به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صدور حکم رئیسجمهور در اردیبهشتماه سال 1405 مبنی بر تأسیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و انتصاب محمدرضا عارف (معاون اول رئیسجمهور) به ریاست این ستاد، مباحث گستردهای را در جامعه حقوقی و اداری کشور برانگیخته است.
این مصوبه که با هدف اعلامی استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در عرصه فضای مجازی ابلاغ شد، به دلیل چالشهای ساختاری و عدم تطابق با سلسلهمراتب مقررات حاکم بر کشور، از منظر حقوق عمومی شایسته ارزیابی و واکاوی جدی است.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد در صورت رعایت مجاری قانونی و عبور مصوبه از فیلترهای نظارتی معاونتهای مذکور، زمینه حقوقی برای تدوین متنی فراهم میشد که با تکالیف حاکمیتی، احکام رهبری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مقررات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در تعارض آشکار قرار نگیرد. در این گزارش، مغایرتهای حقوقی این مصوبه در پنج لایه مجزا و به شیوه تخصصی مورد تبیین قرار گرفته است.
لایه نخست: تعارض با احکام حاکمیتی و فرامین رهبری در تأسیس شورای عالی فضای مجازی
در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران، احکام و فرامین صادر شده از سوی رهبری در بالاترین رتبه قرار دارند و کلیه مصوبات، آییننامهها و قوانین عادی موظف به انطباق با این دستورات هستند.
رهبر معظم انقلاب در سالهای 1390 و 1394 با صدور احکام صریح، اقدام به تأسیس «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» به عنوان نقطه کانون و مرجعیت واحد حکمرانی این حوزه کردند.
دقت در فرامین حاکمیتی صادره نشان میدهد که تمرکز و مرجعیتبخشی به شورای عالی فضای مجازی دغدغه اصلی و راهبردی نظام بوده است. در بند دوم حکم اولیه تأسیس این شورا، صراحتاً دستور انحلال کلیه شوراهای موازی و ادغام ساختارهای همپوشان در شورای عالی فضای مجازی صادر شد تا مدیریت، برنامهریزی، سیاستگذاری و تصمیمگیری به صورت متمرکز اعمال شود.
تأسیس ستاد ویژه جدید به موجب حکم رئیسجمهور، با تفویض اختیارات گسترده در حوزههای تنظیمگری امنیتی، اقتصادی، حقوقی و قضایی فضای مجازی به این نهاد نوظهور، عملاً نقض غرض و تداخل ساختاری با اختیارات حاکمیتی تفویضشده به شورای عالی فضای مجازی است.
رهبر معظم انقلاب در سالهای 1394 و 1398 نیز در قالب دو حکم جداگانه، هماهنگی و نظارت عالیه بر دستگاههای مختلف فعال در عرصه فضای مجازی را منحصراً در صلاحیت شورای عالی و بازوی اجرایی آن یعنی مرکز ملی فضای مجازی دانستهاند. از این رو، تشکیل یک ستاد ویژه فرادستی در بدنه قوه مجریه، نوعی تعرض ساختاری به حدود اختیارات رهبری و مرجعیت قانونی شورای عالی تلقی میشود.
لایه دوم: مغایرت با مصوبات امنیتی شورای عالی امنیت ملی (شعام)
بر اساس اصول مسلط بر حقوق دفاعی و امنیتی کشور، اتخاذ تصمیمات راهبردی در شرایط اضطراری و بحرانهای امنیتی دارای تشریفات قانونی ویژهای است. مصوبه دیماه شورای عالی امنیت ملی که به تأیید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده، مدیریت اینترنت و اعمال محدودیت یا هدایت آن در شرایط اضطراری را منحصراً در اختیار «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» قرار داده است.
ابلاغ مصوبه جدید ریاستجمهوری و تفویض صلاحیتهای کنترلی و مدیریتی اینترنت به ستاد ویژه تحت ریاست معاون اول، مداخله مستقیم در حیطه وظایف انحصاری دبیرخانه شعام ارزیابی میشود.
فرآیند حقوقی اتخاذ تصمیمات در این سطح مستلزم اجماع ارکان ذیربط و ابلاغ از سوی دبیرخانه شعام پس از تنفیذ مقام رهبری است و هیچ مرجع اجرایی دیگری، حتی رئیسجمهور، مجاز به جابهجایی یا موازیسازی این صلاحیتهای حاکمیتی و امنیتی نیست.
لایه سوم: نقض اصول اساسی قانون اساسی و مخدوش شدن اصل تفکیک قوا
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57، استقلال قوای سهگانه را به رسمیت شناخته و تداخل صلاحیتها یا تلاش برای به خط کردن سایر قوا توسط یکی از قوا را ممنوع اعلام کرده است.
در پیشنویس اولیه و متن ابلاغی مصوبه اخیر، امضای صادرکننده با عنوان «رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی» درج شده است. از منظر حقوق اساسی، هر تصمیمی که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشود، بر مبنای اصل 176 قانون اساسی مستلزم تصویب جمعی اعضا و سپس تأیید و تنفیذ مقام معظم رهبری است تا برای سایر قوا و ارکان حاکمیتی الزامآور شود.
ساختار اساسی ایران منطبق بر نظامهای ریاستی محض (مانند ایالات متحده آمریکا) نیست که رئیسجمهور بتواند با صدور یکجانبه فرمانهای اجرایی (Executive Orders)، سایر قوا را تحت فرمان خود درآورده و ملزم به تبعیت از نهادهای ساخته دولت کند.
رئیس قوه قضاییه و سایر ارکان حاکمیتی دارای حدود صلاحیت مشخص در قانون اساسی هستند. در نتیجه، اقدام رئیسجمهور در تأسیس یک نهاد «فرادستگاهی» خارج از چارچوبهای مقرر در اصل 176 قانون اساسی، که مصوبات آن بر همه قوا حاکم و لازمالاجرا باشد ، خارج از حدود اختیارات قانونی ریاستجمهوری بوده و مصداق بارز نقض اصول 57 (استقلال قوا) و 176 (الزامآور بودن مصوبات قانونی شعام) قانون اساسی کشور است.
لایه چهارم: تعارض ساختاری با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اساسنامه مرکز ملی
در نظام حقوقی و قضایی ایران، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در قلمرو تخصصی خود از حیث اعتبار، جایگاهی حتی فراتر از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی دارند.
به عنوان یک قاعده فرآیندی در شورای نگهبان، چنانچه مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کند که در تعارض با مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی (به عنوان مثال در حوزه اقتصاد دیجیتال یا نظام حقوقی حاکم بر دادهها) باشد، شورای نگهبان مصوبه مجلس را جهت اصلاح و انطباق با سیاستهای شورای عالی عودت میدهد. این امر نشاندهنده شأن بالای مقررات ابلاغی این شورا است.
مصوبه اخیر ریاستجمهوری با هدف اعلامی «ارتقای فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی بهویژه در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی» تدوین شده است.
با این حال، بر اساس اصول حقوق اداری، دبیرخانه و مرکز ملی فضای مجازی به طور کامل تابع مقررات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند. اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی منحصراً به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و فرآیندهای کاری، عزل و نصبها و شیوههای اجرایی آن در اساسنامه مذکور مشخص شده است.
تعیین کارآمدی، تغییر ساختار یا تعریف هرگونه مکانیسم نظارتی بیرونی بر عملکرد مرکز ملی فضای مجازی، منوط به تصویب در خود شورای عالی فضای مجازی است و ایجاد یک ساختار خارجی مانند ستاد ویژه جهت دخالت در فرآیندهای درونی مرکز، با اساسنامه مصوب و قانونی مرکز ملی مغایرت آشکار دارد.
لایه پنجم: مغایرت با قوانین بالادستی و احکام برنامه هفتم توسعه پیشرفت
قوانین برنامه پنجساله توسعه در هرم قوانین عادی کشور، به واسطه نیاز به اکثریت دو سوم (2/3) آرای نمایندگان مجلس جهت تصویب یا اصلاح، از ارزش و اعتبار حقوقی بالاتری نسبت به قوانین عادی با اکثریت نصف بهعلاوه یک (50%) برخوردارند. قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت (مصوب سال 1403) در دو ماده مجزا، تعارض جدی مصوبه دولت با قوانین مصوب مجلس را آشکار میسازد:
1. تعارض با بند «ت» ماده 65 قانون برنامه هفتم توسعه
مطابق بند «ت» ماده 65 قانون برنامه هفتم، «مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است که مصوبات آن برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست».
براساس اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، هیچ نهاد یا مرجع اداری دارای صلاحیت ذاتی نیست مگر آنکه قانونگذار صراحتاً این اختیار را به او تفویض کرده باشد. قانونگذار این صلاحیت انحصاری را به شورای عالی فضای مجازی داده است؛ در حالی که مصوبه تشکیل ستاد ویژه در بند دوم ماده 4 خود، صلاحیت سیاستگذاری و راهبری را به این ستاد جدید تفویض کرده که این امر نقض صریح بند «ت» ماده 65 قانون برنامه هفتم است.
2. تعارض با ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه
با توجه به آسیبهای ناشی از «تورم ستادها، شوراها و موازیکاریهای اداری» در دهههای گذشته، نمایندگان مجلس در بند اول و بند «ب» ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد هرگونه ستاد، شورا، سازمان یا نهاد جدید و موازیکاری را ممنوع اعلام کرده و دولت را مکلف به انحلال ساختارهای موازی کردهاند.
تأسیس یک ستاد ویژه فرادستگاهی که اهداف، مأموریتها و چشمانداز تعریفشده برای آن پیشتر در اساسنامه قانونی مرکز ملی فضای مجازی تعبیه شده است، مغایرتی آشکار با اهداف چابکسازی و احکام ممنوعیت مقرر در ماده 105 قانون برنامه هفتم دارد.
ایجاد هرگونه نهاد جدید با ماهیت فرادستگاهی، همواره ریسک موازیکاری، هدررفت منابع و تضعیف مراجع اصلی و قانونی نظیر شورای عالی فضای مجازی را در پی دارد؛ امری که نمایندگان مجلس صراحتاً در قانون برنامه هفتم در صدد جلوگیری از آن بودهاند.
بررسی جامع و موشکافانه مصوبه رئیسجمهور نشان میدهد که از منظر انطباق با قوانین عمومی و اداری کشور با ایرادات بنیادی مواجه است.
این مصوبه هنجارهای کلیدی کشور از جمله احکام رهبری، اصول قانون اساسی (اصول 57 و 176)، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مقررات شورای عالی فضای مجازی و نهایتاً مواد مهم قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت (مواد 65 و 105) را نقض کرده یا تحتالشعاع قرار میدهد.
بازگشت به چارچوبهای قانونی و استفاده از ظرفیتهای ساختاری موجود در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، بهترین و تنها راهکار حقوقی برای پیگیری مطالبات دولت در این حوزه بدون نقض حاکمیت قانون است.
انتهای پیام/