به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان،جلسه مولدسازی داراییهای مازاد دولت امروز به ریاست سید محسن صادقی استاندار زنجان و دبیر جلسه، خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور مدیران ارشد دستگاههای اجرایی استان در سالن جلسات حضرت فاطمهالزهرا(س) اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، گزارش مبسوطی از عملکرد کارگروه مولد سازی اموال مازاد دولت در استان و جهش روند اجرایی آن و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای تسهیل فرآیند تشکیل، پیگیری و فروش دارایی های مازاد دولت و تأمین مالی پروژههای نیمهتمام استان ارائه نمود.
سید محسن صادقی با اشاره به شرایط تأمین مالی پروژههای عمرانی اظهار داشت: در شرایطی که تأمین مالی حوزه عمرانی با سیاستهای انقباضی مواجه است، ناچاریم به سمت روشهای ترکیبی و استفاده از ظرفیتهای مولدسازی برای تکمیل پروژهها حرکت کنیم.
وی افزود: این مسیر طی سالهای گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده، اما اکنون با فعال شدن منظم جلسات به همت همکاران اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و همکاری دستگاهها میتوان روند اجرای آن را با سرعت بیشتری دنبال کرد.
استاندار زنجان با تأکید بر اولویتبخشی به پروژههای نیمهتمام تصریح کرد: پروژههایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند باید در اولویت قرار گیرند تا ضمن افزایش درآمدهای ناشی از مولدسازی، امکان تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها نیز فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در فرآیندهای اداری مرتبط با مولدسازی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید حداکثر تا 10 روز آینده مصوبات و پیشنهادهای خود را به دبیرخانه مولدسازی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام کنند تا روند بررسی و پیگیری آنها با سرعت بیشتری انجام شود.
صادقی همچنین بر ضرورت انجام بررسیهای کارشناسی پیش از آغاز فرآیند مزایده تأکید کرد و گفت: لازم است دستگاهها نظرات کارشناسی خود را پیش از ورود پروژهها به مرحله مزایده ارائه دهند تا فرآیند واگذاری با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت تعیین کارشناس مشخص در دستگاههای اجرایی برای پیگیری موضوع مولدسازی افزود: هر دستگاه اجرایی باید متناسب با تعداد پروژههای مرتبط، کارشناس مجرب و مشخصی را برای پیگیری امور مولدسازی تعیین کند تا هماهنگیها و پیگیریها به شکل منسجمتری انجام شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه تأخیر در تکمیل پروژهها هزینههای اجرایی را افزایش میدهد، گفت: بر اساس برآوردها هر سال تأخیر در اجرای پروژهها میتواند تا حدود 40 درصد به هزینههای تکمیل آنها در سال بعد اضافه کند، از اینرو تسریع در روند اجرای پروژهها ضروری است.
وی همچنین بر لزوم پیگیری صدور اسناد مالکیت املاک دولتی، بارگذاری کامل اسناد در سامانهها و تسریع در فرآیندهای مربوط به فروش و واگذاری داراییها تأکید کرد و افزود: تعیین کارشناس مشخص برای صدور اسناد و تکمیل مدارک میتواند نقش مهمی در سرعتبخشی به این فرآیند داشته باشد.
صادقی در ادامه با اشاره به برخی پروژههای مرتبط با دستگاههایی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، خواستار تسریع در بررسیهای کارشناسی، آغاز فرآیند مزایده و پیگیری تأمین منابع مالی برای تکمیل این طرحها شد.
وی در پایان تأکید کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و پیگیری مستمر دبیرخانه مولدسازی، میتوان روند بهرهبرداری از ظرفیت داراییهای مازاد دولت را تسریع و از این طریق به تکمیل پروژههای عمرانی استان کمک کرد.
انتهای پیام/