به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بیزینس استاندارد، سازمان ملل پیشبینی رشد اقتصادی هند در سال 2026 را از 6.6 درصد به 6.4 درصد کاهش داد و دلیل آن را عدم قطعیت جهانی و شوکهای اقتصادی ناشی از بحران خاورمیانه اعلام کرد.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UN DESA)، با این حال هند همچنان یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ جهان از نظر رشد اقتصادی است.
در این گزارش آمده است بحران غرب آسیا شوک تازهای به اقتصاد جهانی وارد کرده که موجب کند شدن رشد، تشدید دوباره فشارهای تورمی و افزایش نااطمینانی شده است.
اینگو پیترله، اقتصاددان ارشد و مسئول موقت شاخه پایش اقتصاد جهانی در دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، در این گزارش اعلام کرد که هند در برابر چالشهای کنونی جهانی «مصون نیست.»
وی افزود: هند واردکننده بزرگ انرژی است و از کانالهای دیگری مانند جریان حوالههای ارسالی نیز تأثیر میپذیرد که این موضوع به آسیبپذیری آن میافزاید. همچنین انقباض مالی جهانی سیاست پولی را پیچیدهتر خواهد کرد.
پیترله تأکید کرد شوک غرب آسیا برای همه کشورها دو اثر همزمان دارد: از یکسو رشد اقتصادی را کاهش میدهد و از سوی دیگر تورم را بالا میبرد و در نتیجه فضای سیاستگذاری را محدود میکند.
وی گفت این وضعیت برای هند نیز صادق خواهد بود و پرسش این است که بانک مرکزی و مقامات مالی چگونه به آن پاسخ خواهند داد.
در عین حال، این گزارش تصریح میکند که هند همچنان یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ جهان بر اساس رشد خواهد بود و انتظار میرود تولید ناخالص داخلی آن 6.4 درصد رشد کند، هرچند کاهش از سطح 7.5 درصدی سال 2025 نشاندهنده فشار ناشی از افزایش هزینه واردات انرژی و شرایط مالی سختتر است.
پیترله در پاسخ به پرسشی گفت: رشد ساختاری هند بسیار قدرتمند بوده و بر پایه تقاضای مصرفکننده، سرمایهگذاری دولتی و عملکرد قوی صادرات خدمات شکل گرفته است. این محرکهای اصلی تا حد زیادی پابرجا خواهند ماند و هند همچنان یکی از سریعترین اقتصادهای جهان بر اساس رشد باقی میماند.
در این گزارش پیشبینی شده است که رشد اقتصادی هند در سال 2027 به 6.6 درصد خواهد رسید.
شانتانو موکرجی، مدیر بخش تحلیل اقتصادی و سیاستگذاری در دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، نیز در پاسخ به پرسشی درباره چشمانداز رشد هند گفت کشورهایی که به صادرات وابستهاند باید توجه داشته باشند که افزایش هزینه واردات میتواند به صادرات نیز آسیب بزند.
وی توضیح داد این یک مسئله ساختاری بلندمدت است که با افزایش هزینههایی مانند حملونقل، لجستیک و مواد پتروشیمی صنعتی مانند گازوئیل، هزینههای کسبوکارها را بالا میبرد.
موکرجی در پایان گفت هند مانند بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر تا حدی ظرفیت مدیریت این شوکها را دارد اما همهچیز به این بستگی دارد که آیا این شوکها پیش از آنکه ذخایر و فضای مالی این کشور تحلیل برود، مهار شوند یا خیر و این موضوع بسیار حیاتی است.
انتهای پیام/