به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات در حالی که اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانهای در مورد بودجه برای کشورهای عضو این تشکل وضع میکند، بحران انرژی فشار بر دولت ایتالیا را افزایش میدهد.
در این شرایط جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، از کمیسیون اروپا درخواست کرده که در قوانین بودجه اتحادیه اروپا انعطافپذیری بیشتری برای تأمین مالی اقدامات اضافی علیه افزایش هزینههای انرژی قائل شود.
دولت ایتالیا در نامهای به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی که توسط بلومبرگ مشاهده شده است، از سرمایهگذاریها و اقدامات استثنایی برای مقابله با بحران انرژی که تحت پوشش بند موسوم به حفاظت ملی قرار میگیرند، حمایت کرد.
این بند معمولاً عمدتاً در ارتباط با هزینههای دفاعی استفاده میشود. این بند به کشورهای عضو اجازه میدهد تا تحت شرایط استثنایی موقتاً از دستورالعملهای بودجه اروپا منحرف شوند. ملونی اکنون استدلال میکند که بحران انرژی نیز چنین رفتار ویژهای را توجیه میکند.
این اقدام پتانسیل قابل توجهی برای درگیری دارد. در حالی که کمیسیون اتحادیه اروپا ابزارهای مختلفی را برای کاهش بحران انرژی فعلی در اختیار کشورهای عضو قرار داده است، اما این بند حفاظتی در حال حاضر جزو آنها نیست. اگر ایتالیا بر تعلیق قوانین مالی اصرار ورزد، احتمالاً تنشها با بروکسل را تشدید خواهد کرد.
بر اساس گزارش های منتشر شده اقدامات مورد بحث تقریباً معادل 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. رم به سرعت به دنبال راههای مالی اضافی برای ادامه اقدامات تخفیف مالیاتی موجود است.
گاز طبیعی گرانقیمت ناشی از بسته شدن تنگه هرمز به دلیل جنگ تحمیلی علیه ایران مشکلاتی را برای ایتالیا ایجاد کرده است، چرا که در این کشور بخش بزرگی از برق از گاز تولید میشود.
حدود 40 درصد از برق تولید شده در ایتالیا با استفاده از گاز طبیعی تولید میشود. انرژی خورشیدی تقریباً 14 درصد و انرژی بادی حتی کمتر از آن را تشکیل میدهد. انرژی برقآبی حدود 13 درصد از تولید برق در این کشور را تشکیل میدهد.
انتهای پیام/