به گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها همزمان با بررسی طرح رایگانسازی دائمی حملونقل عمومی در تهران، بحث درباره نحوه تخصیص منابع شهری دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. در چنین فضایی، این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان از منابعی با این حجم، بیشترین منفعت را برای شهروندان و البته برای کشور ایجاد کرد؟
بر اساس اعلامهای رسمی، شهرداری تهران سال گذشته حدود 50 هزار میلیارد تومان (50 همت) از محل مالیات بر ارزشافزوده درآمد داشته است. این رقم، نشاندهنده ظرفیت مالی بالای مدیریت شهری پایتخت است و طبیعتاً انتظار میرود این منابع با دقت و اولویتگذاری مناسب، در مسیرهایی هزینه شوند که بیشترین بازده اجتماعی را داشته باشند.
در همین حال، تجربه «طرح نشاندار کردن مالیات» در کشور نشان داده است که حتی با منابعی بهمراتب کمتر، میتوان پروژههای مهم و اثرگذاری را به نتیجه رساند. طرح «نشاندار کردن مالیات» که در سال 1403 با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب هیات وزیران رسید این امکان را برای مودیان مالیاتی فراهم کرد تا محل هزینهکرد مالیات را خودشان تعیین و مشخص کنند. دستاورد این طرح در دو سال اول اجرا تامین مالی حدود 3 هزار طرح و پروژه زیرساختی در کشور بوده است. برای نمونه:
- در سال 1403 با مشارکت 363 هزار مودی، حدود 12 همت تأمین مالی شد و نزدیک به 2 هزار پروژه ملی و استانی از جمله احداث یا تکمیل 200 بیمارستان، 364 مدرسه و 320 پروژه توسعه آبرسانی به سرانجام رسید.
- در سال 1404 نیز سازمان برنامه و بودجه کشور 881 پروژه ملی و استانی را با اعتباری بالغ بر 18 همت برای انتخاب مودیان تعریف کرد. این پروژهها حوزههای متنوعی را دربر میگرفتند؛ از حملونقل و عمران شهری و روستایی گرفته تاآب، کشاورزی و محیط زیست، سلامت، آموزش، انرژی، فرهنگ، گردشگری و ورزش. نکته مهم آن است که از میان پروژههای معرفیشده، 429 پروژه، یعنی حدود 49 درصد، به آموزش و پرورش عمومی و مهارتی اختصاص داشت؛ موضوعی که نشان میدهد در طراحی این طرح، اولویت با زیرساختهای بنیادین و اثرگذار کشور بوده است.
در اینجا میتوان گفت با 30 همت این امکان وجود داشته که در دو سال، بیش از 2800 پروژه را در کشور به نتیجه برسد، طبیعی است که درباره نحوه هزینهکرد منابعی مانند 50 همت نیز نگاه دقیقتری داشته باشیم. این مقایسه نشان میدهد که اگر منابع بزرگ شهری و ملی با سازوکارهای شفاف و هدفمند همراه شوند، میتوانند اثرگذاری بسیار گستردهتری در نقاط مختلف کشور داشته باشند.
لزوم نظارت و هدفمندی
در این میان، یک نکته مهم هم قابل ذکر است: قانونگذار درباره نظارت بر هزینهکرد منابع حاصل از مالیات بر ارزشافزوده که در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرد، مرجع مشخص و روشنِ نظارتی را تعیین نکرده است. همین موضوع میتواند باعث شود برخی شهرداریها به جای هزینهکرد این منابع در قالب طرحهای تملک سرمایهای، آن را بیشتر به سمت هزینههای جاری سوق دهند؛ مسیری که در نهایت، دستاورد پروژهمحور و اثر توسعهای منابع را کاهش میدهد.
نکته پایانی
رایگانسازی حملونقل عمومی، هرچند ممکن است در نگاه نخست اقدامی جذاب و حمایتی به نظر برسد، اما در صورت فقدان منابع پایدار و سازوکارهای جبرانی روشن، میتواند به کاهش کیفیت خدمات، افزایش بار مالی بر بودجه عمومی، فرسایش زیرساختها و انتقال هزینهها به دورههای آتی منجر شود. چنین رویکردهایی، اگر مبتنی بر ارزیابی دقیق هزینهـفایده و ملاحظات عدالت بیننسلی نباشند، غالباً بهجای حل مسئله، آن را به تعویق میاندازند و در نهایت، به تضعیف کارآمدی نظام تأمین مالی عمومی و کاهش اثرگذاری منابع کشور میانجامند.
هدایت منابع
رایگانسازی حملونقل عمومی، اگرچه میتواند برای شهروندان جذاب و مفید باشد، اما در کنار آن باید به پایداری مالی، کیفیت خدمات و عدالت در توزیع منابع نیز توجه کرد. در همین راستا، تجربه موفق «طرح نشاندار کردن مالیات» نشان میدهد که منابع عمومی میتوانند بهگونهای هدایت شوند که هم پروژههای نیمهتمام تکمیل شوند و هم مناطق کمتر برخوردار سهم بیشتری از توسعه ببرند.
شاید وقت آن رسیده باشد که این 50 همت، با نگاهی ملیتر و هدفمندتر، «نشاندار» شود؛ تا اثر آن فقط در یک شهر نباشد، بلکه در سراسر کشور دیده شود.
انتهای پیام/