به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، ایران با یک راهبرد چندوجهی، در حال تبدیل تنگه هرمز از یک آبراه صرفاً ژئوپلیتیک به یک مرکز اقتصادی و مالی تحت حاکمیت خود است.
در قلب این راهبرد، «مدیریت خدمات تنگه» قرار دارد که بر دو ستون اصلی «الزام کشتیها به دریافت خدمات بانکرینگ از ایران» و «اخذ عوارض عبور به پول ملی (ریال)» استوار است. این سازوکار پیچیده، نهتنها به دنبال کسب درآمد و تأمین امنیت است، بلکه هدفی بلندپروازانهتر را نشانه رفته است: ایجاد «تقاضای خارجی برای ریال» که تا بدین شکل بتواند معماری مالی تحریمها را در هم بشکند و قدرت پول ملی ایران را تقویت کند.
پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها در سایه سیاست موسوم به فشار حداکثری از سوی کابینه نخست ترامپ، ایران همواره به دنبال راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بیاثر کردن اهرمهای مالی واشنگتن علیه خود بود و اکنون، در میانه تحولات پس از جنگ، تهران طرحی را عملیاتی کرده که پیش از این تنها در حد یک برگ برنده راهبردی مطرح بود: استفاده از موقعیت بیبدیل تنگه هرمز نه به عنوان یک اهرم تهدید، بلکه به عنوان یک سکوی ارائه خدمات حاکمیتی و مالی.
سازمان بنادر و کشتیرانی ایران با انتشار «فراخوان کامل خدماتی»، کشتیهای عبوری را به دریافت خدمات سوخترسانی (بانکرینگ)، تعمیرات و هماهنگی ناوبری از ایران ملزم کرده است. گفته میشود در کنار آن، سازوکاری برای اخذ عوارض عبور طراحی شده که پرداخت آن عمدتاً به ریال ایران و یا سایر ارزهای خارج از چارچوب دلار (یوان و ارز دیجیتال) امکانپذیر است.
شاهکلید این راهبرد، الزام به پرداخت عوارض به ریال است. به گفته ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، طبق پیشنویس قانون پیشنهادی، حق ترانزیت از تنگه باید به پول ملی پرداخت شود. این تصمیم، مستقیماً سازوکار «دلار نفتی» را هدف میگیرد. در نظام دلار نفتی، کشورها برای خرید نفت به دلار نیاز داشتند و این تقاضای مصنوعی، ارزش و سلطه جهانی پول آمریکا را تضمین میکرد. اکنون ایران با مدلی مشابه اما در مقیاس منطقهای، تقاضای ساختاری و مستمر برای ریال ایجاد میکند. به عبارت دیگر کشورها برای بدست آوردن ریال ناگزیر به صادرات کالا و خدمات خود به ایران هستند.
کشورهایی که اقتصادشان به عبور امن از تنگه هرمز وابسته است، برای پرداخت عوارض ناگزیر به تهیه ریال از کانالهای رسمی هستند. این به معنای ورود ارز به چرخه اقتصادی ایران، افزایش ارزش پول ملی و مهمتر از آن، شکستن و نادیده گرفتن تحریمهای بانکی آمریکا علیه تهران است. در چنین شرایطی شرکتهای خارجی برای خرید ریال باید با شبکه بانکی و صرافیهای ایرانی تعامل کنند و این یعنی ایجاد یک کانال مالی موازی که خارج از رصد و نفوذ سوئیفت و وزارت خزانهداری آمریکا عمل میکند. به بیان ساده، تنگه هرمز به تنگهای برای عبور از تحریمها تبدیل خواهد شد. هدف نهایی این طرح میتواند تبدیل ریال به یک ارز قابلمبادله در سطح منطقهای، مشابه مدل «دلار نفتی» باشد.
شکستن انحصار با خدمات بانکرینگ (سوخترسانی):
بعد دیگر این طرح، ارائه خدمات بانکرینگ است. برای دههها، بندر «فجیره» در امارات متحده عربی، با تکیه بر موقعیت خود در خارج از تنگه، هاب اصلی سوخترسانی و تعمیرات کشتیها در منطقه بود و میلیاردها دلار از این تجارت منتفع میشد. اما این انحصار اکنون توسط ایران به چالش کشیده شده است. با ناامن شدن فجیره و سقوط 71 درصدی فروش سوخت آن در خلال نبرد اخیر، ایران با ارائه خدمات مشابه در جزایر قشم و لارک، کشتیها را به سمت خود هدایت میکند. تحلیلگران بازار انرژی تأکید میکنند که خریداران در حال انتقال از ترتیبات تحت رهبری امارات به سازوکار جدید تحت کنترل ایران هستند. این چرخش، هم درآمدی نصیب ایران میکند و هم قدرت ژئواکونومیک امارات را تضعیف میسازد.
جمعبندی
راهبرد جدید ایران در تنگه هرمز، یک گذار تاریخی از «تهدید به بستن تنگه» به «مدیریت هوشمند تنگه» است. تهران با این کار، همزمان سه هدف راهبردی را دنبال میکند: تأمین درآمد پایدار، بازآرایی معماری مالی تحریمها از طریق تقویت ریال و تثبیت حاکمیت عملی بر شاهرگ حیاتی انرژی جهان. این طرح که رقبای منطقهای مانند امارات را از گردونه خدماتی بیرون میراند، نشان میدهد که تحریمها نهتنها ایران را فلج نکرده، بلکه به زایش خلاقیتهای راهبردیای منجر شده که قواعد بازی در نظم جدید اقتصادی و امنیتی غرب آسیا را به نفع ملت ایران بازنویسی میکند.
نویسنده: پوریا لوایی/کارشناس حوزه بین الملل
انتهای پیام/