به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان مالیاتی اعلام کرد، در برخی رسانه ها ادعا شده است دولت به معافیت مالیاتی رسانه ها پایان داده و آنها را وارد چرخه مالیات ستانی کرده است. در این گزارشها ادعا شده است رسانه ها به طور معمول از پرداخت مالیات معاف بوده اند، ولی امسال در قانون بودجه 1405 به این معافیت پایان داده شده است. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.
آن بخش از قانون بودجه 1405 که دستاویز این ادعا قرار گرفته است، مربوط به نصاب پیشبینی شده برای معافیتهای موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم است که قانونگذار در آن برای فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، معافیتهایی را پیشبینی کرده است.
در خصوص این معافیتها، دولت بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی موظف شده است علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج ساله جاری و قوانین بودجه ای، برخی احکام و الزامات دیگر را نیز در لایحه بودجه جهت بررسی به مجلس ارائه دهد. یکی از این الزامات که دولت مکلف به ارائه آن شده است، این است که میبایست برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.
برخلاف آنچه در این گزارشها ادعا شده است، این اولین بار نیست که دولت ملزم شده در این خصوص نصاب تعیین کند. نگاهی به متن قوانین بودجه سنواتی در سالهای گذشته در این خصوص خالی از فایده نیست:- در قانون بودجه 1404، در خصوص معافیت مذکور تصریح شده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضـوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیـات های مسـتقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در ماده 84 برای سال 1404 مبلغ 2 میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال تعیین شده بود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، سال گذشته 5 میلیارد و 760 میلیون ریال بوده است و مازاد آن به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شده است.- در قانون بودجه 1403 نیز آمده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.
سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در آن سال، مبلغ 1 میلیارد و 440 میلیون ریال تعیین شده بود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، در سال 1403، 5 میلیارد و 760 میلیون ریال بوده است و مازاد آن به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شده است.- در قانون بودجه سال 1402 نیز این سقف تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف شده است. سقف مذکور در آن سال 1 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است و در نتیجه، درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در سال 1402، 4 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده است.- این در حالی است که سقف تعیین شده برای درآمد سالانه مشمول معافیت مندرج در بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در قانون بودجه 1405، 9 میلیارد و 600 میلیون ریال تعیین شده است که در مقایسه با قانون بودجه سنوات پیش از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است.
علاوه بر این، نکته مهم دیگری را که نباید از نظر دور داشت این است که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی تعیین می شود، به این معنا که هزینه ها و زیان اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات از فروش آنها کسر میشود. لذا فروش بیشتر به معنای تعلق مالیات بیشتر نیست.
نکته قابل توجه دیگر آن است که تعیین نصاب برای معافیت ها که دولت مکلف به انجام شده است، با هدف افزایش انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی و افزایش سطح عدالت مالیاتی صورت میگیرد. به گفته کارشناسان، حجم بالای معافیت های مالیاتی یکی از مهمترین موانع پیش روی تحقق یک نظام تامین مالی موثر و کارآمد در ایران است. به عنوان مثال، بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه 1404، برآورد شده است در آن سال 853 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت فقط به واسطه معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود.
جالب اینکه این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همان سال بیشتر بوده است. پس، پر بیراه نیست اگر دولت تلاش کند با مدیریت و هدفمندتر کردن این معافیتها، ضمن بهبود وضعیت تامین مالی گامی موثر به سمت عدالت مالیاتی بردارد. گستردگی این معافیتها حتی در اسناد بالادستی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است.
در ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به صراحت تاکید شده است که با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند پ همین ماده نیز مکلف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد، ساماندهی معافیت های غیرضرور و تقویت معافیت های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.با مروری به مجموعه معافیت های مالیاتی پیش بینی شده برای رسانه ها به روشنی میتوان دریافت ادعای زیر تیغ بردن رسانه ها با اعمال سقف بر معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیات های مستقیم، فارغ از نادرستی، منصفانه هم نیست.
انتهای پیام/