به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به اردبیل و در دیدار با رئیس کل دادگستری استان اردبیل، اظهار کرد: روند حدنگاری در اراضی کشاورزی نیز به صورت مطلوب در حال انجام است و کار تا 75 درصد پیشرفت دارد.
وی با اشاره به پیشرفت مطلوب حدنگاری در اراضی روستایی، شهری و زمین های عمومی و دولتی خاطرنشان کرد: در بین وزارتخانه ها و نهادهای مختلف مجموعه قوه قضائیه به تنهایی به تکالیف خود بیش از سایر دستگاه ها عمل کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش اجرایی این قانون و الزام به ثبت را از بین برنده بسترهای فساد دانست و تصریح کرد: در استان اردبیل شرایط کار با همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف روند مطلوبی دارد.
بابایی با قدردانی از حمایت های قضایی دادگستری استان اردبیل در شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: این حمایتها نقش کلیدی در تسریع امور ثبتی و اجرای کامل قانون حدنگاری داشته است.
وی از دستاوردهای مهم ثبتی در استان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: برای 100 باب مغازه در بازار سنتی اردبیل که در معرض تخریب قرار داشتند سند صادر شده که امکان تعمیر و مرمت این واحدها را فراهم آورد.
بابایی بیان کرد: همچنین برای حدود 100 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی نیز سند مالکیت اخذ شده است.
وی افزود: اختلاف چندین ساله 42 روستا در محدوده شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس نیز حل و فصل شده و برای آنها سند صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر گستردگی اراضی کشاورزی استان اردبیل، خواستار همکاری مردم و مسئولان برای اخذ سند تکبرگی برای زمینهای زراعی شد.
بابایی خاطرنشان کرد: این اقدام از بروز بسیاری از اختلافات و جرائم در حوزه اراضی کشاورزی جلوگیری کرده و مانع از تشکیل پرونده در محاکم قضایی خواهد شد.
در این دیدار رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول و حدنگاری، دو عامل مهم در پیشگیری از جرائم و اختلافات است، اظهار داشت: قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول و اجرای قانون حدنگاری کاداستر نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و اختلافات ملکی داشته است.
حجت الاسلام حسین کثیرلو افزود: هماهنگی میان مجموعه های قضایی و ثبت اسناد عامل اصلی پیشرفت امور و کسب موفقیت در برنامه های ثبتی است و فعالسازی برخی قرارگاه ها و کمیسیونهای تخصصی برای رفع مشکلات استانی یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می شود.
انتهای پیام/132/