به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، مدیریت زیرساختها و تعرفههای حملونقل در مناطق جزیرهای، نیازمند نگاهی چندبعدی و جامعنگر است تا تعادل میان پایداری خدمات و توان اقتصادی جامعه محلی به درستی حفظ شود.
در روزهای اخیر، شنیدهها و گمانهزنیهایی درباره تغییر در الگوی تعرفهگذاری و نرخ کرایه شناورهای مسافربری در مسیر قشم به بندرعباس مطرح شده که توجه کارشناسان و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. گویا کرایه شناور که پیشتر برای شهروندان قشمی 120 هزار تومان و برای دیگر مسافران 240 هزار تومان بود، بهطور یکسان به 340 هزار تومان افزایش یافته است.
این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که هرگونه تصمیمگیری نهایی در این حوزه، مستقیم بر زنجیره تامین، هزینههای جاری خانوار و همچنین توجیه اقتصادی فعالیت ناوگان مسافربری دریایی اثر میگذارد. در شرایط اقتصادی کنونی که مدیریت هزینهها اولویت اصلی تمامی بخشهاست، بررسی دقیق و همهجانبه این طرح پیش از نهایی شدن، میتواند بستری مناسب برای اتخاذ تصمیمی عادلانه و پایدار فراهم آورد.
نقش کلیدی ترددهای دریایی در پیوندهای اداری و درمانی
شبکه حملونقل دریایی میان قشم و بندرعباس، فراتر از یک مسیر مواصلاتی عادی یا بستری برای جابجایی گردشگران، به عنوان یک شریان حیاتی برای زیست روزمره مجاوران و بومیان جزیره عمل میکند.
حجم قابل توجهی از سفرهای روزانه اهالی به مرکز استان هرمزگان، با اهداف بنیادینی نظیر پیگیری امور اداری در نهادهای مرکزی، بهرهمندی از خدمات درمانی تخصصی، آموزش عالی و تعاملات تجاری خرد انجام میشود.
پایداری و سهولت این دسترسیها به طور مستقیم با رفاه اجتماعی و کاهش دغدغههای معیشتی مردم گره خورده است؛ از این رو تداوم الگوهای حمایتی در تعرفهگذاری، به ویژه برای سفرهای ضروری، اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
در این چارچوب، توجه به وضعیت مراجعان به مراکز درمانی و به ویژه بیماران خاص که ناگزیر به ترددهای هفتگی و مکرر هستند، یکی از شاخصهای اصلی در ارزیابی پیوستهای اجتماعی این طرح است.این گروه از شهروندان که با هزینههای صبوری در فرآیند درمان مواجه هستند، به ثبات و پیشبینیپذیری هزینههای رفتوآمد نیاز مبرم دارند.
رویکرد هوشمندانه مدیریتی ایجاب میکند که با طراحی سازوکارهای تشخصی و حمایتی، فرآیند تردد این قشر به گونهای مدیریت شود که پایداری روند درمان آنان دستخوش چالشهای مالی جدید نگردد.
تأثیرات متقابل تعرفهها بر جاذبههای تجاری و گردشگری
جزیره قشم به عنوان یکی از قطبهای نوین اقتصادی و گردشگری در جنوب کشور، بخش عمدهای از پویایی خود را مدیون حضور مستمر مسافران، خریداران و فعالان صنفی است. رونق بازارهای محلی، مجتمعهای تجاری و زنجیره خدمات بومگردی و هتلداری، به شدت به بهای تمامشده سفر وابسته است.
حفظ جذابیتهای رقابتی جزیره در مواجهه با سایر مقاصد تفریحی و تجاری، مستلزم نگاهی همافزا به مقوله حملونقل است. تعیین تعرفهها باید به گونهای هدایت شود که پویایی بازار گردشگری حفظ شده و انگیزه سفرهای اقتصادی به جزیره همچنان به عنوان یک محرک قوی برای کسبوکارهای محلی باقی بماند.
پایداری ناوگان مسافربری و ضرورت حمایت از فعالان دریایی
تحلیل جامع و واقعبینانه این موضوع بدون در نظر گرفتن دغدغههای صنف شناورداران امکانپذیر نیست. مالکان و خدمه ناوگان مسافربری دریایی به عنوان ارائهدهندگان این خدمت حیاتی، خود در خط مقدم مواجهه با تورم ساختاری، افزایش چشمگیر قیمت قطعات یدکی خارجی، هزینههای دورهای تعمیرات اساسی در یاردها و مخارج پرسنلی قرار دارند.
پایداری، ایمنی و نوسازی این ناوگان در گرو ایجاد توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه منطقی برای سرمایهگذاران این بخش است و نادیده گرفتن نیازهای آنان میتواند کیفیت و امنیت خدمات دریایی را در بلندمدت با چالش جدی مواجه سازد.
با این حال، مسیر تامین منافع این صنف لزوماً از معبر افزایش مستقیم تعرفههای عمومی و فشار بر مصرفکننده نهایی نمیگذرد. دولت و نهادهای متولی میتوانند با بهکارگیری ابزارهای حمایتی غیرتورمی، توازن لازم را برقرار کنند.
مدیریت هوشمندانه یارانه سوخت تخصیصی، ارائه تسهیلات کمبهره مالی برای بازسازی شناورها، کاهش یا معافیت در عوارض بندری و گمرکی مربوط به قطعات تجهیزات دریایی، از جمله راهکارهای کارآمدی هستند که بدون ایجاد تنش در ساختار هزینههای مردم، پایداری اقتصادی فعالیت شناورداران را به طور کامل تضمین مینمایند.
هماندیشی و تدبیر کارشناسانه پیش از ابلاغ نهایی
شنیدهها درباره تمایل به یکسانسازی نرخها یا حذف تمایز میان تعرفه شهروندان بومی و مسافران، لزوم بازنگری در مدلهای پیشنهادی را تقویت میکند. تجارب گذشته نشان داده است که رویکردهای تکبعدی در تعرفهگذاری جامعیت لازم را ندارند.
راهکار بهینه در شرایط کنونی، تعلیق ابلاغ نهایی طرح تا زمان انجام مطالعات میدانی دقیقتر و برگزاری جلسات هماندیشی مشترک میان مسئولان استانی، نمایندگان صنف حملونقل دریایی و معتمدین محلی است. این فرآیند مشارکتی تضمین میکند که مصوبه خروجی، برآیندی دقیق از واقعیتهای اقتصادی جزیره و در برگیرنده منافع پایدار همگان باشد.
در نهایت، حفظ سرمایه اجتماعی و همراهی مردم با برنامههای کلان توسعه، در گرو اتخاذ تصمیماتی است که تدبیر، صبوری و ملاطفت مدیریتی در آنها جلوهگر باشد.نگاه جامعنگر مسئولان به واقعیتهای رفتوآمد روزمره اهالی و همزمان توجه به بقای ناوگان دریایی، میتواند این پرونده را به نمونهای موفق از حکمرانی متوازن و هوشمندانه در مناطق ساحلی تبدیل کند.
انتهای پیام/7558