به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه کمیته حقوقی و قضائی این ستاد در سال 1405 با حضور وبیناری دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر کشور، دادستانهای عمومی و انقلاب مرکز استانها، رؤسای پلیس مبارزه با موادمخدر و معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها در سالن شهید صفری برگزار شد.
حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، در ابتدای جلسه به فعالیتهای مستمر و مؤثر دو کمیته حقوقی ـ قضائی و مقابله اشاره کرد و گفت: باید به یک نکته کلیدی توجه کنیم؛ هرگونه قانونشکنی و بیقانونی تنها یک موضوع ساده نیست. این تخلفات میتوانند به صورت زنجیرهای یا نقطهای کنار هم قرار بگیرند و در نهایت منجر به هرج و مرج و بینظمی در حوزههای اجتماعی، امنیتی و اقتصادی شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: امروز اگر افرادی در زمینههای مختلف به طور محدود قوانین را رعایت نکنند، تمام دستگاههای دستاندرکار باید مراقب باشند که بیقانونی در هیچ حوزهای رخ ندهد؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است با نوعی هرج و مرج در مسائل مختلف روبهرو شویم.
وی با تأکید بر اینکه در زمان جنگ هم نباید قانون خدشهدار شود، متذکر شد: در صورت بیقانونی به صورت دومینووار همه مسائل بهم میریزد.
ذوالفقاری، «قانونمداری» در کشور را نشانه اقتدار دانست و با یادآوری مثالی در این زمینه گفت: در زمان جنگ جهانی دوم، نخست وزیر وقت انگلستان قصد داشت به منظور رفتن به جلسه از یک خیابان به صورت ورود ممنوع عبور کند که مأمور پلیس اجازه این کار به او نداد؛ به پلیس گفتند نخست وزیر تأخیر کرده و قصد دارد به صورت اضطراری به جلسه جنگ برسد اما باز هم مأمور اجازه تخلف به وی را نداد؛ نخست وزیر موضوع را قبول کرد و گفت قانون را قبول داریم، وی پس از رفتن به جلسه اعلام کرد من مطمئن هستم که در جنگ موفق میشویم چرا که حتی در زمان جنگ هم قانون حاکم است.
وی با تأکید بر ممنوعیت کشت غیرمجاز گیاهان مخدرپایه گفت: اگر مسئولان یک شهرستان به طور جدی و متفقالقول بر این موضوع تأکید کنند، مردم احساس خواهند کرد که نباید به کشت غیرمجاز روی بیاورند. اما اگر این موضوع به سادگی نگریسته شود، شاهد افزایش کشت غیرمجاز خواهیم بود.
وی بر لزوم برخورد جدی با هرگونه ترک فعل در این زمینه تأکید کرد و گفت: همه شهرستانها، از دهیاران تا بخشداران و ادارات جهاد کشاورزی، باید در پیشگیری و برخورد با کشت غیرمجاز گیاهان مخدرپایه تلاش کنند. لازم است مردم در این زمینه توجیه شده و گفتگوهایی با آنها انجام شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: ما باید از تجربیات دیگر کشورها در مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر بهرهبرداری کنیم. هدف ما جلوگیری از کشت غیرمجاز است و اگر فردی اقدام به کشت کند، باید او را ملزم به امحای آن کنیم.
ذوالفقاری همچنین به تغییرات اعتباری ستاد مبارزه با موادمخدر در حوزه پیشگیری اشاره کرد و گفت: امسال تغییراتی را ایجاد کردهایم تا بتوانیم استانها و مقوله پیشگیری از بروز و شیوع جرائم مربوط به موادمخدر را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: کشت خشخاش به هیچ عنوان آزاد نشده و برخی به اشتباه این موضوع را مطرح کردهاند. قانون همان قانون قبلی است. ما در حال تدبیر برای تأمین نیازهای دارویی کشور هستیم. پس از بحثهای چندین ماهه، کشت گیاه شقایق الیفرا مورد توجه قرار گرفت؛ این گیاه تحت پروتکلهای بینالمللی قرار دارد و توسط عموم قابل استحصال نیست.
ذوالفقاری به اهمیت پیگیری چند محور کلیدی در ستاد مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و طرح ملی مبارزه با موادمخدر را یکی از ارکان اصلی دانست.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: شأن ستاد مبارزه با موادمخدر این است که سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بینبخشی داشته باشد.” به گفته وی، تلاش شده است تا ستاد بر روی ریل اصلی خود قرار گیرد و اقدامات اجرایی به عهده دستگاههای اجرایی مربوطه گذاشته شود.
وی افزود: برای نخستین بار در کمیسیونهای مجمع تشخیص نظام، کارگروههایی تعریف شده و شاخصهای تحقق سیاستهای کلان مصوب امام خامنهای، رهبر شهید در زمینه مقابله با موادمخدر احصاء شده است.
ذوالفقاری همچنین به موضوع اصلاح قانون به عنوان یکی از مسائل محوری اشاره کرد و گفت: سال گذشته جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد. یکی از چالشهای موجود، عدم بازدارندگی مجازاتها برای کشت غیرمجاز گیاهان مخدر است که با توجه به اجماع صورت گرفته، مقرر شد این موضوع به مجلس رفته و به تصویب فوری برسد.
وی به تحول در درمان معتادان نیز تأکید کرد و گفت: این مسئله یک موضوع اساسی برای کشور است و رئیسجمهور محترم نیز بر آن تأکید دارند. ما باید مشخص کنیم آیا باید برای همه معتادان یک پروتکل واحد ایجاد کنیم یا بر اساس شرایط مختلف آنها پروتکلهای متنوع و سطحبندی شدهای اجرا کنیم.
ذوالفقاری ادامه داد: در این راستا به چند سطح مختلف رسیدیم. این سؤال مطرح شد که چه دستهای از معتادان قابل درمان هستند؟ چه دستهای میتوانند مصرف موادمخدر خود را از مواد پرخطر به مواد کمخطر کاهش دهند و چه گروهی صرفاً در کاهش آسیب قرار میگیرند؟ بنابراین لازم است ساختار درمان نیز اصلاح شود و به کلینیکهای جامع برسیم؛ یعنی باید یک چرخه تعریف شده دقیق داشته باشیم تا هر فرد معتاد بداند به کجا مراجعه کند، چه آزمایشاتی انجام دهد و چه اقدامات روانشناسی بر روی او صورت گیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ضوابط ایجاد کلینیکهای جامع از نظر فیزیکی، تجهیزاتی و نیروی انسانی بازنگری خواهد شد و آئیننامه آن در دستور کار قرار دارد. ما قصد داریم این موضوع را در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی قرار دهیم.
ذوالفقاری در ادامه به مراکز ماده 16 اشاره کرد و گفت: به مدلی تحت عنوان مراکز امید و زندگی دست یافتهایم. نقشه تیپها طراحی شده و اکنون پنج استان برای راهاندازی این مراکز اعلام آمادگی کردهاند. در این مراکز بخشهای مختلفی شامل ورود، غربالگری، سمزدایی، بازتوانی، بازآموزی، کارآموزی، اشتغال و اسکان پیشبینی شده است. نگرش ما بر این است که نباید دچار چرخه باطل شویم؛ بنابراین باید از هزینه کردن برای معتادان متجاهر جلوگیری کنیم و آنها را پس از چند ماه رها نکنیم.
وی در پایان تأکید کرد: تقریباً هفت تا هشت کار محوری در حوزه مبارزه با موادمخدر در سال گذشته طراحی شده است و ما به دنبال اجرای بخشهای تحولی در زمینه پیشگیری، درمان، مبارزه و مقابله با کشت غیرمجاز هستیم. کلیات اقدامات ما در چند جمله خلاصه میشود: چگونه میتوانیم یک نفر کمتر معتاد شود؟ چگونه میتوان یک نفر از معتادان را به بهبودی رسانده و به زندگی بازگردانیم؟
انتهای پیام/