به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نتایج جنگ رمضان مشخص کرد ترامپ پیش از حمله به ایران موارد زیادی را نادیده گرفته بود. ادعای ایران برای اعمال حاکمیت بر کابلهای اینترنت عبوری از تنگه هرمز، نه یک حرکت احساسی یا گروکشی سیاسی، که یک راهبرد حقوقی، اقتصادی و ژئوپلیتیک با پشتوانهای محکم است.
جهان در این سالها عادت کرده بود که شریانهای اطلاعاتیاش را رایگان از بستر دریاهای ایران عبور دهد؛ معادلهای که اکنون ورق خورده و تهران با تفسیری نوین از کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، در حال فعالسازی ظرفیتی مغفول اما قانونی است. این یک بدعت در حقوق بینالملل نیست، بلکه احقاق حقی است که بسیاری از کشورها، از مصر گرفته تا استرالیا و ایالات متحده، سالهاست از آن منتفع میشوند.
ایران و حق ترانزیت از تنگه هرمز در چارچوب حقوق بینالملل
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، اخذ «حق ترانزیت» از کابلهای عبوری در آبهای تحت حاکمیت ایران، کاملاً قابل دفاع است. طبق ماده 2 و 79 کنوانسیون، در دریای سرزمینی، دولت ساحلی از حاکمیت کامل برخوردار است و میتواند "شرایط" ورود کابلها را بهگونهای تنظیم کند که شامل پرداخت هزینههای اداری، زیستمحیطی و تجاری، از جمله رعایت قوانین ایران توسط غولهای فناوری، شود.
در منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) نیز اگرچه آزادی کابلگذاری به رسمیت شناخته شده، ایران میتواند در چارچوب حفظ نظم عمومی، حفاظت از محیط زیست یا بهرهبرداری حاکمیتی از بستر دریا، "شرط" دریافت هزینه برای صدور مجوزهای ایمنی و زیستمحیطی را اعمال کند. بنابراین، تهران با تکیه بر چارچوب حقوقی "تنظیم شرایط دریافت مجوز" میتواند بهطور قانونی از این مسیر استراتژیک درآمدزایی کند.
وقتی سخن از کسب درآمد از کابلهای زیردریایی میشود، بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، سالهاست که این مسیر را پیمودهاند. مصر با کنترل کانال سوئز، نهتنها برای کشتیها، بلکه بابت فروش ظرفیت کابلهای فیبر نوری نیز درآمدی چشمگیر دارد. برای مثال شرکت مخابرات مصر از این محل در نیمه اول 2025 حدود 140 میلیون دلار درآمد کسب کرد.کارشناسان مصری معتقدند با مدیریت بهینه، میتوان این رقم را تا مقیاس میلیاردها دلار در سال افزایش داد.
استرالیا نیز با ایجاد «مناطق حفاظتی» برای کابلهای حیاتی، یک مدل درآمدی توسعهیافته ارائه کرده و طبق گزارش رسمی سازمان ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA)، هزینه بررسی یک درخواست برای اعلام منطقه حفاظتی 170,527 دلار استرالیا و دریافت مجوز نصب کابل 6,294 دلار استرالیا است.
ایالات متحده هم از این قاعده عقب نمانده؛ کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا (FCC) برای هر درخواست مجوز فرود کابل (Cable Landing License) مبلغ 4,505 دلار کارمزد دریافت میکند و در سال 2025 نخستین بازنگری گسترده قوانین کابلهای زیردریایی خود از سال 2001 را برای اعمال کنترل بیشتر بر کابلهای بینالمللی آغاز کرده است.
حتی در اروپا، استونی بهعنوان یکی از اعضای ناتو، در ژانویه 2025 رسماً پیشنهاد وضع «مالیات بر کشتیرانی» در دریای بالتیک را برای تأمین هزینه حفاظت از کابلهای زیردریایی مطرح کرد.
در میان کشورهای در حال توسعه نیز آفریقا نمونههای روشنی دارد: کنیا برای «مجوز حق فرود» هزینه اولیه 15 میلیون شیلینگ (حدود 150,000 دلار) و هزینه عملیات سالانه 4 میلیون شیلینگ یا 0.4 درصد از گردش مالی دریافت میکند. تانزانیا حق عبور به ازای هر کیلومتر را از 1,000 دلار به حدود 100 تا 200 دلار در سال کاهش داده تا سرمایهگذاری را تشویق کند، و کامرون پیشبینی کرده که در صورت استفاده کامل از ظرفیت کابلهای عبوری، سالانه 24.2 میلیون دلار درآمد داشته باشد. حال پرسش اساسی این است: چرا ایران، با موقعیتی به مراتب استراتژیکتر، نباید از چنین حقی استفاده کند؟
اهمیت راهبردی این طرح زمانی درک میشود که بدانیم بر اساس گزارشهای معتبر، روزانه تریلیونها دلار تراکنش مالی شامل پیامهای سوئیفت، معاملات بورسهای بزرگ و تبادلات ارزی از کابلهای فیبر نوری تنگه هرمز عبور میکند. این یک شاهراه مالی تمامعیار است که در بستر دریا خوابیده و میتواند منبع درآمدی پایدار و مستقل از نفت برای ایران باشد.
هدف اصلی این حق ترانزیت، شرکتهای بزرگ فناوری (Big Tech) هستند که اکنون مالک و بهرهبردار اصلی کابلهای زیردریایی جهان محسوب میشوند. در دهه اخیر، یک انحصار بیسابقه در این صنعت شکل گرفته است: سهم چهار شرکت گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون از ظرفیت بینالمللی کابلها، از 10 درصد به 71 درصد در سال 2024 رسیده است. در این بین گوگل بهتنهایی در 33 کابل سرمایهگذاری کرده و متا نیز مالک بیش از 12 کابل است. این یعنی بدون همکاری این شرکتها، عملاً هیچ شبکهای کار نمیکند.
در سمت مقابل ایران هم میتواند مستقیماً این غولها را مخاطب قرار داده و اعلام کند که آنها باید تحت قوانین ایران فعالیت کنند. این یک تغییر بازی در موازنه قدرت میان دولتها و شرکتهای تکنولوژی است. تهران با این کار نهتنها یک اهرم مالی به دست میآورد، بلکه میتواند از غولهای فناوری در موضوعات مختلف، از انتقال دانش فنی گرفته تا همکاریهای زیرساختی، امتیاز بگیرد.
یکی از نقاط قوت کلیدی این طرح، برتری نامتقارنی است که در اختیار ایران قرار میدهد. ایران خود به مراتب کمتر از اقتصادهای پیشرفته آسیا و اروپا به این کابلها وابسته است، در حالی که بخش قابل توجهی از ترافیک دادههای حیاتی میان آسیا، اروپا و خاورمیانه از این مسیر میگذرد. این یعنی تهران میتواند بهطور هدفمند شرکتها یا کشورهای خاصی را تحت فشار قرار دهد، بدون آنکه کل بازار انرژی یا اقتصاد خود را ملتهب کند. این یک ابزار فشار هوشمندانه و دقیق است، نه یک تهدید کور.
در این میان، طرح ایران میتواند هوشمندانه هر دو سوی معادله را هدف بگیرد. از یک سو، کنسرسیومهای مخابراتی که مالک قانونی این کابلها هستند، باید هزینه حق ترانزیت بپردازند. از سوی دیگر، شرکتهای بزرگ فناوری که بزرگترین مصرفکنندگان پهنای باند همین کابلها هستند، ملزم به تبعیت از قوانین ایران میشوند. این یک استراتژی چندلایه است که به تهران اجازه میدهد هم با مالکان سنتی و هم با غولهای جدید بر سر میز مذاکره بنشیند.
نتیجهگیری:
وضع حق ترانزیت بر کابلهای عبوری تنگه هرمز، بدون شک یک اهرم قدرت بیبدیل برای ایران در برابر دولتها و شرکتهای جهانی است. دوران بهرهبردن رایگان اقتصاد دنیا از موقعیت ژئواستراتژیک ایران به پایان رسیده است. این طرح که پیش از این در سایه باقی مانده بود، اکنون نشان میدهد که جنگ تحمیلی اخیر، به جای تضعیف ایران، تهران را به سمت فعالسازی هوشمندانه ظرفیتهای مغفول خود سوق داده است.
با این برگ برنده جدید، ایران این پتانسیل را دارد که جایگاه خود را از یک «گذرگاه منفعل» به یک «گذرگاه فعال» در نظم نوین اقتصاد دیجیتال ارتقا دهد. این همان نظم جدیدی است که با صدای شکسته شدن عادتهای کهنه، در منطقه و جهان در حال شکلگیری است.
نویسنده: پوریا لوایی/کارشناس مسائل بین الملل
انتهای پیام/