به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمد رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند، امروز در نشست مشترک کمیسیونهای کشاورزی و صنعت این اتاق که با محور بررسی فرصتها و تهدیدهای شرایط بحرانی بر امنیت غذایی استان برگزار شد، اظهار کرد: وعدههایی که طی سالهای اخیر در جلسات مختلف داده شده و بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی صورت گرفته، هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است.
وی افزود: اگر این پیگیریها قرار بود اثرگذار باشد، باید امروز آثار آن در وضعیت واحدهای تولیدی استان دیده میشد. این پرسش جدی مطرح است که آیا واقعاً ارادهای برای حل مشکلات وجود دارد یا قرار است همان مسیر گذشته ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به وضعیت جذب سرمایهگذار در استان گفت: سرمایهگذار زمانی که قصد ورود به یک منطقه را دارد، ابتدا وضعیت واحدهای موجود را بررسی میکند. وقتی میبیند برخی کارخانههایی که سالها در استان فعال بودهاند، با مشکلات جدی مواجه شده یا تعطیل شدهاند، طبیعی است که درباره آینده سرمایهگذاری خود دچار تردید شود.
رمضانی ادامه داد: وقتی نمونههایی از واحدهای تولیدی که زمانی در بازار فعال بودهاند امروز از چرخه تولید خارج شدهاند، سرمایهگذار جدید این سؤال را مطرح میکند که چگونه میتواند در چنین فضایی فعالیت اقتصادی داشته باشد و همین مسئله موجب میشود بسیاری از سرمایهها به سمت استانها یا مناطق دیگر هدایت شود.
وی با اشاره به دشواری موقعیت فعالان اقتصادی در مواجهه با سرمایهگذاران جدید گفت: زمانی که سرمایهگذار درباره وضعیت تولید در استان سؤال میکند، ما در شرایط سختی قرار میگیریم؛ اگر واقعیت را بیان نکنیم به او خیانت کردهایم و اگر حقیقت را بگوییم ممکن است از سرمایهگذاری منصرف شود. با این حال نمیتوان واقعیتهای موجود را پنهان کرد.
رمضانی تأکید کرد: امروز بخشی از مشکلات تولید به اندازهای جدی شده که انگیزه بسیاری از تولیدکنندگان کاهش یافته است و تا زمانی که حمایت عملی و مؤثر از تولید صورت نگیرد، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاران جدید با اطمینان وارد استان شوند.
وی با اشاره به اهمیت صنایع غذایی در تأمین امنیت غذایی استان گفت: در شرایط عادی نیز تولید و فرآوری مواد غذایی اهمیت بالایی دارد، اما در شرایط بحرانی و جنگی این موضوع اهمیتی دوچندان پیدا میکند. اگر زیرساختهای تولید و صنایع غذایی در استان تقویت نشود، در زمان بحران با چالشهای جدی در حوزه تأمین مواد غذایی مواجه خواهیم شد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند افزود: امنیت غذایی با شعار محقق نمیشود و برای تحقق آن باید برنامهریزی دقیق، حمایت واقعی از تولیدکنندگان و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گیرد.
رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در شرایط مختلف کشور گفت: مردم همواره در صحنه حضور داشتهاند و در شرایط سخت نیز از کشور حمایت کردهاند، اما حوزه اقتصاد نیازمند مدیریت تخصصی و تصمیمگیری حرفهای است.
وی ادامه داد: حل مشکلات ساختاری اقتصاد و تولید بر عهده مدیران و مسئولانی است که در این حوزه مسئولیت دارند و انتظار میرود برای بهبود شرایط تولید و اقتصاد استان تصمیمات مؤثر و عملی اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به فرآیندهای اداری پیش روی سرمایهگذاران نیز گفت: سرمایهگذاران برای آغاز فعالیت اقتصادی ابتدا به ادارات مختلف مراجعه میکنند، سپس به شهرکهای صنعتی میروند و در نهایت برای آگاهی از وضعیت واقعی با فعالان اقتصادی گفتوگو میکنند. اگر در این مسیر با بروکراسی پیچیده و فرآیندهای طولانی روبهرو شوند، طبیعی است که انگیزه خود را از دست بدهند.
وی تصریح کرد: نتیجه چنین شرایطی این است که بسیاری از سرمایهها به جای ورود به چرخه تولید استان، به مناطق دیگر منتقل میشود.
رمضانی در پایان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان گفت: فعالان اقتصادی از تجربه و توان لازم برای توسعه تولید برخوردارند و اگر موانع موجود برطرف شود، بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در تقویت صنایع غذایی و افزایش تابآوری اقتصادی استان ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از هر چیز باید برنامهای مشخص برای حمایت از واحدهای تولیدی فعال در استان تدوین شود، چراکه حفظ و تقویت این واحدها در تأمین نیازهای استان و تقویت امنیت غذایی نقش اساسی دارد.
تأکید معاون دادستان مرکز استان بر نقش حاکمیتی تأمین امنیت غذایی
مجید امانداد معاون دادستان مرکز خراسان جنوبی هم در این جلسه با تأکید بر اینکه امنیت غذایی از جمله حقوق بنیادین شهروندان است و تأمین آن نیز در چارچوب وظایف حاکمیتی قرار میگیرد، گفت: امنیت غذایی تنها به معنای تأمین خوراک نیست، بلکه شامل تأمین امنیت از نظر کمیت و کیفیت نیز میشود. وی با اشاره به جایگاه امنیت غذایی در اصول قانون اساسی، بر ضرورت توجه جدی به این موضوع بهعنوان یک مطالبه عمومی و قانونی تأکید کرد.
معاون دادستان مرکز استان با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی در پروندههای مختلف عمدتاً پیشگیرانه است، افزود: در حدود 95 درصد فعالیتهای دادسرا تمرکز بر جلوگیری از وقوع جرم و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و اقتصادی است و برگزاری جلساتی از این جنس نیز دقیقاً در همین راستا تعریف میشود. وی اظهار کرد: موضوع امنیت غذایی و مسائل مرتبط با صنایع غذایی، از جمله محورهایی است که در شرایط حساس کنونی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای اجتماعی تعطیلی واحدهای تولیدی، بهویژه در حوزه صنایع غذایی، هشدار داد که تعطیلی واحدها علاوه بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و امنیتی جدی نیز به دنبال دارد. از این رو، تلاش برای جلوگیری از تعدیل نیرو در صنایع غذایی باید در اولویت قرار گیرد و در صورت ایجاد ناگزیر شرایطی که منجر به تعدیل نیرو میشود، رویکرد دستگاهها و تصمیمات باید مبتنی بر راهکارهای موقت، حداقلی و کنترلشده باشد.
امانداد در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تمکین به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: این مصوبات، قانونی و لازمالاجرا هستند و بخشنامههای اخیر دادستان کل کشور نیز بر اجرای دقیق آنها تأکید دارد. وی افزود: در صورتی که در مسیر اجرای این مصوبات، مقاومتهایی از سوی برخی بانکها یا نهادهای مرتبط مشاهده شود، دادستانی موضوع را از مسیرهای رسمی پیگیری خواهد کرد.
معاون دادستان مرکز استان همچنین بر اهمیت نظارت و اجرای قانون از سوی دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: برای افزایش میزان تمکین به قوانین، لازم است از ظرفیت نهادهای نظارتی استفاده شود و دستگاهها نسبت به وظایف قانونی خود اهتمام داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به مدیریت کالا در بازار تصریح کرد: کنترل ورود و خروج کالاها و رصد دقیق شرایط تأمین و توزیع، میتواند از بروز بحرانهای احتمالی جلوگیری کند و در صورت نیاز، امکان اقدام دستوری با همکاری ضابطان قضایی نیز وجود دارد.
در این جلسه، موضوع چالش فروشگاههای زنجیرهای نیز مطرح شد. امانداد با اشاره به اینکه این فروشگاهها علاوه بر تأثیر بر مشاغل خرد و تولیدکنندگان خرد، میتوانند مسائل مالیاتی نیز ایجاد کنند، اظهار داشت: رسیدگی و پیگیری این موضوعات باید از مسیرهای کارشناسی و رسمی انجام شود و در چارچوب تعامل با اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی پیگیریهای لازم صورت گیرد.
وی در ادامه، ضمن قدردانی از فعالان عرصه تولید، گفت: دادسرا آمادگی کامل برای حمایت از تولید را دارد و در موضوعات مرتبط با جرایم اقتصادی و حوزه مواد غذایی، موضوعات از مسیرهای قانونی و مراجع رسمی پیگیری خواهد شد. همچنین به خلأهای قانونی اشاره شد و مقرر گردید رویکردهای پیشگیرانه در کنار تلاش برای اصلاح و تکمیل مسیرهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
طرح حمایتهای اقتصادی در شرایط اضطراری
حسین شرفی، رئیس گروه تأمین مالی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان، هم در این جلسه از اجرای طرح حمایتهای اقتصادی در شرایط اضطراری با هدف کمک به واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی خبر داد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای واحدهای تولیدی اظهار کرد: با توجه به فشار هزینهها بر بنگاههای اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بستهای حمایتی در قالب تسهیلات بانکی پیشبینی کرده است تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط فعلی فعالیت خود را حفظ کرده و از کاهش نیروی انسانی جلوگیری کنند.
شرفی افزود: بر اساس این طرح، به ازای هر نیروی شاغل بیمهشده در واحدهای تولیدی، ماهانه 22 میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود که این حمایت برای دو ماه در نظر گرفته شده و در مجموع تا 44 میلیون تومان برای هر نفر قابل دریافت است. این تسهیلات از طریق بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
رئیس گروه تأمین مالی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: متقاضیان برای بهرهمندی از این تسهیلات باید درخواست خود را در «سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات)» ثبت کنند تا پس از بررسی، امکان دریافت تسهیلات برای آنها فراهم شود.
وی با بیان اینکه در ابتدا این تسهیلات بیشتر شامل برخی واحدهای خدماتی بود، گفت: پیش از این، واحدهای فعال در حوزههایی مانند حملونقل، آموزش، خدمات و فناوری اطلاعات مشمول این طرح بودند، اما با پیگیریها و مکاتبات انجامشده، مقرر شد واحدهای تولید محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و آشامیدنی، پوشاک و منسوجات نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
شرفی همچنین با اشاره به اصلاح برخی شرایط این طرح اظهار کرد: در ابتدا این تسهیلات برای واحدهای دارای 2 تا 50 نفر نیروی انسانی در نظر گرفته شده بود، اما در حال حاضر واحدهای دارای بیش از 50 نفر نیروی انسانی نیز مشمول این طرح شدهاند. همچنین در پی درخواست و اعتراض برخی فعالان اقتصادی، امکان بهرهمندی واحدهای تکنفره نیز فراهم شده است.
وی افزود: طبق ابلاغیه جدید، واحدهای تکنفره میتوانند درخواست تسهیلات خود را خارج از سامانه کات و از طریق بانک ملت ثبت کنند.
رئیس گروه تأمین مالی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان در بخش دیگری از سخنان خود به برخی چالشهای واحدهای تولیدی، بهویژه در حوزه صنایع غذایی، اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مهم این واحدها بالا بودن قیمت نهادههای تولید در استان است که موجب افزایش هزینه تمامشده محصولات میشود.
شرفی خاطرنشان کرد: در این زمینه میتوان با همکاری اتاق بازرگانی و از طریق برنامههای تأمین و پشتیبانی نهادههای کشاورزی، زمینه سرمایهگذاری و تأمین این نهادهها را فراهم کرد تا مواد اولیه با قیمت مناسبتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و شرایط تولید برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.
انتهای پیام/