به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، «باید بهگونهای برنامهریزی کنیم که تولیدکننده و مصرفکننده، هیچکدام متضرر نشوند؛ انشاءالله با رعایت انصاف، همه به حق خود برسند.» این جمله اسماعیل محمودآبادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در نشست صمیمی و تخصصی با مرغداران استان، در واقع خلاصهای از چالش این روزهای بازار مرغ است؛ جایی که مرغدار از هزینههای سرسامآور تولید میگوید و مصرفکننده از قدرت خرید از دسترفته.
در این جلسه که با حضور معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مرغداران استان برگزار شد، تولیدکنندگان از یک سو گزارشهایی از وضعیت سالنها، تلفات، هزینه دارو و واکسن و دستمزد کارگر ارائه کردند و از سوی دیگر، بر افزایش بیسابقه هزینه نهادهها و نیاز جدی به سرمایه در گردش بیشتر تأکید داشتند. محور مشترک سخنان مرغداران، یک مطالبه روشن بود:
قیمتگذاری مرغ باید بهگونهای باشد که تولیدکننده دچار زیان نشود و چرخه تولید متوقف نماند.
محمودآبادی در پاسخ به این دغدغهها تأکید کرد که «هزینه تمامشده تولید بهطور دقیق مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت» و تصریح کرد که در تعیین قیمت، تلاش خواهد شد هیچ حلقهای از زنجیره تولید و مصرف، احساس خسارت نکند.
نهاده دامی؛ قلب هزینه تولید مرغ
یکی از کلیدیترین عوامل گرانی مرغ، نهادههای دامی است؛ جایی که ذرت، کنجاله سویا و سایر ریزمغذیها بیشترین سهم را در هزینه تمامشده هر کیلو مرغ گوشتی دارند. مرغداران خراسان شمالی در این نشست تأکید کردند که افزایش مداوم قیمت نهادهها، چه در بازار رسمی و چه در بازار آزاد، فشار مستقیم بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به همین موضوع، به حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر نهادهها پرداخت و گفت: «میدانیم هزینه تولید بالا رفته، اما با همدلی و همکاری همگانی و با توجه به اقدام بزرگ دولت در حذف ارز ترجیحی، این مشکل را نیز حل خواهیم کرد.»
در واقع، با حذف ارز ترجیحی، نهادههایی که قبلاً با نرخ ارز یارانهای تأمین میشد، اکنون با نرخ نیمایی یا آزاد وارد میشود و همین تغییر، خود را مستقیماً در بهای تمامشده مرغ نشان میدهد.
بهطور معمول، در ساختار هزینه یک واحد مرغداری، بین 65 تا 75 درصد هزینهها مربوط به خوراک است. وقتی قیمت ذرت و سویا چند برابر میشود، حتی اگر سایر هزینهها ثابت بماند، قیمت تمامشده هر کیلو مرغ بهصورت جهشی افزایش مییابد؛ موضوعی که مرغداران در جلسه، نسبت به آن هشدار دادند و تأکید کردند بدون اصلاح قیمت خرید، ادامه تولید با ضرر همراه خواهد بود.
آنالیز قیمت از سالن مرغداری تا ویترین مغازه
گرانی مرغ تنها یک عدد روی تابلو مغازهها نیست؛ پشت هر کیلو مرغ، مجموعهای از هزینههای متعدد قرار دارد: خوراک (ذرت، سویا و مکملها)، جوجه یکروزه، انرژی (برق، گاز، سوخت)، هزینههای بهداشتی و دامپزشکی، کارگر، حملونقل و در نهایت، حاشیه سود حلقههای مختلف از تولید تا خردهفروشی.
مرغداران در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، نسبت به سنگینی این هزینهها و کمبود نقدینگی برای تأمین بهموقع خوراک هشدار دادند. آنان تأکید کردند اگر سرمایه در گردش واحدها از طریق تسهیلات هدفمند بانکی و حمایتهای دولتی تقویت نشود، یا باید تولید را کاهش دهند یا ریسک ورشکستگی را بپذیرند؛ هر دو سناریو در نهایت، به کاهش عرضه و فشار بیشتر بر قیمت مصرفکننده منجر میشود.
از سوی دیگر، اگر قیمت مرغ صرفاً با نگاه به سفره مردم و بدون توجه به بهای تمامشده تولید تعیین شود، مرغدار انگیزهای برای ادامه فعالیت نخواهد داشت و عرضه کاهش مییابد. به همین دلیل، نقطه اصلی اختلاف و در عین حال، محور گفتوگو در این جلسه، نحوه محاسبه «هزینه واقعی تولید» و تبدیل آن به قیمت منصفانه بازار بود.
محمودآبادی در این زمینه تأکید کرد که سازمان جهاد کشاورزی هزینههای تولید را «بهطور دقیق و عادلانه» محاسبه خواهد کرد تا هم تولیدکننده متضرر نشود و هم مصرفکننده، فشار غیرمنطقی را تحمل نکند.
نقش سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی در کنترل قیمت
افزایش قیمت نهادهها، نیاز مرغداریها به سرمایه در گردش را بهشدت بالا برده است. واحدی که پیشتر با یک سطح مشخص نقدینگی میتوانست یک دوره تولید را مدیریت کند، اکنون برای خرید همان حجم خوراک، چند برابر سرمایه نیاز دارد. این وضعیت، اگر با حمایت بانکی همراه نشود، باعث میشود برخی واحدها زیر ظرفیت یا با تأخیر تولید کنند.
مرغداران حاضر در جلسه، با اشاره به شرایط بانکی و وثایق سنگین، از دشواری دریافت تسهیلات ویژه تولید گلایه کردند و خواستار همراهی بیشتر شبکه بانکی استان شدند تا بتوانند دورههای تولید را بهموقع و بدون وقفه طی کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز قول داد مسائل مطرحشده را «شخصاً پیگیری» کند تا خللی در روند تولید و عرضه مرغ در استان ایجاد نشود. این پیگیری میتواند شامل هماهنگی با بانکها، تسهیل در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و نیز تنظیم بهموقع عرضه و تقاضا از طریق کشتارگاهها و شبکه توزیع باشد.
مصرفکننده؛ حلقه آخر زنجیره و اولین قربانی افزایش قیمت
در کنار همه این مباحث تخصصی درباره نهاده، ارز، سرمایه در گردش و هزینه تمامشده، نباید فراموش کرد که حلقه آخر زنجیره، همان خانوادهای است که برای تأمین پروتئین سفره خود، به قیمت مرغ نگاه میکند. در شرایط کاهش قدرت خرید، هر افزایش قیمتی در کالاهای اساسی مانند مرغ، تأثیری مستقیم بر سبد غذایی خانوار دارد.
به همین دلیل، سیاستگذار ناچار است میان دو نقطه تعادل ایجاد کند: اگر قیمت را پایین نگه دارد، تولیدکننده زیان میبیند و تولید افت میکند؛ اگر هم قیمت را صرفاً بر مبنای هزینه تولید و بدون ملاحظات اجتماعی بالا ببرد، مصرفکننده تحت فشار قرار میگیرد. آنچه محمودآبادی از آن با عنوان «رعایت انصاف» یاد میکند، دقیقاً اشاره به همین تعادل ظریف دارد.
راهکار کنترل قیمت مرغ چیست؟
بررسی روند گرانی مرغ و اظهارات مسئولان و مرغداران نشان میدهد که حل این معادله، نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است. محاسبه دقیق و شفاف هزینه تمامشده تولید بر اساس واقعیتهای میدانی و نه صرفاً آمارهای دفترچهای؛ تأمین بهموقع و با ثبات نهادههای دامی، بهویژه پس از حذف ارز ترجیحی، تا شوکهای قیمتی به حداقل برسد؛ تقویت سرمایه در گردش واحدهای مرغداری از طریق تسهیلات بانکی هدفمند و متناسب با شرایط تولید؛ نظارت بر حلقههای واسطهگری و شبکه توزیع تا حاشیه سود غیرمنطقی به قیمت نهایی مصرفکننده اضافه نشود؛ طراحی سازوکاری که به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، تضمین کند «هیچ حلقهای متضرر نشود»؛ نه مرغدار، نه کشتارگاه، نه توزیعکننده و نه خانوادهای که مرغ را بر سر سفره میآورد.
در نهایت، اگر محاسبه عادلانه هزینه تولید و حمایت هوشمند از زنجیره تأمین نهادهها با نظارت مؤثر بر بازار همراه شود، میتوان امیدوار بود که بازار مرغ از نوسانهای شدید فاصله بگیرد؛ بهگونهای که تولیدکننده با آرامش خاطر به کار خود ادامه دهد و مصرفکننده نیز مرغ را با قیمتی منطقی و متناسب با توان اقتصادی خود تهیه کند؛ همان هدفی که مسئولان از «رعایت انصاف و رسیدن همه به حق خود» از آن سخن میگویند..
انتهای پیام/311/.