به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع نیروهای شرکتی سالهاست به یکی از پرچالشترین پروندههای حوزه کار و استخدام در کشور تبدیل شده است؛ پروندهای که هر بار با وعده ساماندهی، تعیین تکلیف و حذف شرکتهای واسطه دوباره در کانون توجه قرار میگیرد، اما اجرای آن به دلایل مختلف به تعویق میافتد. حالا اما با ورود دوباره مجلس و تأکید دولت بر حذف پیمانکاران، این بحث بار دیگر به نقطه حساسی رسیده و امیدها برای تبدیل شدن این نیروها به وضعیت شغلی پایدارتر افزایش یافته است.
یکی از اصلیترین ابعاد این پرونده، مسئله امنیت شغلی نیروهای شرکتی است؛ نیروهایی که بخش مهمی از بار اجرایی دستگاههای دولتی را بر دوش دارند، اما بهواسطه حضور شرکتهای واسطه، نه از ثبات کافی در قراردادها برخوردارند و نه از جایگاه روشن و شفاف در ساختار اداری. همین وضعیت باعث شده است که ساماندهی آنها تنها یک موضوع اداری نباشد، بلکه به مطالبهای جدی در سطح اجتماعی و معیشتی تبدیل شود.
در همین ارتباط، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به روند اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: در اجرای این طرح باید حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد با نیروها همزمان انجام شود و حتی بهتر است قرارداد با کارکنان پیش از حذف پیمانکاران منعقد شود تا هیچ نیرویی حتی یک روز بدون قرارداد نماند.
وی افزود: در صورت حذف پیمانکاران، باید بلافاصله قرارداد نیروها با دستگاههای دولتی منعقد شود تا کارکنان بلاتکلیف نشوند.
آنچه این روزها به این پرونده وزن بیشتری داده، دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه است؛ دستوری که اگر بهصورت دقیق و عملیاتی اجرا شود، میتواند یکی از گرههای قدیمی نظام اداری کشور را باز کند. حضور پیمانکاران در بسیاری از دستگاهها، در عمل به شکلگیری چرخهای از واسطهگری، نابرابری مزدی، ابهام در مسئولیتها و نارضایتی نیروهای شاغل منجر شده است. از همین رو، حذف این ساختار واسطهای از نگاه بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، پیششرط هرگونه اصلاح واقعی در وضعیت نیروهای شرکتی است.
بیگدلی با اشاره به همین دستور، تصریح کرد: در صورت حذف پیمانکاران، باید بلافاصله قرارداد نیروها با دستگاههای دولتی منعقد شود تا کارکنان بلاتکلیف نشوند. این تأکید نشان میدهد که نگرانی اصلی در مسیر ساماندهی، نه اصل تصمیم، بلکه شیوه اجرا و جلوگیری از ایجاد خلأ در روابط کاری است.
نکته مهم دیگر در طرح ساماندهی، تفکیک نیروها بر اساس مدرک تحصیلی است؛ موضوعی که قرار است بر مبنای آن، مسیر تبدیل وضعیت برای گروههای مختلف متفاوت باشد. بر اساس اظهارات مطرحشده، افراد دارای مدرک لیسانس و بالاتر بهصورت جذب مستقیم با دستگاهها قرارداد خواهند داشت، در حالی که افراد با مدرک کمتر از لیسانس بهصورت قرارداد کار معین با دستگاههای دولتی همکاری میکنند.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر اجرای سریع این تصمیم و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی است.
این بخش از طرح، از یکسو میتواند به شفافتر شدن ساختار جذب نیرو کمک کند، اما از سوی دیگر ممکن است پرسشهایی را درباره عدالت اجرایی، نحوه رتبهبندی شغلی، و میزان انطباق مدرک تحصیلی با نوع مسئولیتهای واقعی نیروها ایجاد کند. به بیان دیگر، اگرچه تبدیل وضعیت بر پایه مدرک تحصیلی میتواند یک چارچوب اداری برای ساماندهی ارائه دهد، اما موفقیت آن منوط به آن است که به یک سازوکار دقیق، عادلانه و بدون تبعیض تبدیل شود.
اهمیت این تحولات در آن است که نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته در بسیاری از بخشهای خدماتی، اجرایی و عملیاتی دستگاههای دولتی نقش ثابت و مؤثری داشتهاند، اما از مزایای شغلی و اداری مناسب برخوردار نبودهاند. نبود امنیت شغلی، تفاوت در پرداختها، تأخیر در حقوق، و وابستگی به شرکتهای پیمانکاری از جمله مشکلاتی بوده که بارها از سوی این نیروها مطرح شده است. به همین دلیل، هرگونه تصمیم برای تبدیل وضعیت آنها، در واقع تلاشی برای اصلاح یکی از مزمنترین ناهماهنگیهای ساختار استخدامی کشور محسوب میشود.
از منظر سیاسی و اجرایی نیز دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه، نشانهای از عزم دولت برای ورود جدیتر به این پرونده است. با این حال، تجربه پروندههای مشابه نشان داده که فاصله میان اعلام تصمیم و اجرای مؤثر آن، معمولاً محل بروز چالشهای جدی است؛ از مقاومت برخی دستگاهها گرفته تا پیچیدگیهای حقوقی، مالی و اداری. به همین دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند که موفقیت این طرح بیش از آنکه به اصل تصمیم وابسته باشد، به نحوه اجرا، زمانبندی دقیق، و نظارت مستمر مجلس و دولت بستگی دارد.
نکته مهم دیگر در طرح ساماندهی، تفکیک نیروها بر اساس مدرک تحصیلی است؛ موضوعی که قرار است بر مبنای آن، مسیر تبدیل وضعیت برای گروههای مختلف متفاوت باشد. بر اساس اظهارات مطرحشده، افراد دارای مدرک لیسانس و بالاتر بهصورت جذب مستقیم با دستگاهها قرارداد خواهند داشت، در حالی که افراد با مدرک کمتر از لیسانس بهصورت قرارداد کار معین با دستگاههای دولتی همکاری میکنند.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر اجرای سریع این تصمیم و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی است.
این بخش از طرح، از یکسو میتواند به شفافتر شدن ساختار جذب نیرو کمک کند، اما از سوی دیگر ممکن است پرسشهایی را درباره عدالت اجرایی، نحوه رتبهبندی شغلی، و میزان انطباق مدرک تحصیلی با نوع مسئولیتهای واقعی نیروها ایجاد کند. به بیان دیگر، اگرچه تبدیل وضعیت بر پایه مدرک تحصیلی میتواند یک چارچوب اداری برای ساماندهی ارائه دهد، اما موفقیت آن منوط به آن است که به یک سازوکار دقیق، عادلانه و بدون تبعیض تبدیل شود.
اهمیت این تحولات در آن است که نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته در بسیاری از بخشهای خدماتی، اجرایی و عملیاتی دستگاههای دولتی نقش ثابت و مؤثری داشتهاند، اما از مزایای شغلی و اداری مناسب برخوردار نبودهاند. نبود امنیت شغلی، تفاوت در پرداختها، تأخیر در حقوق، و وابستگی به شرکتهای پیمانکاری از جمله مشکلاتی بوده که بارها از سوی این نیروها مطرح شده است. به همین دلیل، هرگونه تصمیم برای تبدیل وضعیت آنها، در واقع تلاشی برای اصلاح یکی از مزمنترین ناهماهنگیهای ساختار استخدامی کشور محسوب میشود.
از منظر سیاسی و اجرایی نیز دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه، نشانهای از عزم دولت برای ورود جدیتر به این پرونده است. با این حال، تجربه پروندههای مشابه نشان داده که فاصله میان اعلام تصمیم و اجرای مؤثر آن، معمولاً محل بروز چالشهای جدی است؛ از مقاومت برخی دستگاهها گرفته تا پیچیدگیهای حقوقی، مالی و اداری. به همین دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند که موفقیت این طرح بیش از آنکه به اصل تصمیم وابسته باشد، به نحوه اجرا، زمانبندی دقیق، و نظارت مستمر مجلس و دولت بستگی دارد.
در مجموع، ساماندهی نیروهای شرکتی را میتوان یکی از مهمترین آزمونهای دولت در حوزه عدالت اداری و اصلاح نظام استخدامی دانست؛ آزمونی که نتیجه آن نهتنها بر وضعیت معیشتی هزاران نیروی شاغل اثر میگذارد، بلکه میتواند نشانهای از توان دولت در عبور از ساختارهای واسطهای و حرکت به سمت استخدام شفاف و مستقیم باشد. حال باید دید این بار، وعده تبدیل وضعیت از مرحله طرح و اظهارنظر، به مرحله اجرا و نتیجه خواهد رسید یا نه.
انتهای پیام/