به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، امنیت غذایی و نظارت بر زنجیره تولید و توزیع فرآوردههای خام دامی، یکی از مهمترین ارکان حفظ سلامت عمومی جامعه محسوب میشود. در شرایطی که نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت نهادههای تولید، برخی از سودجویان را به سمت تقلب و استفاده از مواد اولیه نامرغوب سوق داده است، تشدید نظارتهای میدانی دستگاههای متولی بیش از پیش ضرورت مییابد.
تولید محصولات پروتئینی پرمصرف مانند سوسیس، کالباس و همبرگر با استفاده از ضایعات و خمیر مرغ و پنهان کردن آن در پشت بستهبندیهای فریبنده با برچسبهای دروغین درصد گوشت، نه تنها تخلفی آشکار در حوزه حقوق مصرفکننده است، بلکه تهدیدی مستقیم علیه بهداشت و سلامت شهروندان به شمار میرود.
در این راستا، ورود قاطعانه سازمان تعزیرات حکومتی به همراه شبکههای بهداشت و دامپزشکی برای شناسایی و برخورد با کارگاههای زیرزمینی و واحدهای متخلف، گامی موثر در جهت صیانت از سفره مردم و کوتاه کردن دست متخلفان از بازار مواد غذایی است.
صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشدید نظارتهای ادارهکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی بر مراکز تولید، نگهداری و توزیع فرآوردههای خام گوشتی و صنایع تبدیلی، اظهار داشت: در راستای اجرای دستورالعملهای نظارتی و با هدف صیانت از سلامت عمومی، گشت مشترکی با حضور معاون قضایی و نظارت این ادارهکل، کارشناسان دامپزشکی، شبکه بهداشت و عوامل امنیت غذایی برگزار شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی افزود: در این گشت مشترک از یک واحد تولید سوسیس، کالباس و همبرگر و همچنین یک کارگاه قطعهبندی مرغ بازرسی به عمل آمد که طی آن، اسناد موجودی انبار، خطوط تولید و نحوه نگهداری مواد اولیه مورد ارزیابی دقیق میدانی قرار گرفت.
وی با اشاره به تخلفات گسترده در واحد تولید محصولات پروتئینی گفت: بازرسان در این واحد، مقدار یک تن همبرگر، سوسیس و کالباس را که در بستهبندیهای تقلبی با درج مشخصات دروغین حاوی 30 الی 75 درصد گوشت به بازار عرضه میشد، کشف و ضبط کردند.
حضرتی همچنین از کشف تخلفات بهداشتی در کارگاه قطعهبندی مرغ خبر داد و تصریح کرد: در جریان این بازدید، مقدار 900 کیلوگرم خمیر گوشت و مرغ و یک هزار و 100 کیلوگرم ضایعات مرغ کشف شد که نگهداری و استفاده از آنها کاملاً مغایر با ضوابط و مقررات بهداشتی و قانونی تشخیص داده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ابهام در منشأ اقلام مکشوفه، عدم انطباق با استانداردهای مجاز و احتمال تهدید جدی علیه سلامت مصرفکنندگان، این اقلام توقیف و پس از مستندسازی تخلفات و تشکیل پرونده، هر دو واحد متخلف با دستور قضایی و هماهنگی دستگاههای ذیربط تا تعیین تکلیف نهایی پلمب شدند. پرونده متخلفان نیز جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شده است.
انتهای پیام/