به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تنش سیاسی در ترکیه به دنبال برکنار کردن رهبر بزرگترین حزب مخالف، در صدر اخبار و گزارشها قرار گرفته است. تاکنون سابقه نداشته با حکم دادگاه، رهبر یک حزب سیاسی قدرتمند که با رای اعضای کنگره انتخاب شده، از صحنه کار زده شود و کسی به عنوان رهبر معرفی شود که از دید حزب حاکم، به عنوان یک سیاستمدار منفعل و بی خطر شناخته میشود.
اما در هر حال، ترکیه از بسیاری جهات سرزمین شگفتیهای سیاسی است و کنار زدن اوزگور اوزل، نشان داد که فضای سیاسی و حزبی این کشور، همچنان غیرقابل پیشبینی است و قرار نیست همه تحولات بر اساس معادلههای سیاسی مردمی و وزن کشی خیابانی و انتخاباتی پیش برود.
حالا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، در سن 72 سالگی، میتواند باز هم با خاطری آسوده به تداوم قدرت بیاندیشد و راهی برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری پیدا کند.
در شرایطی که مردم ترکیه با یک بحران اقتصادی بی سابقه روبرو شدهاند و حتی تامین نیازهای اساسی و معیشت روزانه برای میلیونها نفر از شهروندان این کشور دشوار است، در شرایطی تحلیلگران سیاسی و اقتصادی که فقر و تورم روز افزون را به ناکارآمدی سیاستهای دولت و حزب حاکم ربط میدهند، حذف کم هزینه یک رقیب سیاسی قدرتمند و خاموش کردن شعلههای آتش یک حزب مخالف ریشهدار، عملیاتی است که دست کم در شرایط فعلی، بازی را به نفع اردوغان تغییر داده است.
از حزب 103 ساله تا هدف اردوغان
حزب جمهوری خلق به عنوان قدیمیترین حزب ترکیه، با شناسنامه سیاسی سکولاری – کمالیستی و سوسیال دموکراسی و همچنین با گرایش به سیاست خارجی غرب محور، دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده است.
افرادی مشهوری همچون مصطفی کمال آتاترک، عصمت اینونو، بلنت اجویت و دنیز بایکال، از رهبران قدیمی این حزب بوده اند و هیچگاه سابقه نداشته که رهبر جوانی مانند اوزگور اوزل بتواند سکان هدایت حزب را به راحتی در دست بگیرد و دوباره آن را در مسیر قدرت قرار دهد.
اگر چه این حزب در سه دهه اخیر دچار افول شده و از قدرت دور مانده، اما نظرسنجیهای میدانی حاکی از آن است که با ظهور رهبرانی مانند اکرم امام اوغلو و اوزگور اوزل، حزب مزبور جانی دوباره گرفت و یگانه حزبی است که میتواند فرش را از زیر پای آکپارتی و اردوغان، بیرون بکشد.
در طرف مقابل، حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی که فقط 25 سال از عمر آن سپری شده، توانسته با یک وضعیت رکوردشکنانه و عجیب، به مدت 24 سال تمام بر سر قدرت بماند.
حزب عدالت و توسعه در دوران طلایی خود، آرای بیش از 52 درصد از شهروندان ترکیه را در اختیار داشت و با خیال راحت می توانست با اتکا به رای شهروندان، در هر انتخاباتی برنده شود. اما در 10 سال گذشته، شاهد نوعی افول و کاهش محبوبیت در این حزب هستیم و شواهد نشان میدهد که در بهترین شرایط ممکن، آرای کنونی حزب اردوغان از 30 درصد بالاتر نمیرود.
در نتیجه این حزب ناچار است برای تداوم قدرت، از راههای غیرقانونی استفاده کند. یکی از این راهها، استفاده ابزاری از قانون و قوه قضاییه است. ابطال اعتبار مدرک تحصیلی اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و زندانی کردن او، یک رقیب قدرتمند را از سرِ راه اردوغان کنار زد و آکپارتی به این جمعبندی رسید که با زندانی شدن امام اوغلو، حزب جمهوری خلق در مدت زمانی کوتاه، دچار سرخوردگی و یاس سیاسی خواهد شد.
اما این محاسبات غلط از آب درآمد و اوزگور اوزل سیاستمدار 51 ساله، ظرف مدت زمانی کوتاه، تبدیل به چهره سیاسی محبوبی شد که خطر او برای کنار زدن اردوغان، در همه نظرسنجیها بازتاب یافت. اینجا بود که برای حذف این رقیب، از راهکار دیگری استفاده شد که اگر چه آن را نیز باید ذیل راهکارهای مبتنی بر استفاده ابزاری از قانون دسته بندی کنیم، اما تفاوتهایی نیز دارد و نشان میدهد که دور زدن قانون به انحا و راهکارهای مختلف، به رویه و راهبرد آشکار حزب حاکم تبدیل شده است.
از تعطیل کردن احزاب تا کنارزدن رهبران
ترکیه را باید سرزمین سربرآوردن صدها حزب سیاسی دانست که بسیاری از آنها، سرنوشت و فرجام شگرفی داشتهاند. قبلاً و در دوران اقتدار بدون مرز ژنرالها، پایین کشیدن کرکره یک حزب سیاسی، اقدامی آسان و بدون هزینه بود.
احزاب به صورت فلهای تعطیل میشدند، رهبران احزاب و کادرهای برجسته روانه زندان میشدند و حتی پس از آزادی هم به دلیل حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی و حزبی، نمیتوانستند کاری انجام دهند و به این تریب، عرصه سیاست، به راحتی مدیریت و مهندسی میشد. این سنت، تا چند سال پیش هم در ترکیه رواج داشت و اتفاقاً حزب عدالت و توسعه نیز در سالیان نخست زمامداری، یک بار با خطر تعطیل کردن روبرو شد.
به نظر میرسد که دولت اردوغان، حزب عدالت و توسعه و نهادهای امنیتی ترکیه، دریافتهاند که اولاً بازگشت به دوران تعطیل کردن احزاب، دشوار است و هزینههای سنگینی دارد و دوم این که در اثنای یک بحران اقتصادی بزرگ، نمیتوان کرکره مهمترین حزب مخالف را پایین کشید. اما میتوان راه غیرقانونی دیگری پیدا کرد که با هزینهای کمتر، حزب مخالف را در مسیر فرسایش و افول بیاندازد.
سناریوهای آتی
همچنان که گفته شد، حذف اکرم امام اوغلو و اوزگور اوزل به عنوان دو رقیب مهم و قدرتمند اردوغان، عملیاتهای مهمی بودند که حزب جمهوری خلق را عملاً به بن بست رسانده است. چرا که تجربه نشان داده، کمال کلیچدار اوغلو در سبک رهبری خود، نمیتواند شور و هیجان خاصی در میادین و خیابانها به وجود آورد و رفته رفته حزب جمهوری خلق، تب و تاب اجتماعی کنونی خود را از دست خواهد داد.
در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که برخی از اطرافیان اوزگور اوزل، سناریوی انشعاب را روی میز بگذارند و از او بخواهند حزب جدیدی تاسیس کند. ولی واقعیت این است که تحقق این سناریو، بسیار دشوار است. چرا که حزب جمهوری خلق به عنوان حزبی با عمر و هویت 103 ساله، جایگاه خاصی دارد و اوزل نمیتواند در کوتاه مدت، در برابر چنین حزبی، یک حزب رقیب و موثر به وجود بیاورد.
از این گذشته، حزب جمهوری خلق، امکانات مالی و رسانهای قابل توجهی در اختیار دارد و اگر اوزل بخواهد سراغ تاسیس حزب برود، نیازمند منابع مالی جدید خواهد بود. آن هم در شرایطی که بر اساس قوانین حزبی ترکیه، هر حزب سیاسی در این کشور که قصد دارد در انتخابات لیست مستقل ارائه دهد، باید دست کم در نصف 81 استان ترکیه دارای دفتر مرکزی باشد و تامین چنین هزینههایی آسان نخواهد بود.
سناریوی احتمالی بعدی، این است که حزب جمهوری خلق، دوباره به سمت برگزاری کنگره برود و اوزگور اوزل، باز هم برای نشستن بر کرسی رهبری حزب، با کلیچدار اوغلو رقابت کند و یک بار دیگر او را شکست دهد. اما مساله اینجاست که کلیچدار اوغلو، در شرایط فعلی، تمایلی به برگزاری کنگره ندارد و نمیخواهد راه را برای انتخاب مجدد اوزل، هموار کند.
شواهد نشان میدهد که دست کم در شرایط فعلی، همه چیز به نفع اردوغان و حزب عدالت و توسعه رقم خورده و حالا میتون چنین پیشبینی کرد که اردوغان، در سال 2027 میلادی و یک سال پیش از به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوریاش، میتواند انتخابات پیش از موعد برگزار کرده و دوباره نامزد شود.
اردوغان بارها مدعی شده که اهداف و تدابیر او، باعث شده ترکیه در زمینه صنایع دفاعی به چنان رشدی دست پیدا کند که این کشور، به یک قدرت جهانی تبدیل شود و تداوم دستیابی به اهداف ملی بزرگ، منوط به آن است که قدرت به دست حزب جمهوری خلق نیفتد.
انتهای پیام/