت ملزمه باشد، خلاف شرع است.
بر همین اساس، دیوان عدالت اداری با تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، ضمن ابطال اطلاق این بند از تاریخ تصویب، رأی خود را بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازم‌الاجرا اعلام کرد.
انتهای پیام/