به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، طرح «نهضت ملی مسکن» که با هدف تأمین مسکن اقشار فاقد خانه و کاهش شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن کلید خورد، این روزها در استان زنجان با یک چالش جدی و رو به گسترش مواجه شده است؛ چالشی که به گفته مسئولان، شکلگیری یک «بازار خاکستری» برای خرید و فروش امتیاز یا واحدهای این طرح در سکوهای مجازی و حتی بنگاههای املاک است.
بررسیها نشان میدهد در هفتهها و ماههای اخیر، حجم آگهیهای مرتبط با خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن در پلتفرمهایی مانند دیوار و سایر بسترهای آنلاین افزایش یافته است؛ موضوعی که اگرچه بارها از سوی دستگاههای متولی غیرقانونی اعلام شده، اما در عمل همچنان در حال گسترش است و حتی برخی مشاوران املاک نیز بهصورت علنی در این چرخه ورود کردهاند.
ورود دلالی دیجیتال به طرحی دولتی
نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای حمایتی دولت در حوزه مسکن، بر اساس ضوابط مشخصی اجرا میشود؛ از جمله اینکه واحدهای در حال ساخت یا تخصیصیافته، تا زمان طی مراحل قانونی و انتقال رسمی، قابلیت خرید و فروش آزاد در بازار ندارند. با این حال، آنچه در فضای مجازی مشاهده میشود، شکلگیری نوعی «بازار موازی غیررسمی» است که در آن، امتیاز یا تعهدات مربوط به این واحدها دست به دست میشود.
گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی آگهیها بدون ذکر جزئیات حقوقی و صرفاً با عنوان «واگذاری طرح نهضت ملی مسکن» منتشر میشوند؛ در حالی که این واحدها هنوز در مرحله ساخت یا تخصیص قراردادی قرار دارند و قابلیت معامله آزاد ندارند. همین مسئله، به گفته کارشناسان حوزه مسکن، میتواند زمینهساز بروز تخلفات گسترده و حتی کلاهبرداریهای چندلایه شود.
هشدار صریح مدیرکل راه و شهرسازی زنجان
در همین زمینه، سعید شاهینفر، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با ابراز نگرانی از گسترش این روند به خبرنگار تسنیم گفت:این موضوع کاملاً غیرقانونی است و در همین رابطه پروندههای متعددی تشکیل شده است.
وی با اشاره به یکی از موارد تخلف ثبتشده افزود: در یکی از پروندهها، یک واحد مسکن ملی به 10 نفر فروخته شده و برای این تخلف، پرونده قضایی تشکیل شده است.
این اظهارات نشان میدهد که مسئله تنها در حد آگهیهای مجازی باقی نمانده، بلکه وارد مرحله تخلفات حقوقی جدی و چندوجهی شده است؛ جایی که یک واحد مسکونی بهصورت همزمان یا متوالی به چند خریدار واگذار شده و عملاً زمینه تضییع حقوق متقاضیان واقعی فراهم شده است.
مطالبه ورود پلیس فتا به ماجرا
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان همچنین بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی و امنیتی به این موضوع تأکید کرد و گفت: پلیس فتا باید به این موضوع ورود کند و با سکوهای مجازی که اقدام به انتشار آگهیهای خرید و فروش مسکن ملی میکنند برخورد داشته باشد.
به گفته شاهینفر، در مقطعی با حذف نمایش قیمتها در برخی بسترها تلاش شد از التهاب بازار جلوگیری شود، اما این اقدام نیز نتوانسته مانع بازگشت آگهیها و فعالیتهای غیررسمی شود.
تناقض بین سیاست رسمی و رفتار بازار
طرح نهضت ملی مسکن در اصل بر پایه «عدالت در تخصیص» طراحی شده است؛ به این معنا که واحدها باید به متقاضیان واجد شرایط و از طریق فرآیندهای مشخص واگذار شوند. اما گسترش خرید و فروش غیررسمی، این ساختار را با یک چالش جدی مواجه کرده است: تبدیل یک سیاست حمایتی به کالایی قابل معامله در بازار غیررسمی.
این وضعیت، از نگاه تحلیلگران حوزه مسکن، میتواند سه پیامد مهم نخست، ایجاد فاصله میان متقاضیان واقعی و افراد واسطهگر؛ دوم، افزایش قیمتهای غیرواقعی و شکلگیری بازار دلالی؛ و سوم، تضعیف اعتماد عمومی به طرحهای حمایتی دولت را داشته باشد.
نقش سکوهای مجازی در تشدید بازار غیررسمی
در سالهای اخیر، پلتفرمهای آگهی آنلاین به یکی از مهمترین بسترهای معاملات غیررسمی در حوزه مسکن تبدیل شدهاند. سهولت انتشار آگهی، عدم احراز دقیق مالکیت در برخی موارد و سرعت بالای دسترسی کاربران، باعث شده این فضا به بستری جذاب برای فعالیتهای واسطهای تبدیل شود.
در پروندههای مرتبط با نهضت ملی مسکن در زنجان، بخش قابل توجهی از آگهیها بدون پشتوانه حقوقی معتبر منتشر شدهاند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، میتواند زمینهساز فروشهای صوری، چندباره یا حتی کلاهبرداریهای سازمانیافته باشد.
مطالبه از رسانهها و نهادهای نظارتی
مدیرکل راه و شهرسازی زنجان در پایان گفتوگوی خود با تسنیم، نقش رسانهها را در پیگیری این موضوع مهم دانست و تأکید کرد: اصحاب رسانه باید از پلیس فتا مطالبه کنند تا به این موضوع ورود جدی داشته باشد، چرا که خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن کاملاً غیرقانونی است.
این تأکید در شرایطی مطرح میشود که به نظر میرسد فاصله میان قوانین رسمی و رفتار واقعی بازار در حال افزایش است؛ فاصلهای که اگر مدیریت نشود، میتواند اهداف اصلی طرح نهضت ملی مسکن را با چالش جدی مواجه کند.
آنچه امروز در بازار مسکن زنجان مشاهده میشود، تنها چند آگهی اینترنتی نیست؛ بلکه نشانهای از شکلگیری یک بازار غیررسمی در دل یکی از بزرگترین طرحهای حمایتی کشور است. بازاری که اگرچه از سوی مسئولان غیرقانونی اعلام شده، اما همچنان در حال گسترش است و نیازمند ورود جدیتر نهادهای نظارتی، قضایی و رسانهای برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به یک بحران ساختاری در حوزه مسکن است.
انتهای پیام/