به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نشست استاندار البرز با نمایندگان جامعه صنفی استان پس از اجلاس ماهیانه اتاق اصناف مرکز البرز با حضور مدیرکل صمت، روسا و هیاترئیسههای اتاقهای اصناف، اتحادیههای صنفی شهرستان کرج، مسئولان استانی و مدیران مراکز تجاری شهر کرج برگزار و به صحنهای برای طرح مستقیم مطالبات اصناف و بررسی راهکارهای عملی تبدیل شد.
مجتبی عبداللهی، استاندار البرز در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر اصناف در شرایط سخت اقتصادی گفت: نقش اصناف تنها محدود به حوزه اقتصادی نیست، بلکه در حوزههای اجتماعی، اخلاقی و ملی نیز نقشی تعیینکننده دارند. حضور هوشمندانه اصناف در دوران انقلاب، دفاع مقدس و حوادث و موضوعات اخیر، همواره پشتوانهای برای نظام و مردم بوده است.
وی ضمن تجلیل از نقش بیبدیل بازاریان در بزنگاههای تاریخی کشور به شرایط فعلی کشور و جنگ ترکیبی دشمن اشاره کرد و ادامه داد: دشمن امروز بیش از آنکه به مرزهای فیزیکی حمله کند، امنیت روانی مردم را هدف قرار داده است و در این نبرد، بازار یکی از میدانهای اصلی است و اصناف بهعنوان افسران این میدان، نقش کلیدی در حفظ آرامش و ثبات روانی جامعه ایفا میکنند.
استاندار البرز با بیان اینکه انتظار ما از اصناف این است که همچون گذشته با رفتاری مسئولانه، در کنار مردم باقی بمانند تا احساس امنیت و آرامش در بازار تقویت شود، اذعان کرد: بهبود وضعیت برخی واحدهای صنفی که در جنگ اقتصادی آسیب دیدهاند، بهصورت ویژه در دستور کار استان قرار دارد و مجموعه مدیریتی استان این امر را وظیفه ذاتی و اولویت خود میداند.
عبداللهی افزود: حمایت از این واحدها یک اقدام مقطعی یا احساسی نیست، بلکه یک ضرورت است. وقتی یک واحد صنفی آسیب میبیند، تنها یک کسبوکار دچار مشکل نشده، بلکه معیشت یک خانواده و امنیت شغلی چندین نفر به مخاطره میافتد و اعتماد عمومی بازار خدشهدار میشود، بنابراین، برنامهریزی ما برای حمایت از این عزیزان باید دقیق، هدفمند و عملیاتی باشد.
وی ضمن تقدیر از هیئترئیسه اصناف و اتحادیهها تأکید کرد: ما خود را خدمتگزار اصناف میدانیم. درخواست بنده از شما این است که پیام قدردانی و همدلی مجموعه دولت در استان را به تمام اعضای زیرمجموعه خود منتقل کنید. بیتردید با همافزایی دولت و بخش خصوصی با وجود تمامی فشارها، اصناف با اتکا به روحیه انقلابی از این شرایط عبور خواهند کرد.
استاندار البرز در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی استان موظف هستند با پیگیری جدی و مستمر، موانع پیشروی اصناف را برطرف کنند تا با تکیه بر توان داخلی، شاهد پویایی بیش از پیش بازار در استان البرز باشیم. تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی، از جمله الزامات اساسی در مسیر حمایت مؤثر از اصناف به شمار میرود.
محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز نیز گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه و مهمترین چالشهای صنوف از جمله مشکلات حوزه بهداشت، مالیات، بیمه، منابع انسانی و ضرورت تسهیلگری در امور اصناف را تشریح و بر لزوم تفکیک دقیق «گرانی» از «گرانفروشی» تأکید کرد؛ در این راستا راهکارهای مرتبط با این موضوع موردبررسی قرار گرفت.
افزایش 4 برابری بازرسی از نانواییها
محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز در این جلسه با اشاره به نقش محوری اصناف در اقتصاد استان مطرح کرد: در البرز 132 اتحادیه صنفی فعال وجود دارد که بزرگترین جامعه تشکلی و اشتغالآفرین استان را تشکیل میدهند. جامعه اصناف البرز بهصورت مستقیم حدود 300 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه هر اقدامی برای حل مشکلات این بخش، اثرات مثبت خود را به سرعت در اقتصاد استان و معیشت خانوادهها نشان خواهد داد، ضمن تقدیر از رویکرد حمایتی استاندار بیان کرد: در این دوره برای نخستین بار چندین جلسه با حضور مستقیم استاندار در اتاق اصناف برگزار شده که نشاندهنده عزم جدی مدیریت ارشد استان برای رفع مشکلات اصناف است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز تأکید کرد: مدیریت استان با رویکردی متمرکز تلاش میکند با همراهی مدیران اجرایی و بخش خصوصی، مسائل اقتصادی و صنفی را با اتفاقنظر و همافزایی حلوفصل کند. تجربه مدیریت اقتصادی البرز در دوره جنگ 12 روزه کمک کرد تا در شرایط سختتر بعدی، اقدامات پیشدستانه مؤثری برای مدیریت بازار انجام شود.
انصاری با بیان اینکه در شرایطی که جنگ شکل اقتصادی به خود گرفته، همراهی اصناف و واحدهای صنفی نقشی تعیینکننده در حفظ ثبات بازار و جلوگیری از اختلال در تأمین کالاها دارد، به خسارات وارد شده به اصناف اشاره و مطرح کرد: در جریان اتفاقات اخیر 816 واحد صنفی در استان البرز آسیب دیدند که حدود 82 درصد آنها در شهرستان کرج قرار دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: بسیاری از کسبه با همت شخصی خسارات خود را جبران کردند اما برای حمایت از واحدهای آسیبدیده نیز اقداماتی در سطح استان انجام شده است. در این راستا تاکنون 296 واحد صنفی آسیبدیده برای دریافت تسهیلات به بنیاد برکت معرفی شدهاند و فرآیند دریافت تسهیلات آنها در حال انجام است.
انصاری با بیان اینکه میانگین تسهیلات در نظر گرفته شده حدود 500 میلیون تومان است که میتواند بخشی از خسارات وارد شده به واحدهای صنفی را جبران کند، گفت: در شرایط اخیر، برخی واحدهای صنفی با وجود افزایش قیمتها، کالاهای خود را با نرخهای قبلی عرضه کردند که شناسایی این واحدها انجام شده و از آنها بهصورت حضوری تقدیر خواهد شد.
وی با اشاره به نظارت بر بازار بهویژه نانواییها ادامه داد: با توجه به حساسیت این حوزه، تعداد بازرسیها نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار برابر افزایش یافته و در مواردی نیز برای واحدهای متخلف پرونده تشکیل شده است. بخشی از مشکلات نانوایان ریشه در مسائل اقتصادی این صنف دارد که نیاز به اتخاذ تصمیمات حمایتی و اصلاحات ساختاری دارد.
انصاری در پایان با اشاره به تشکیل هیئتهای اندیشهورز صنفی با مشارکت اتحادیههای منتخب و با بیان اینکه بسیاری از پیشنهادهای ارائه شده در سطح ملی از همین جلسات کارشناسی استان البرز شکل گرفته است، از برنامهریزی برای تشکیل مجمع پیشکسوتان صنفی البرز خبر داد تا از تجربیات فعالان باسابقه در حل مسائل اقتصادی و صنفی استان استفاده شود.
اظهارات مطرحشده نشان داد که اصناف همچنان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد شهری در البرز محسوب میشوند؛ جامعهای گسترده که علاوه بر نقشآفرینی در گردش اقتصادی، در حفظ آرامش اجتماعی و ثبات روانی بازار نیز تأثیرگذار است. در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحولات بیرونی میتواند بازار را با نوسان و نااطمینانی مواجه کند، همراهی اصناف و مدیریت صحیح بازار از سوی دستگاههای اجرایی اهمیت دوچندان پیدا میکند.
طرح موضوعاتی مانند تفکیک «گرانی» از «گرانفروشی»، مشکلات بیمه و مالیات، چالشهای حوزه بهداشت صنفی و همچنین مسائل مربوط به نانوایان نشان داد که بخش قابلتوجهی از دغدغههای فعالان بازار به ساختارهای اجرایی و فرآیندهای اداری بازمیگردد. بر همین اساس، تأکید استاندار البرز بر کاهش بروکراسی، تسهیل امور اداری و پیگیری جدی موانع پیشروی اصناف را میتوان گامی در جهت اصلاح این روندها دانست.
برآیند این نشست نشان میدهد که مدیریت استان تلاش دارد با تقویت گفتوگو با اصناف و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای صنفی، مسیر تصمیمگیریهای اقتصادی را واقعبینانهتر و مبتنی بر نیازهای میدانی بازار پیش ببرد. اگر این تعامل بهصورت مستمر ادامه پیدا کند، میتواند زمینهساز شکلگیری راهکارهای عملیتر برای حمایت از کسبوکارها، افزایش اعتماد میان دولت و بازار و در نهایت تقویت پویایی اقتصادی البرز باشد.
انتهای پیام/