به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وضعیت بازار ارز و طلا در دوران پس از تنشهای اخیر، با تلاطمهایی مواجه شده که زنگ خطر را برای معیشت عمومی به صدا درآورده است. اگرچه در حال حاضر نرخ رسمی ارز در کانال 140 تا 145 هزار تومان قرار دارد، اما پیشروی نرخ ارز در بازار غیررسمی تا مرز 180 الی 185 هزار تومان، سایه تورم انتزاعی را بر بازارهای موازی انداخته و به تبع آن، قیمت طلا نیز روند افزایشی به خود گرفته است.
این آشفتگی در حالی رخ میدهد که بررسی رفتار بازار در پیک دوران جنگ و تنشهای اوجگرفته نشان میدهد، سیاستگذار پیش از این توانسته بود با مداخله بهنگام، نرخ ارز را روی 150 هزار تومان و طلا را در محدوده 17 میلیون تومان تثبیت کند. اکنون و در شرایطی که فضای منطقه در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» به سر میبرد، این سوال مطرح میشود که چرا رویکرد فعالانه پیشین جای خود را به انفعال نسبی داده است؟
.
تجربه دهه 60؛ الگویی برای مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم و جنگ
برای عبور از این شرایط پیچیده، نیازی به ابداع تئوریهای جدید اقتصادی نیست؛ بازخوانی تاریخ اقتصادی کشور در دوران 8 سال دفاع مقدس میتواند نقشه راه روشنی برای تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باشد. در طول سالهای 1360 تا 1368، کشور با شدیدترین تنگناهای ارزی مواجه بود، فروش نفت به حداقل رسیده بود و نفتکشهای ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز تحت هجوم مستقیم قرار داشتند. با این وجود، آمارها نشان میدهد میانگین تورم در آن 8 سال پرالتهاب، تنها حدود 18 درصد بود.
راز این موفقیت در مدیریت هوشمندانه تخصیص ارز نهفته بود. در آن دوران، نرخ رسمی ارز برای تامین نیازهای حیاتی کشور روی 7 تومان تثبیت شد، در حالی که نرخ غیررسمی در بازار آزاد تا 100 تومان هم بالا آمده بود. با وجود این اختلاف فاحش، سیاستگذاری دقیق باعث شد تا قیمت کالاهای اساسی و اقلام سفره مردم به خوبی مدیریت شود و شوکهای بازار آزاد به معیشت روزمره جامعه و قیمت اقلامی نظیر دارو و غذا منتقل نگردد.
آزمون تیم اقتصادی دولت و ضرورت بازگشت به سیاست تثبیت رهاسازی قیمتها و اتکا به نرخهای غیررسمی در شرایطی که کشور تحت فشارهای خارجی و جنگ اقتصادی است، میتواند به جهش قیمتها در زنجیره تامین اقلام اساسی منجر شود. تجربه ماههای گذشته و تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی در برخی صنایع حیاتی نشان داده است که هرگونه تکانه ارزی، بلافاصله خود را در سبد مصرفی خانوار نشان میدهد.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که بانک مرکزی و تمامی دستاندرکاران اقتصادی کشور، نقش فعالانهتری ایفا کنند. تجربه موفق تثبیت نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی، دستاوردی است که در سختترین سالهای این کشور آزمون خود را پس داده و امروز نیز باید بهعنوان یک ضرورت استراتژیک در دستور کار قرار گیرد تا سپر دفاعی مستحکمی در برابر تورم و فشارهای معیشتی مردم ایجاد شود.
انتهای پیام/