به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهدنبال حواشی ایجادشده پس از صدور رأی اخیر پرونده شهادت آرمان علیوردی، مرکز رسانه قوه قضائیه در این زمینه توضیحاتی بهشرح ذیل اعلام کرد:
یکی از پروندههای مهم حوادث سال 1401 که رسیدگی به آن بهعلت تأخیر در یافتشدن متهمان جنایت و پیچیدگی میدانی پرونده مدت زیادی طول کشید پرونده شهید آرمان علیوردی است. طلبه جوان شهید آرمان علیوردی در ناآرامیهای چهارشنبه 4 آبان سال 1401 در شهرک اکباتان بر اثر جراحت زیاد ناشی از حمله اغتشاشگران مجروح و به بیمارستان منتقل شد و در نهایت به فیض رفیع شهادت نائل آمد.
شهید علیوردی 21ساله، طلبه بسیجی و مربی کانون تربیتی حوزه بود. در همان زمان شهادت آرمان علیوردی دستگاه قضائی بهصورت جدی به پرونده ورود کرد. پس از شهادت مظلومانه این جوان بسیجی، دادستان تهران دستورات ویژهای برای پیگیری پرونده و شناسایی متهمین مشارکت در شهادت علیوردی صادر کرد.
در ابتدای شکلگیری پرونده شهید آرمان علیوردی تحقیقات برای شناسایی متهمان این پرونده مقداری زمانبر شد تا اینکه با صرف زمان و تحقیقات گسترده متهمان در این پرونده شناسایی شدند. با توجه به وقوع قتل در پرونده، همزمان دو پرونده یکی در دادگاه کیفری یک استان تهران و دیگری در دادگاه انقلاب اسلامی بهصورت جداگانه مفتوح شد.
در بهمن ماه سال 1401، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علیوردی در شش جلد منتهی به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد. پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری، اتهامات متهمان مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه بدوی اقدام به صدور رأی کرد.
براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 8 مهر 1404، پس از صدور رأی بدوی دادگاه کیفری، دیوانعالی کشور با عنوان نقص مدارک نسبت به رأی دادگاه نقض گرفت و پرونده بهمنظور رفع نواقص به دادگاه کیفری اعاده شد، در این مرحله پرونده مجدداً برای بررسی دقیق به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد تا بررسی شود کدام رفتار متهمان موجب قتل شده است و در جریان پرونده تحقیقات مفصلی توسط دادسرا و دادگاه بهعمل آمد.
با وصول پاسخ کمیسیون، جلسات دادگاه با حضور متهمان و وکلای ایشان تشکیل شد و دفاعیات آنها اخذ شد و با عنایت به مراتب فوق و رسیدگیهای انجامشده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد. نظر کمیسیون پزشکی قانونی، پس از بررسی مستندات موجود (از جمله پرونده بالینی، پرونده کیفری، فیلمهای موجود)، استماع اظهارات متهمین و براساس معاینه و کالبدگشایی انجامشده، بررسیهای دقیق پزشکی از ضربات، صدمات واردشده بر بدن و... اخذ شد.
براساس رأی دادگاه، پزشکی قانونی در مراحل مختلف علت تامه فوت را خونریزی مغزی بهدنبال اصابت جسم سخت به سر اعلام و سایر صدمات را غیرمؤثر در فوت اعلام کرده است، با این اوصاف ادلّه کافی در جهت احراز این موضوع که کدام ضربات موجب مرگ و خونریزی مغزی شده است، موجود نیست.
این گزارش حاکی است مطابق گزارش نهایی اداره آگاهی امکان اینکه معلوم و مشخص شود که ضربات چهموقع و توسط چهکسی موجب شهادت شده است، نیز امکانپذیر نبوده است. دادگاه در رأی خود استدلال کرده است؛ اینکه متهمان در ایراد صدمات و جراحات غیرمؤثر در فوت مشارکت داشتند شبههای وجود ندارد، ولی ضربه متهمان به شهید که میتواند کشنده و منتهی به مرگ شود به اثبات نرسیده است. بررسیهای فنی پزشکی و جنایی حاکی است اینکه آیا متهمان در ایراد ضربات به ناحیه سر متوفی که منجر به فوت شده است، مشارکت و دخالتی داشتهاند یا خیر مشخص نیست.
از طرفی اظهارات سایر افراد که شاهد موضوع بودهاند نیز دلالتی بر اینکه متهمان دخالتی در ضربات وارد به سر داشته باشند ندارد و نمیتوان به قطع و یقین مشارکت آنها را در قتل عمدی احراز کرد، در نهایت با توجه به شواهد و قرائن و نظریات تخصصی کمیسیون پزشکی قانونی، سه نفر از متهمان با توجه اینکه به اقدامات آنها در جنایت واقعه مستند به برخی از رفتارهای آنها است و مرتکب هریک از این رفتارها دقیقاً مشخص نیست، از جهت جنبه خصوصی حکم بر محکومیت آنها بهتساوی به پرداخت یک فقره دیه نفس مقتول و از جهت جنبه عمومی نیز به حبس محکوم شدند.
سه نفر دیگر از متهمان با توجه به محتویات پرونده از اتهام مشارکت در قتل و مشارکت در قتل عمدی و ایراد صدمات غیرمؤثر در فوت در قتل تبرئه شدند، رأی صادره نهایی نیست و قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است.
گفتنی است پرونده شهادت شهید علیوردی در دادگاه انقلاب اسلامی هم مفتوح رسیدگی است.
انتهای پیام/+