به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمید ملانوریشمسی در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی استان همدان با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تأکید بر نقش تعیینکننده ظرفیتهای داخلی در عبور کشور از فشارهای اقتصادی و امنیتی گفت: تابآوری فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، بازاریان و مردم موجب شد آثار جنگ اقتصادی، تحریمها و ناآرامیها به بحران فراگیر در اقتصاد کشور تبدیل نشود و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت اقتصاد مقاومتی و همافزایی بخشهای مختلف هستیم.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر در معرض شدیدترین فشارهای خارجی، تحریمهای اقتصادی، جنگ ترکیبی و از دست دادن سرمایههای انسانی ارزشمند قرار داشته، اما انسجام داخلی و ایستادگی مردم و فعالان اقتصادی مانع از ایجاد اختلال جدی در روند تولید و تأمین نیازهای کشور شده است.
استاندار همدان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: در روزهایی که اقتصاد ایران تحت فشارهای مختلف قرار دارد، بارشهای اخیر و بهبود نسبی شرایط اقلیمی نیز توانسته بخشی از امید و نشاط را به حوزههای اقتصادی بهویژه بخش کشاورزی بازگرداند و زمینه تقویت تولید را فراهم کند.
اقتصاد مقاومتی راهبرد اصلی مقابله با امانتهای خارجی است
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی همچنان مهمترین راهبرد کشور در برابر تکانههای خارجی است، تصریح کرد: تکیه بر منابع داخلی، استفاده از ظرفیتهای معدنی، کشاورزی، صنعتی و سرمایه انسانی کشور و همچنین بهرهگیری از موقعیت ژئواقتصادی ایران میتواند اقتصاد ملی را در برابر هرگونه تهدید خارجی مقاوم کند.
ملانوریشمسی عنوان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمگیریهای اقتصادی مبتنی بر واقعیات میدانی، کاهش بروکراسی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانهاست تا مسائل تولیدکنندگان با سرعت بیشتری حلوفصل شود.
وی با اشاره به بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مواد اولیه، ارز، صادرات، واردات، تعهدات ارزی، بیمه و مالیات گفت: بسیاری از قوانین و دستورالعملها با هدف حفظ پویایی اقتصاد و جلوگیری از اختلال در بازار تدوین میشود اما معتقدیم با گفتوگو، حکمرانی محلی و حضور میدانی مسئولان میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کرد.
استاندار همدان همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ تعادل میان حمایت از معیشت مردم و پایداری تولید اظهار داشت: افزایش حقوق کارگران اقدامی ضروری برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارهاست اما باید توجه داشت که این موضوع بهصورت مستقیم بر هزینه تمامشده تولید، بیمه، حملونقل و قیمت کالاها نیز اثرگذار است و به همین دلیل سیاستگذاری اقتصادی باید کاملاً هماهنگ و کارشناسیشده انجام شود.
وی افزود: اگر تصمیمات اقتصادی بدون در نظر گرفتن زنجیره اثرات آن اتخاذ شود، ممکن است هم تولیدکننده و هم مصرفکننده متضرر شوند، بنابراین دولت بهدنبال ایجاد توازن میان حمایت از کارگران، تولیدکنندگان و ثبات بازار است.
مقام ارشد استان در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار برخی مواد اولیه از جمله چوب، پیشنهاد تشکیل یک شرکت تعاونی بزرگ و تخصصی را مطرح کرد و گفت: ایجاد تعاونیهای قدرتمند میتواند زنجیره تولید تا بازار را مدیریت کرده و در حوزههایی نظیر تأمین مواد اولیه، کشت صنعتی، بیمه، مالیات، آموزش، صادرات، برندسازی و بستهبندی نقش مؤثری ایفا کند.
وی ادامه داد: یکی از حلقههای مفقوده اقتصاد استان، ضعف در تکمیل زنجیره ارزش و بازاررسانی محصولات است و تشکیل ساختارهای تعاونی حرفهای میتواند قدرت چانهزنی تولیدکنندگان را افزایش داده و زمینه توسعه صادرات را فراهم کند.
استاندار همدان با بیان اینکه استان از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری و صنایع تبدیلی برخوردار است، گفت: راهبرد اصلی مدیریت استان حمایت عملیاتی از سرمایهگذاری، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است.
ملانوریشمسی در پایان تأکید کرد: استمرار نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی و پیگیری میدانی مسائل واحدهای تولیدی، مسیر رسیدن به گشایشهای اقتصادی در استان را هموارتر خواهد کرد و مدیریت استان با تمام توان در کنار بخش خصوصی و تولیدکنندگان قرار دارد.
انتهای پیام/