به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با تداوم بحران اقتصادی و تورم روزافزون در ترکیه، سخنان رجب طیب اردوغان درباره درآمد سرانه ملی، بسیاری از شهروندان را متعجب کرد. چرا رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم این کشور، اعلام کرد که درآمد سرانه به 18 هزار دلار در سال رسیده است.
این سخن اردوغان، مبتنی بر گزارش بانک جهانی است که ترکیه را با سرانه 18 هزار دلاری در گروه «کشورهای با درآمد بالا» قرار داده است. اما مساله اصلی اینجاست که افزایش سرانه به معنی کاهش فقر و محرومیت نیست و در حال حاضر بخش عظیمی از جمعیت 86 میلیون نفری این کشور در تنگنای معیشتی قرار دارند.
پایگاه تحلیل اقتصادی «اکونومیم» ترکیه در گزارشی به این اشاره کرده که درآمد 18 هزار دلار در سال واقعیت دارد و قابل انکار نیست. اما مساله اینجاست که نابرابری در توزیع درآمد و منابع کاری کرده که بخش کثیری از شهروندان زیر خط فقر و بخشی نیز عملاً زیر خط گرسنگی قرار بگیرند.
خانم شیدا اویانک از روزنامه نگاران ترکیه میپرسد: «آیا باید خوشحال باشیم که ترکیه با سرانه 18 هزار دلاری در رده کشورهای درآمد بالا قرار گرفته است؟ بله. ولی باید پاسخ روشنی هم برای این پرسش پیدا کنیم: سهم شهروندان عادی از درآمد سرانه 18000 دلاری چقدر است و چرا تامین نیازهای اساسی و خرید مواد غذایی در کشور ما تا این اندازه دشوار شده است؟ قرار گرفتن ترکیه در گروه «کشورهای پردرآمد» در محاسبات سرانه تولید ناخالص داخلی به این معنی نیست که همه اقشار جامعه به سطح درآمد یکسانی رسیدهاند. در حالی که میانگین درآمد در حال افزایش است، شکاف فزاینده در گروه پردرآمد، یک تفاوت «میانگین» ایجاد میکند، به این معنی که توزیع درآمد بر اساس توزیع جمعیت تغییر میکند. در چنین تصویری، بخشی از شهروندان در رفاه کامل هستند و در عین حال، میلیونها شهروند برای زنده ماندن زیر خط فقر تلاش میکنند».
همزمانی «رشد» و «تورم»
گزارش بانک جهانی نشان داده که اقتصاد ترکیه در سال 2025، 3.6 درصد رشد کرده است. این گزارش میگوید: تولید ناخالص داخلی ترکیه به 63 تریلیون و 20 میلیارد و 906 میلیون لیره رسیده که معادل 1.6 تریلیون دلار با نرخ ارز متوسط است.
دادههای تولید ناخالص داخلی، نشان دهنده ارزش کل داراییهای تولید شده در یک کشور است. آمار تولید ناخالص داخلی میزان سرانه را به 712 هزار و 200 لیره معادل 18 هزار و 40 دلار آمریکا رسانده است.
چنین چیزی به این معنی است که میانگین درآمد ماهانه شهروندان ترکیه معادل 59 هزار و 340 لیره میرسد. اما روی ارض واقع، بیش از 10 میلیون نفر از شهروندان ترکیه با درآمد ماهانه 28 هزار لیرهای، روزگار سختی را سپری میکنند.
روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا نوشته است: «قرار گرفتن ترکیه در رده جهانی کشورهای دارای درآمد بالا، بحثهای بسیاری را در رسانههای اجتماعی، به ویژه در میان شهروندانی که قدرت خرید آنها در سالهای اخیر کاهش یافته، برانگیخته است. این برداشت در ترکیه به دلیل تأثیر نرخ ارز ثابت بر قدرت خرید و افزایش شتابان تورم در سالهای گذشته متفاوت است. رقمی که به عنوان سرانه سالانه و ماهانه تعریف شده، دو برابر رقم واقعی درآمد بسیاری از شهروندان ماست! اینجاست که باید به موضوع مهمی به نام بی عدالتی در توزیع درآمد بپردازیم و در همان گام نخست به این نتیجه ساده برسیم: در شرایطی که میلیونها شهروند، به زحمت میتوانند نیمی از میانگین درآمد سرانه تعریف شده را به دست بیاورند، بخش دیگری از شهروندان در شرایط ایده آل هستند و شکاف بین سطح درآمدها بیداد میکند».
در ادامه گزارش جمهوریت آمده است: «اتکای صرف به گزارش اعلام ارقام سرانه، بسیار فریبنده است. چرا که محاسبه تولید ناخالص داخلی شامل تمام تولید اقتصادی در کشور و شامل مالیات، سود شرکت و پاداش در دستمزد ناخالص میشود. در این گزارش، فقط آن بخشی اهمیت دارد که آمار مربوط به سهم پرداختهای نیروی کار را تعیین میکند. در این بخش میخوانیم، 36.9٪ از کل تولید ناخالص داخلی به نیروی کار اختصاص داده شده است. این رقم تقریباً 23 تریلیون و 254 میلیارد و 714 میلیون لیره ترکیه است. حالا باید این رقم را بر عدد کل اشتغال موسسه آمار ترکیه (TÜİK) یعنی 32 میلیون و 62 هزار نفر تقسیم کنیم. نتیجه این است: 725 هزار لیره در سال و 60 هزار و 400 لیره در ماه. اینجاست که مشخص میشود با چه معضل و شکاف عظیمی در بخش توزیع درآمد روبرو هستیم».
طبق دادههای توزیع درآمد موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، نسبت P90/P10، به معنی نسبت درآمد 10٪ بالا به 10٪ پایین، 12.9 است. به طور خلاصه، میانگین درآمد 10٪ ثروتمندترین شهروندان ترکیه، تقریباً 13 برابر میانگین درآمد 10٪ فقیرترین شهروندان است. چگونه ممکن است که بخش قابل توجهی از بازنشستگان و کارگران برای امرار معاش با دستمزدهای ماهانه زیر خط فقر تلاش میکنند، اما درآمد سرانه به نرخ ایده آل 18 هزار و 5040 دلار در سال رسیده است؟
نرخ دلار، نکته انحرافی مهم
مصطفی چاکر از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ترکیه بر این باور است که علاوه بر بی عدالتی در توزیع درآمد، نکته انحرافی مهم دیگری نیز در بحث سرانه 18 هزار دلاری ترکیه وجود دارد که اتفاقاً مربوط به تب و تاب نرخ ارز است.
به این معنی که بخشی از افزایش ناگهانی تولید ناخالص ملی در ترکیه، دقیقاً به دلیل لاغر شدن مداوم لیره در برابر دلار است و این موضوع باعث میشود که برای یک کالا یا خدمت ثابت در سال 2025 میلادی، نرخی محاسبه شود که به مراتب بیش از نرخ همان کالا یا همان خدمت در سال 2024 است. در چنین حالتی، آن چه اتفاق افتاده، افزایش درآمد ترکیه و بالا رفتن میزان تولید ناخالص نیست، خود تورم است!
حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب مخالف اردوغان که سودای آن را در سر دارد در انتخابات آتی قدرت سیاسی کشور را در دست بگیرد، در گزارش مفصلی به موضوع افزایش سرانه در ترکیه پرداخته و نوشته است: «درآمد سرانه ملی 17.5 درصد بر حسب دلار افزایش یافته و به 1 تریلیون و 596.3 میلیارد دلار رسیده است. اینجاست که دو مولفه مهم نرخ ارز و نرخ تورم را نباید نادیده گرفت. حتی افزایش نرخ 3.6 درصدی رشد اقتصادی در ترکیه، غالباً به خاطر افزایش نرخ ارز بوده است. به طوری که از 238 میلیارد دلار افزایش درآمد ملی در سال گذشته، 189 میلیارد دلار به دلیل افزایش نرخ ارز کمتر از تورم بود.»
حزب جمهوری خلق، به این نکته نیز اشاره کرده که یکی از دلایل این افزایش درآمد سرانه، کاهش جمعیت سوریها در ترکیه است. موسسه آمار ترکیه (TÜİK) با تجدیدنظری که سال گذشته انجام داد، سوریهای ساکن ترکیه را در محاسبات درآمد ملی سرانه خود لحاظ میکند.
به دلیل بازگشت برخی از سوریها به وطن خود در سال 2025، جمعیت مورد اشاره در محاسبه درآمد ملی به میزان 142 هزار نفر کاهش یافته و این نیز یکی از دلایل انحراف در آمار نهایی است که البته مقامات دولت و حزب حاکم، به منظور تقویت عدد سرانه درآمد ملی، چنین نکتهای را در گزارش نهایی لحاظ نمیکنند.
در پایان باید گفت: اقتصاد ترکیه از سال 2019 میلادی بدین سو گرفتار بحران شده است. مخالفین اردوغان معتقدند که دلیل اصلی بحران، ناکارآمدی سیاسیهای حزب حاکم و تیم اقتصادی دولت است. اما تیم اردوغان، بر این باورند که مشکلات اقتصادی ترکیه ریشه در مشکلات جهانی و تحولات ژئوپولیتکی دارد.
انتهای پیام/